أيمن سلامة: "جاستا" معيب وإقراره فوضى دولية

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري  المصري  للشؤون الخارجية، إن انتهاك تشريع "جاستا" الأمريكي للشرعية الدستورية الأمريكية والشرعية الدولية لمبادئ القانون الدولي لاتقتصر على تطبيق التشريع ذاته أمام المحاكم الأمريكية، بل تنسحب إلى مجرد فن ذلك التشريع.

وأوضح أستاذ القانون الدولي في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن ذلك التشريع "الأخرق" يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقوم بدور الخصم والحكم في دور واحد، فضلا عن أن كافة الدول في علاقاتها الدولية تخضع للقانون الدولي، وليس لدولة أن تظهر تشريعات أو تتخذ تدابير غير متفقة مع القانون الدولي.

وتابع: "إنه إذا كانت لكافة الدول الحرية في ممارسة اختصاصها التشريعي والقضائي، لكن هذه الممارسة يجب أن تحترم القواعد والقيود التي يفرضها القانون الدولي، وتتعرض الدولة التي تخرق قواعد القانون إلى المسؤلية.

ويؤكد سلامة، أنه فيما عدا ما يسمح به القانون الدولي، لا يمكن للدولة أن تمارس سلطاتها بأي شكل في إقليم دولة أخرى.

وأضاف، إن للدولة أن تبرر تطبيق قوانينها في إقليميها فقط بمقدار ما يكون للسلوك الذي حدث خارج إقليميها، ولهذا تأثير مباشر وجوهري ومتوقع ضمن إقليميها، وبقدر ما تكون ممارسة هذا الاختصاص معقولة.

واستطرد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الأسس والتطبيق المحتمل لتشريع "جاستا" الأمريكي ليست متسقة مع مبادئ وقواعد القانون الدولي المستقرة، والتي تعلي دوما من سيادة الدولة طالما اتسق سلوك تلك الدولة بقواعد القانون الدولي.

واستطرد سلامه كلامه، أن المحاكم الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة المدعية تأسيسا على ذلك القانون، ليست بالمنبر المناسب للفصل ومنازعات هذه الدولة مع دولة أخرى، متسائلا: "هل يمكن الادعاء بأن ما يحظره القانون الدولي هو تحميل دولة بالإكراه على حمل دولة أخرى، بأن مجرد مثل هذه التشريعات يشكل خرقا لقواعد القانون الدولي؟

وأشار خبير القانون الدولي إلى أن، تشكيل رفض دولي من الدول ذات السيادة، والمنظمات الدولية والإقليمية تجاه سن ذلك التشريع الأمريكي كما حدث ذلك عام 1996، حين أصدر الكونجرس قانون "هلمز بورتون" عام 1996 ضد كوبا، جعل الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف، وبعد ضغوطات أن تصرف النظر عن ذلك التشريع المعيب ضد كوبا.