المفوض الأممي لحقوق الإنسان: لتقييد الفيتو في مجلس الأمن

الأطلسي: هجمات حلب انتهاك فاضح للقانون الدولي

الاسلحة المستخدمة في حلب فتاكة خصوصا بالنسبة للمدنيين

الولايات المتحدة تتهم روسيا بـ"البربرية" في حلب

تواصل الغارات الجوية على مناطق سيطرة المعارضة السورية في حلب

تويتر: "حلب تستغيث" مع استمرار القتال فيها

مشافي حلب تغصّ بمصابيها وسط نقص الأطباء

جنيف: اعتبر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين الثلاثاء أن "المأساة" الجارية في مدينة حلب السورية تستدعي "من دون تأخير" تقييد حق الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وقال زيد في بيان "أعتقد جازمًا (...) أن على مجلس الأمن الدولي، ومن دون تأخير، أن يعتمد معايير لمنع أعضائه من استخدام حقهم في الفيتو عندما تكون هناك مخاوف جدية حيال احتمال وجود جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة". وأعضاء المجلس الذين يملكون حق النقض (الفيتو) هي الدول الخمس دائمة العضوية، الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا.

وأوضح المفوض أن "هذه المبادرة الحاسمة تتيح لمجلس الأمن إحالة الوضع في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية". أضاف أن "إحالة مماثلة ستكون أكثر من مبررة حيال مسألة الإفلات من العقاب المتجذرة والباعثة على الصدمة العميقة، والتي تميز النزاع وحجم الجرائم المرتكبة، والبعض منها قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وفي مواجهة الجرائم المرتكبة في سوريا، طلب المفوض الأعلى واللجنة الأممية لتقصي الحقائق في سوريا في مناسبات عدة، إحالة المسألة على المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن. لكن هذه الفرضية تبقى غير مرجحة، في ظل الانقسام القائم داخل مجلس الأمن، حيث تواصل روسيا حماية حليفها السوري.

وأشار روبرت كولفيل المتحدث باسم زيد الثلاثاء إلى أن تقييد استعمال الفيتو "واقعي"، لافتا إلى أن فرنسا سبق وطرحت الفكرة في حال وقوع جرائم حرب. وقال المفوض الأعلى "لا ننسى أن تدمير مدن مثل وارسو، وستالينغراد ودرسدن، والرعب الذي عاناه المدنيون، ساهم إلى حد كبير في إنشاء الأمم المتحدة. ونحن لا نستطيع السماح لأنفسنا بالفشل في حلب".