نائب ترامب يخسر جولة قضائية ثانية بشأن اللاجئين السوريين

خسر مايك بينس حاكم ولاية انديانا الأمريكية والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جولة أخرى في المحكمة الاتحادية يوم أمس الاثنين (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2016) في محاولته لمنع اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا من الإقامة في ولايته.

وأكدت الدائرة السابعة في محكمة الاستئناف في شيكاغو حكما أدنى بأن قرار بينس الذي يرمي إلى منع إدارات الولاية من المساعدة في إعادة توطين اللاجئين السوريين ينطوي على تمييز ضد اللاجئين بناء على البلد الذي جاءوا منه.

وتأتي هذه النكسة بالنسبة لبينس قبل يوم واحد من الموعد الذي من المقرر أن يناظر فيه تيم كين حاكم ولاية فيرجينيا والمرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس.

وكان بينس من بين أكثر من 23 من حكام الولايات الأمريكية ومعظمهم من الجمهوريين والذين حثّوا الرئيس باراك أوباما على وقف توطين اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية السورية بعد الهجمات التي شنّها متطرفون في باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني وأدت إلى مقتل 130  شخصا.

ويقول منتقدو برنامج توطين اللاجئين بأنه يجعل الولايات المتحدة عرضة للاختراق من قبل متشددين من تنظيم „الدولة الإسلامية". ولكن قاضي محكمة الاستئناف ريتشارد بوسنر قال إن تأكيدات بينس بأن هؤلاء اللاجئين يشكلون تهديدا للأمن الوطني قُدمت "دون دليل" وتعد بمثابة تكهنات.

 وكان قاضي محكمة جزئية أمريكية قد عطل أمر بينس في فبراير/ شباط الماضي بعد أن طعن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في الأمر ليستأنف بينس الحكم.

فيما أغلقت الأغلبية العظمى للدول الأوروبية أبوابها أمام اللاجئين، كانت ألمانيا، وبنسبة أقل السويد، من أكثر الدول استقبالاً للاجئين. ففي غضون أشهر فقط استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من السوريين. ورغم الترحيب الذي أبداه الكثير من الألمان إزاء اللاجئين، إلا أن قدومهم بأعداد كبيرة لم يرق للعديد أيضاً، إذ تسببت سياسة الأبواب المفتوحة في خسائر انتخابية لحزب المستشارة أنغيلا ميركل.

تركيا، التي تستضيف أكثر من 2,7 مليون نسمة، هي بلا منازع أكبر بلد يستقبل اللاجئين السوريين في العالم. ووسط توافد سيل اللاجئين على أوروبا العام الماضي انطلاقا من تركيا، تعهدت بروكسل بدفع 3 مليارات يورو لدعم اللاجئين السوريين وإحياء محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي مقابل أن تساعد أنقرة في الحد من عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول لأوروبا من تركيا. إلا أن هذا الاتفاق يبقى هشاً.

لبنان، هذا البلد الصغير الذي لا يتجاوز عدد سكانه 5,8 ملايين نسمة، يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري يقيم معظمهم في مخيمات عشوائية وسط ظروف معيشية صعبة. وبالتالي، فإن لبنان، الذي يتسم بالموارد الاقتصادية المحدودة والتركيبة السياسية والطائفية الهشة، يأوي أكبر نسبة من اللاجئين بالمقارنة بعدد سكانه، إذ أن هناك لاجئاً سورياً مقابل كل خمسة مواطنين لبنانيين.

الأردن، ورغم صغر مساحته وعدد سكانه، إلا أنه من أهم الدول المستقبلة للاجئين السوريين. فوفقاً للأمم هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجل في المملكة الأردنية، بينما تقول السلطات إن البلاد تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/ مارس 2011. ويعيش 80 بالمائة منهم خارج المخيمات، فيما يأوي مخيم الزعتري في المفرق، وهو الأكبر، نحو 80 ألف لاجئ.

يبدو أن أغلبية دول الخليج ترفض استقبال الللاجئين السوريين على أراضيها، باستثناء السعودية التي استقبلت نحو 500 ألف لاجئ سوري، دون أن تكون لهم رسمياً وضعية لاجئ، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. الدول الأخرى فضلت تمويل مخيمات وبرامج مخصصة للاجئين للسوريين في دول الجوار.

استقبلت السويد نحو 160 ألف طالب لجوء العام الماضي، لكن الأعداد انخفضت إلى نحو ألفين في الشهر بعد تطبيق قيود على الحدود وإجراءات تجعل من الأصعب على اللاجئين دخول الاتحاد الأوروبي. كما تبنى البرلمان السويدي الصيف الماضي قواعد أكثر صرامة حيال طالبي اللجوء، ومن بينها عدم منح تصاريح إقامة دائمة لكل من تم منحهم حق اللجوء في البلاد.

الدنمارك استقبلت بدورها في 2015 أكثر من 21 الف طلب لجوء، بارتفاع بنسبة 44 بالمائة مقارنة مع 2014، لكن ذلك أقل بكثير من عدد الطلبات في جارتها الشمالية السويد. كما أن الدنمارك كانت من أول الدول التي سارعت بفرض اجراءات التدقيق العشوائي للهويات على طول الحدود الألمانية بهدف منع "أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين" من الدخول إلى البلاد. وقبلها قامت بتخفيض المساعدات المالية المخصصة للاجئين.

المجر كانت من أولى الدول الأوروبية التي قامت بمد أسلاك شائكة على طول حدودها مع بدء توافد سيل اللاجئين عبر طريق البلقان لمنعهم من دخول أراضيها. كما أن المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا لا تزال ترفض أي آلية الزامية لتوزيع اللاجئين. كما رفضت دعوات سابقة من ألمانيا وإيطاليا واليونان بالتضامن أوروبياً في معالجة ملف اللجوء والهجرة.