انتخابات في الضفة من دون غزة: تعميق للانقسام

أمرت محكمة العدل الفلسطينية العليا أمس، بإجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الفلسطينية كافة باستثناء قطاع غزة، ما اعتبرته حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» تعميقاً للانقسام، ما يدلّ مرة جديدة على عدم تمكن الفصائل الفلسطينية من تجاوز خلافاتها.

وقضى قرار المحكمة، على الآمال بإجراء انتخابات محلية مشتركة، كانت لتصبح الأولى التي تنظم منذ عشر سنوات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في الوقت نفسه.

وأعلن القاضي هشام الحتو أمام قاعة المحكمة المكتظة في رام الله، استكمال إجراءات الانتخابات في الضفة، معتبراً أن الهيئات القضائية في غزة لم تقدم «الضمانات» اللازمة لإجراء الانتخابات.

ودعت لجنة الانتخابات المركزية إلى تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر، واعتبرت في رسالة وجّهتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنّ قرار المحكمة «يعمّق الانقسام» الفلسطيني.

من جهتها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» قرار المحكمة، داعية لجنة الانتخابات المركزية لرفض تطبيقه.

واعتبرت الحركة في بيان أنّ القرار «تسييس للقضاء وتعميق للانقسام وتقسيم مرفوض للوطن»، مشيرةً إلى أنه «يعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسة الرسمية والقضائية في الضفة تجاه غزة».

ودعت الحركة، التي عبّرت عن صدمتها من القرار، لجنة الانتخابات المركزية إلى عدم تطبيق القرار «حفاظاً على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع».

واستنكرت القرار كل من «الجبهة الشعبية» و»الجبهة الديموقراطية» وحركة «المقاومة الشعبية» وحركة «الأحرار» وحركة «المجاهدين» وحركة «المبادرة الوطنية» وكتلة التغيير والإصلاح البرلمانية.