اتفاق عربي على التنسيق مع فرنسا لعقد مؤتمر إنهاء الاحتلال قبل نهاية العام

ترأس سامح شكري وزير الخارجية أمس، أعمال اللجنة الوزارية المصغرة بالجامعة العربية، والمعنية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتي تضم في عضويتها كلاً من مصر وفلسطين والأردن والمغرب والأمانة العامة للجامعة العربية.

وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن اللجنة استمعت إلى إحاطة من وزير خارجية فلسطين حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما استمرار السياسة الإسرائيلية الممنهجة للتوسع في الاستيطان، بالإضافة إلى الممارسات التعسفية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة سياسة الحصار والإغلاق للمدن الفلسطينية، فضلاً عن الاقتحامات المتكررة للمستوطنين اليهود للمسجد الأقصى وقد تداولت اللجنة حول المقترحات المختلفة للتعامل مع هذه الأوضاع، لاسيما في إطار الأمم المتحدة من خلال تحرك عربي جماعي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللجنة بعد مشاورات مكثفة، اتفقت على تكليف المجموعة  العربية بالأمم المتحدة بإجراء مشاورات مكثفة تستهدف تحريك الموقف الدولي لدعم القضية الفلسطينية بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك في إطار مجلس الأمن، والتداول لتحديد عناصر لمشروع قرار يمكن تقديمه إلى مجلس الأمن بشأن الاستيطان وقد كلفت اللجنة المجموعة العربية بتقديم تقرير في هذا الشأن قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، كما تم تكليف المجموعات العربية في العواصم المؤثرة بالقيام بمشاورات مماثلة.

وعقدت اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، اجتماع ًامس، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بناء على طلب دولة فلسطين، وذلك برئاسة سامح شكري، وزير الخارجية، وحضور  الدكتور رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين، و الدكتور بشر الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية للمملكة الأردنية الهاشمية، و السفير أحمد التازي مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الخارجية والتعاون للمملكة المغربية، و أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

 واوصت اللجنة العربية المعنية بانهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين بالطلب من المجموعة العربية في نيويورك بدء التشاور لتحريك الموقف الدولي لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما في ذلك التحرك في إطار مجلس الأمن وخاصة التداول لتحديد عناصر مشروع قرار يمكن تقديمه إلى مجلس الأمن خاصة حول الاستيطان الذي يشكل عقبة أساسية في طريق السلام وحل الدولتين، وإلزام إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، بوقف وإنهاء هذه السياسة الاستعمارية الممنهجة والمتصاعدة، على أن يتم طرح تقرير مفصل حول نتائج تلك المشاورات على اللجنة الوزارية المصغرة بنهاية شهرأكتوبر الجاري، ليتسنى اتخاذ القرار الملائم في هذا الصدد، وكذلك الطلب من المجموعة العربية لدى الدول المؤثرة إجراء مشاورات مماثلة.

وخرج الاجتماع ببيان امس نص على:"مواصلة الاتصال والتنسيق مع الجانب الفرنسي بشأن دعم المبادرة الفرنسية، وعقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية عام 2016، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق إطار زمني محدد".