محمد أنور السادات: ارتباك حاد في المشهد السياسي

مع بداية دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، والمقرر انطلاق أولي  فعالياته اليوم الثلاثاء كان لزاماً علينا تسليط الأضواء حول أهم ما اثاره وأفرزه «الانعقاد الأول». لأهم القضايا التي أثارت جدلا  أو  تأثيرها علي مسار وأداء الأجندة التشريعية والكبوات التي وقع فيها النواب. وما أفرزته الصراعات  التي بدأت مبكراً في أول يوم لبرلمان ثورة 30 يونية من مفاجآت صادمة، بدأت بفصل توفيق عكاشة وانتهت باستقالة رئيس لجنة حقوق الانسان النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، وبدا للجميع أن البرلمان الثوري تحول الي مسرحية هزلية تقلد النواب فيها دور البطولة الوهمية.

أجرينا حوارا جريئاً مع النائب المستقيل في اللحظات الأخيرة لدور الانعقاد الأول وأفصح بكل صراحة  عن خزائن أسراره لأول مرة، وأسرار الهجمة الشرسة منذ اللحظات الأولي لبداية أولي الجلسات والأيادي الخفية التي تحرك توجهات المنصة لوأد ومصادرة أعمال لجنة حقوق الانسان بل وتعطيل أعمالها واحباط توجيهاتها.

واعترف رئيس حزب الاصلاح والتنمية بأن البرلمان يفتقد القدرة علي مواجهة الأزمات، وحتي الآن لم يقم بدوره المنوط به في اصدار قرارات استثنائية جريئة التي تجعله محط احترام الشعب.. وصلاحيات منحها له الدستور كدرع واقية  لحل هذه الأزمات، مازال يقتصر دوره علي اعتماد القوانين التي ترسلها الحكومة له ولا يقوم هو بتشريع القوانين والزام الحكومة العمل بها، واكتفي بدور «المحلل» فقط بل وتعمدت المنصة اجهاض حقوق النائب مثل اللحظات الأولي للبرلمان في التشريع ومصادرة آرائه بل وصل الأمر الي  التخبط وخلط الأوراق الي جانب اهدار البرلمان فرصا ذهبية في اصدار قوانين  مؤثرة تزيد من شعبيته بل اكتفي بتعطيل نصوص واستحقاقات دستورية.

وقال «السادات» إن رئيس البرلمان وافق له علي  مذكرة السفر «لجنيف» لحضور فعاليات المجلس الدولي لحقوق الانسان وفوجئنا برفضها بعد عدة أسابيع بحجة عدم موافقة الأمن مؤكدا رفضه تسخير أعمال اللجنة لتحقيق مصالح خاصة.

وأضاف ان وزارة الداخلية تتعمد تجاهل مطالبنا ودعواتنا المستمرة بحضور الوزير شخصياً.

وأكد ان عدم تمكين «الشوبكي» خطأ كبير يتحمله البرلمان ورئيسه وأن الجهات السيادية تدخلت  لتعطيل تنفيذ الحكم.

وأكد أن الرئيس مازال يتمتع بشعبية كبيرة بالرغم من تراجع نسبة مؤيديه، وأن تفاقم الأزمة الاقتصادية أحدثت فجوة بين الحكومة والشعب، وتراجع  الدعم الخليجي وضعف الاستثمارات الأجنبية سبب الأزمة الحقيقية.مؤكدا أنه لابد أن تكون هناك ارادة سياسية لمحاربة الفساد، ودعا الرئيس «السيسى» كل المعنيين بأوضاع حقوق الانسان إلى طاولة واحدة بدلا من حملات التشويه  والتشكيك التي بدت  واضحة بعد ثورة يناير. وغيرها من الحقائق تنشر لأول مرة يكشفها الحوار التالى:

ويواصل حديثه قائلاً «التقينا أثناء الزيارة بجنيف بالسفير المصري وبأعلي شخصية معنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة وهو المفوض السامي لحقوق الانسان، وهو شيء يحسب للجنة وأعضائها الذين حضروا الزيارة، مؤكداً أن الجهات الأمنية ووزارة الخارجية كان لديها علم بالزيارة، وشاركتنا هناك.

ويواصل قائلا «حق طبيعي لكل نائب أن يناقش أو يعترض علي بعض الأمور حتي لو أخطأ ودور المجلس أن يحمي النائب من تدخل مؤسسات الدولة علي آرائه أو مصادرةمقترحاته.

وأضاف «السادات» أن انفعالات رئيس المجلس ضدي مبالغ فيها وغير مبررة وفيها شيء من التجاوز في حقي وحق نواب آخرين معترضين علي طريقة أدائه.

وأضاف سوف ننتظر ونري كيف سيكون ردود أفعاله خلال دور الانعقاد الثاني والذي سوف تبدؤه استعداداته بعد ساعات قليلة وسأمارس دوري كعضو في لجنة حقوق الانسان كما يجب أن يكون وعلي أكمل وجه دون الالتفات لكل ما يحاك ضدي من مؤامرات ومحاولات التشويه والاساءة لأني اقسمت  اليمين أني احترم الدستور والقانون وأحافظ علي حقوق الانسان وكرامته.

.. وقال «ملقوش في الورد عيب قالوا يا أحمر الخدين».

ويواصل قائلا: «لم يستجب إلي دعوات اللجنة لمناقشة الأزمات إلا وزيرا الهجرة والعدالة الانتقالية وغير ذلك لم يحضر من الوزراء مثل الداخلية والصحة والتربية والتعليم والخارجية والعدل، وأسباب عدم حضورهم لا يعلمه إلا الله، على حد قوله إما لانشغالهم أو سفرهم أو عدم اهتمامهم بما يدور من مشاكل داخل لجنة حقوق الإنسان».

أما عن عدم تمكين المجلس حتى الآن للنائب عمرو الشوبكي للقيام بدوره البرلماني تحت القبة فهو خطأ كبير يتحمل مسئوليته البرلمان ورئيسه.

وأكد «السادات» أنه من الوارد أن يكون قد تدخلت بعض الجهات السيادية لتعطل تنفيذ الحكم لعدم رضاها عن شخص الدكتور عمرو الشوبكي، مؤكداً أنه سيدخل البرلمان احتراماً للقانون وتحقيقاً للعدالة، بالرغم من أني التقيت مع أحمد مرتضى منصور بالحج وهو شاب ذو خلق وأدب، وأتمنى له التوفيق في حياته.

وطالب «السادات» بأن يحقق مجلس النواب في الانعقاد الثاني الالتزامات الدستورية في إصدار القوانين التي كان المفترض الانتهاء منها مثل العدالة الانتقالية وعدم التمييز والقوانين الخاصة بالإعلام والنقابات.. وقال «للأسف نتيجة ازدحام المجلس وانشغاله بالاجازات لم يستطع أن يحقق آماله المرجوة منه بتحديد أولوياته.

وكان لابد من موافقة رئيس المجلس طبقاً للائحة، للتصدي لمثل هذه المحاولات، وقيام لجنة حقوق الإنسان لمساندة النقابات وتمكينها من حرياتها، لذلك كانت اللجنة مشلولة ومقيدة.

وحول حكم القضاء في قضية الجزيرتين «تيران وصنافير»، قال «السادات»: إن الأحكام القضائية تصدر وعلينا احترامها سواء اختلفنا أو اتفقنا، وفيما يخص الجزيرتين المفترض أن القرار النهائي أن يكون للبرلمان وأن يستمع لجميع طوائف الشعب المصري وخبرائها والتحقيق في القضية بشفافية ووضوح، بحيث تكون مناقشات النواب لها علنية وليست في الغرف المغلقة، مطالباً بأن تكون جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة قضية الجزيرتين بأنها أراض مصرية أو سعودية علي الهواء مباشرة.

وقال: أري هذا الموضوع حساسا والمواءمة السياسية تحتم علينا أن نشرك الرأي العام، خاصة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات في هذه القضية.

وحول عدم وجود معارضة في المجلس، قال إن  المجلس مازال في بدايته، فلائحته غير واضحة المعالم وهناك المستقلون والأحزاب والائتلاف، والكل متفق علي مساندة الدولة لتقف علي رجليها، ولكن نختلف في التفاصيل فكل النواب داعمون للدولة، ووجود ائتلاف «دعم مصر» لا يعني أن باقي النواب غير داعمين لمصر.

وتوقع «السادات» بأن ينشغل النواب في معركة انتخابات اللجان والصراعات تشتعل بتبادل التصريحات المتضاربة والاتهامات.

وأكد «السادات» ان المجلس سلطة تشريعية مستقلة ودور الانعقاد الأول لم تثبت فيه أن المجلس قادر علي المواجهة والحسم.