بالفيديو| مساعي ترويج "الديكتاتور العادل".. تصطدم باللا منطقية

"الديكتاتور العادل" تناقض روَّج له الغرب من أمد لأهداف مختلفة وعاد الحديث عنه دوليًا، وحتى على المستوى المحلي في العديد من المقالات في الصحف ووسائل الإعلام المصرية، فما جذور المصطلح؟ وهل هو واقعي في تطبيقه؟ وما البديل له؟

"مصر العربية" في الجزء الثاني من ندوة الملتقى الثقافي العربي، استضافت نخبة من الساسة والمثقفين العرب في ندوة بمقر البوابة لمناقشة هذه الأسئلة وبعض الأمور الأخرى التي تخص الديكتاتور العادل.

وقال خالد فؤاد حافظ رئيس حزب الشعب الديموقراطي إن مصطلح الديكتاتور العادل هي كلمة غير دقيقة عندما  عبر عنها الراحل الشهيد عبدالرحمن الكواكبي الذي تحدث عن المستبد العادل، وعندما تحدث بها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في خطابه في الأمم المتحدة فهو يعني المؤامرة الجديدة التي توضع للشرق الأوسط بعد أن اختارت أمريكا أن يكون هناك حكم عسكري بديل للحكم الملكي الذي كان يروق لبريطانيا العظمى.

وأضاف:" نحن أمام مفهوم ينفي الحق المشروع للشعوب لحكم نفسها بنفسها" مدللا على حديثه بسعي  الخديوي إسماعيل لوضع لبنة أول تجربة ديموقراطية في 1866 بوضع أول دستور للبلاد فأجهزت عليها بريطانيا العظمى 1882 حتى تعرقل مصر باحتلالها بعد ان تكالبوا عليها في عهد محمد علي باشا باتفاقية 1840.

ويرى حافظ أن المنطقة العربية في الفصل الأخير من عملية الإجهاز عليه للاستيلاء على مقدراته من الأراضي الخصبة إلى البترول والمياه، معتبرا المستبد العادل عدو للشعوب العربية.

أحمد مقلد عضو الهيئة العليا لحزب حراس الثورة رأى أن مصطلح المستبد المستنير له عدة أوجه وأقرب نموذج له الديموقراطية الموجهة التي تشهدها روسيا وكل المحللين السياسيين يرونها نوع من الديكتاتوريات.

وواصل:" لا أعتقد بأي حال من الأحوال فكرة الاستبداد تستطيع بناء مجتمع لأو تصلح في عوار أصاب مجتمع، ففي الوقت الحالي نعاني من آثار استبداد وتجريف تم طول عهد مبارك".

وأكد أن شواهد التاريخ تقول إن الديكتاتور العادل لن يصل بالشعب لحكم رشيد في الوقت الذي يريدون فيه الوصول لديموقراطية مباشرة.

حسن الشامي الناشط الحقوقي والمذيع بـ"صوت العرب" قال إنه من المعروف أن النظم الديموقراطية تقوم على اختيار مباشر من الشعب انتخاب، وفي تصوره سهم المواطن وملكيته في وطنه هي صوته، ولن يشعر بالانتماء إن لم يشعر بقيمة صوته.

وأكمل أن المستبد العادل ثنائية لا تكتمل والغرب الذي يروج للديكتاتور العادل هو من طرح من قبل أن هذه مجتمعاتنا إسلامية وأن أفضل من يحكمها الإسلاميين وهذا أثبت فشله.

في حين قال الدكتور في العلوم اللغوية بركات الشرقاوي، إن المصطلح يجمع كلمتين متناقضتين في شخص واحد "حاكم ديكتاتور عادل" والضد على الاطلاق لا يجتمعان، منوها بأن أول من تكلم عن هذا الأمر هو الإمام محمد عبده الذي كان يرى أن الحاكم المستبد العادل يستطيع أن يصنع في 25 سنة الذي يفعله الديموقراطي في 100 سنة، فهو سيوفر المسافة وسيستطيع فرض القانون.

ولكن في الوقت نفسه أوضح أن عبده  فرق بين الاستبداد المطلق أي شخص واحد يتحكم في الأمة  على الإطلاق وإن شاء أن يوافق القانون وافق وإن لم يشأ خالف طبقا لهواه الشخصي وهذا النموذج رفضه محمد عبده ولكنه مال للمستبد المقيد وهي أن تتمركز السلطة في يد شخص بشرط أن تتفق رؤيته مع الدستور والقانون.

واستطرد:" نرفض الديكتاتور العادل جملة وتفصيلا لأنه سيصل بنا للأسوأ حتى لو كان عادلا حقا، ولكن الحل فيما طرح في الثورة عيش وحرية وعدالة اجتماعية وهو المطلوب من أي شخص يحكم أن يطبقه" مشددا على أن تأخير إجراءات الديموقراطية بأي دعوى حتى لو الإرهاب عواقبه خطيرة ويمهد للديكتاتورية وتدهور الأوضاع.

الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون بكلية الحقوق ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية لخص ما قاله الحضور في أن هناك  حالة إجماع على  رفض  مصطلح الديكتاتور أو المستبد العادل.

وألمح إلى أن هناك اتجاه إعلامي للترويج للفكرة في المجتمع حتى يعاد ترسيخها داخل نفوس ومعتقدات الناس، مبينا أنها بدأت من جانب الفكر العلماني وقال في مخاطبته لليمين إن الديكتاتور العادل أصلا بداية وجوده عند المسلمين مشبهين عمرو ابن الخطاب بهذا المصطلح، وعندما رد على ذلك شبهوه بمحمد علي.

وواصل:" اختلفت الرؤى حول توصيف المستبد العادل مع بداية القرن العشرين ولكن لوحظ الترويج له بأنه صاحب فكر ومنظم  وهو نفس الترويج لموسيليني في إيطاليا وهتلر في ألمانيا".

وأردف أن الحل فيما قاله محمد عبده بأن يكون الحاكم مدنيا  ولأن تنتهي من العالم العربي نظام ديموقراطي قائم على حكم الفرد فلابد من حكم المؤسسات.

في حين رأى السياسي اليمني ناصر زيد راجح، أنه لا يوجد ديموقراطية في الوطن العربية وإن كانت تعني الانتخابات فهي مسيطر عليها من قبل رأس المال الذي يأتي رأس المال آخر منبثق من مجموعة مصالح شخصية، فالديموقراطية  لدى العرب مغلفة بالديكتاتورية.

واعتبر أن الديموقراطية تستلزم أن تكون الانتخابات  ميسرة لكل أفراد الشعب، مشيرا إلى أن الإعلام يروج مصطلحات مختلفة لإلباس على الناس فيوم كان يقول على الأسد  إنه ديكتاتور وآخر جيد ويوم مجرم، وفي النهاية الناس يحاولون الانتماء للأغلبية.

راسم العتاسي عضو مجلس الأمناء للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ورئيس رابطة الجالية السورية في مصر قال إن الديكتاتور العادل الذي يروج له هذه الفترة يتكون من كلمتين متناقضتين فلو كان عادلا ما كان ديكتاتورا، من وجهة نظره.

وأضاف:" السؤال كيف أتى هذا الديكتاتور هل عن طريق ثورة أم حكم عسكري أم انتخابات انقلب عليها؟"، مؤكدا أن يكون هناك ديكتاتور وعادل هذا غير منطقي ويروج لإتاحة المجال للناس لإلهائهم الناس هل هو عادل أم لا.

ولفت إلى أن النظم السائدة في الدول العربية لا علاقة لها بالديموقراطية وأفضلها الديموقراطية الموجهة وهي ليست ديموقراطية فيكون فيها  معروف من سينجح من قبل فتح الصناديق.

ورأى رئيس رابطة الجالية السورية في مصر  أن العدالة الاجتماعية هي الديموقراطية.

وظن رامي شعت، منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، (b.d.s)، أن الدول كلما اقتربت من إسرائيل كلما أصبح تطبيقها للديموقراطية أمر صعب لأنه خطر على مصالح الغرب وكلما ابتعدت عن إسرائيل بات تطبيق الديموقراطية أسهل، مثلما حدث في دول أمريكا اللاتينية وبعض دول أوربا والآن دول إفريقية تنفذ نفس الشيء ولكن في الوطن العربي الأمر غير مسموح به.