بعد قفز الاحتياطى 3 مليارات دولار.. الأنظار تتجه لعطاء المركزى

سجل أعلى مستوى منذ 15 شهرًا

توقعات التعويم تشعل الطلب فى السوق السوداء والأسعار تصل لـ 13.85 جنيه 

إسماعيل حسن: تعديل سعر الصرف يخضع لحسابات معقدة 

هانى جنينة: كسر توقعات خفض الجنيه غير واردة «على الإطلاق»

كتبت ـ أمنية إبراهيم ونيرمين عباس وأمانى زاهر:  

تتجه الأنظار بقوة إلى البنك المركزى المصرى الذى تشير توقعات بعض محللى بنوك الاستثمار إلى أنه بصدد إجراء خفض أو تعويم كامل للجنيه أمام الدولار مدعومًا بالإعلان عن صعود قيمة الاحتياطى الأجنبى بنحو 3 مليارات دولار.

وأعلن «المركزى»، أمس، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى إلى 19.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 16.5 مليار فى أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ 15 شهرًا حسب الإحصائيات.

ذكرت مصادر لـ«المال» أن جزءًا من الزيادة يرجع إلى تلقِّى قروض وودائع خارجية بقيمة 2.3 مليار دولار، موزَّعة بواقع مليار من البنك الدولى ومثلها وديعة من دولة الإمارات، بالإضافة إلى 300 مليون من الصندوق السعودى للتنمية.

ومن المقرر أن ينظم "المركزى»، اليوم الثلاثاء، مزاده الأسبوعى لبيع الدولار، والذى قد يكون بقيمة استثنائية تصل إلى المليار لسد جزء من فجوة الطلب الحالية.

ورغم اتفاق جميع المحللين والمصرفيين الذين تحدَّثوا لـ«المال» على أن خفض الجنيه بات وشيكًا لكنهم اختلفوا بشأن التوقيت.

يرى إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر- إيران، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لا يعنى بالضرورة خفض الجنيه، فقرار تعديل سعر الصرف له حسابات خاصة وأولويات يتم ترتيبها وفقًا لحسابات معقَّدة.

وأضاف أن رصيد الاحتياطى حاليًا فى مستوى جيد جدًّا، ويُقارب 20 مليار دولار، إلا أنه لا أحد يعلم من أين جاءت الزيادة فى الرصيد، وهل هى ناتجة عن موارد حقيقية أم عبر مديونيات والتزامات مستقبلية، وبالتالي قياس قدرة التدخل فى السوق عبر الاحتياطى النقدى.

وأوضح حسن أن الأرقام المعلَنة عن الاحتياطى النقدى تعبر عن إجمالى الأرصدة، بينما يتم الاعتماد على صافى رصيد الاحتياطى الأجنبى عند احتساب مدى قدرة الاعتماد عليه للتدخل وضخ سيولة بالسوق، وهو إجمالى الرصيد المتاح، مطروحًا منه الالتزامات مستحقة السداد خلال عام واحد، وهى بيانات ومعلومات لا يعلمها إلا مسئولو وصانعو القرار بالبنك المركزى.

وعن إمكانية تدخل «المركزى» لتغطية المراكز المكشوفة للبنوك والتى يمكن أن تتكبد بسببها خسائر ضخمة نتيجة فروق العملة حال إجراء خفض عنيف للجنيه، تساءل حسن: هل استفاد البنك المركزى من أرباح البنوك التى حققتها طوال السنوات الماضية حتى يتحمل عنها خسائر فروق العملة؟! 

وسجل العجز بصافى الأصول الأجنبية لدى بنوك القطاع نحو 42.5 مليار جنيه «حوالى 4.7 مليار دولار" بنهاية يونيو الماضى، وفقًا لبيانات البنك المركزى، وذلك بعد سماح «المركزى» للبنوك أواخر العام الماضى بكشف مراكزها المالية حتى %10 من القاعدة الرأسمالية لكل بنك.

وقال هانى جنينة، رئيس قطاع الأسهم بشركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية، إن الزيادة المُعلنة فى الاحتياطى تتوافق بدرجةٍ ما مع توقعات «بلتون» التى رجّحت احتياطيًّا قدرُه 18.5 مليار دولار، مؤكدًا أن توقيت الإعلان عن الرقم فى وقت مبكر عن المعتاد يثير الانتباه.

وأضاف أن كل زيادة فى الاحتياطى تقرِّب احتمالات التعويم بنسبة أكبر، فمحافظ "المركزى» قال فى وقت سابق إنه لن يقوم بتحريك سعر الصرف قبل أن يصل احتياطى النقد الأجنبى إلى 25 مليار دولار، وقد يتم الأمر عقب الوصول لـ23 مليارًا على سبيل المثال.

ولفت جنينة إلى احتمال أن يُقْدم «المركزى» على الخفض خلال مزاد العملة الدورى المقرَّر طرحه اليوم، يعقب ذلك تعويم خلال الأسابيع المقبلة، أى تتم الخطة على مراحل، مشيرًا إلى أنه يفضل اتخاذ قرار الخفض اليوم قبل حضور «عامر» اجتماعات الصندوق نهاية الأسبوع، لكن بشكل عام الخطوة ستتم سواء الأسبوع الحالى أو المقبل، بحد أقصى مطلع نوفمبر، مؤكدًا أن تعويم الجنيه سيسبق قرض الصندوق والسندات الدولية المقرر طرحها خلال أكتوبر بقيمة 3 مليارات دولار.

وأكد أن احتمالات مخالفة «المركزى» للتوقعات وعدم إجراء تعويم خلال أيام أو أسابيع قليلة، تكاد تُقارب الصفر، وأوضح: فرص التأجيل أقصاها منتصف أكتوبر، ولا يمكن الانتظار أبعد من ذلك؛ لأن مصر على أعتاب طرح السندات الدولية فى النصف الثانى وتحتاج لتطبيق إصلاحات قبل ذلك الوقت، كما أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى يحتِّم إجراء تعويم للعملة، متابعًا: فى حال لم يُقْدم «المركزى» على تحريك الصرف فإن الأمر يعنى شيئًا واحدًا، وهو أن مصر ستسلك طريقًا مخالفًا ولن تحصل على قرض النقد الدولى.

ونوَّه جنينة بأن التأخر فى القرار يعمِّق من خسائر العملة المحلية أمام الدولار.

وعلى صعيد توقعاته للتضخم المرتقب فى الأسعار، أوضح أن الموجة التضخمية ستطال القطاعات التى تعتمد على البنوك فى تدبير احتياجاتها من العملة، وأبرزها الأدوية.

واستكمل: قد نواجه نوعًا مختلفًا من التضخم ناتجًا عن لجوء كثير من التجار ورجال الأعمال لتخزين سلع بكثافة فى المرحلة الحالية؛ تحوطًا من تحرك سعر الصرف، وهو ما يعنى وجود زيادة، بما يُعرَف بـ«تكلفة تمويل رأس المال العامل» سيتم تحميلها على المستهلك، ومن ثم سترتفع الأسعار بكل القطاعات.

وقال هانى فرحات، كبير الاقتصاديين بشركة سى آى كابيتال للاستثمارات المالية، إن الزيادة المُعلنة فى 

الاحتياطى لا تشير بشكل مؤكد لإجراء تعويم أو تعويم مُدار للعملة الأسبوع الحالى، فالرقم لا يسمح بالانتقال إلى التعويم المدار وسداد المستحقات على مصر من ديون خارجية، وأكد أننا بحاجة لـ3 مليارات أخرى على الأقل لضمان وجود احتياطى قوى يسمح بتحريك العملة.

وتوقَّع فرحات أن يحدث تعويم مُدار للجنيه قبل نهاية العام الحالى، والتوقيت الأقرب قد يكون بنهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر بعد إصدار السندات الدولية، أو قبل ذلك فى حال وصول التدفقات المنتظرة، مؤكدًا أن كسر توقعات المحللين والحفاظ على سعر الصرف الحالى كما هو، غير وارد على الإطلاق.

وقال نعمان خالد، المحلل الاقتصادى بشركة سى اى است مانجمنت، إن إعلان «المركزى» عن ارتفاع الاحتياطى بنحو 3 مليارات دولار يعطى إشارتين، الأولى أن البنك المركزى استقبل الـ5- 6 مليارات دولار المطلوبة، وقرَّر استخدامها كتنبيه على أن الوقت بات مناسبًا للتعويم.

بينما الإشارة الثانية هى أن صندوق النقد الدولى يمكنه الآن منح مصر موافقة نهائية على القرض بعدما حصل على التمويلات المطلوبة من مصادر مختلفة.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات، إن إعلان «المركزى» عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى بنحو 3 مليارات دولار، ينذر بقرب خطوة خفض الجنيه التى قد تحدث الأسبوع الحالى أو خلال نوفمبر على أقصى تقدير، مشيرة إلى إمكانية ضرب «المركزى» التوقعات التى ترجح احتمالية خفض الجنيه الأسبوع الحالى.

وأضافت أن ارتفاع الاحتياطى يعكس تمكن البنك المركزى من تدبير 3 مليارات دولار، من إجمالى 6 مليارات التى تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى، مع إشارتها إلى عدم إفصاح «المركزى» عن مصادر المبالغ الوافدة، إلا أن معلوماتها تفيد بحصولنا على مليار دولار من البنك الدولى، ومثلها من دولة الإمارات العربية المتحدة.

«19.5 مليار دولار مستوى جيد لكنه غير كافٍ لمناورة المتعاملين بالسوق الموازية، ولا سيما أن المركزى سيعمل على تقنين استخدام الأرصدة المتاحة للوصول بها إلى مستوى 25 مليار دولار نهاية العام الحالى»، حسبما قالت رضوى.

وقال مدير إدارة معاملات دولية بأحد البنوك، إن كشف «المركزى» عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى، أمس، لا يعتبر إشارة عن خفض مرتقب للجنيه، ولا سيما أن طارق عامر محافظ البنك المركزى أكد فى تصريحات له أن مستوى الاحتياطى الذى سيسمح له بالتحرك لخفض العملة يدور حول 25 مليار دولار.

وأكد أن ضرب «المركزى» كل توقعات السوق بعدم خفض قيمة الجنيه خلال الأسبوع الحالى، هو الأرجح.

ولفت إلى أنه فى حال خفض الجنيه الأسبوع الحالى فإن مِن المحتمل أن يفاجئ "المركزى" المتعاملين بالسوق فى نهاية يوم عمل الأربعاء لامتصاص الصدمة الأولى للقرار، ولا سيما أن الخفض المتوقع قد يكون عنيفًا ليتعدى سعر الدولار 11.50 جنيه.