مصدر مسؤول بـ"الاتصالات": "لن نتخارج من فودافون.. ولا تفاوض بشأن حصتنا"

كشف مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الشركة المصرية للاتصالات لن تتخارج من حصتها في فودافون، إثر حصولها على رخصة الجيل الرابع ودخولها سوق المحمول كمشغل متكامل، مشيرًا إلى أنه لا تفاوض مع شركات المحمول في هذا الشأن.

وقال المصدر، إنه لا يوجد سند قانوني يمنع الشركة الوطنية من الإبقاء على حصتها في فودافون والبالغة 45%، رغم دخولها سوق المحمول كمنافس لفودافون نفسها ومنافس لشركات المحمول.

وأعربت شركات المحمول عن رغبتها في ضررورة تخارج الشركة الوطنية المصرية للاتصالات من حصتها في فودافون مصر والبالغة 45%، مؤكدة أن شركات المحمول وخاصة أورنج لا يمكن أن تكون شريك مع المصرية للاتصالات وفودافون شريكين وفي نفس الوقت منافس لها في السوق المصري.

وأبدت شركات المحمول، تحفظات حول ما أسمته "احتكار" الشركة المصرية للاتصالات للبنية الأساسية وتأجيرها لشركات المحمول، خاصة أن شركات المحمول تصف تجربتها مع المصرية للاتصالات في سوق الإنترنت الثابت بـ"المؤلمة"، مشيرة إلى أن شركات المحمول الثلاث تسدد نحو 1.2 مليار جنيه سنويا للشركة المصرية للاتصالات مقابل تأجير البنية التحتية الخاصة بالشركة الحكومية، فيما سعت شركات المحمول في عهد وزير الاتصالات السابق خالد نجم لخفض تسعير البنية التحتية، لكن لجنة التسعير بالشركة رفضت التخفيض أكثر من مرة حفاظا على المال العام.

وقالت مصادر بشركات المحمول، أن دخول الشركة المصرية للاتصالات لسوق المحمول بهذه الصورة ووفق الشروط، التي حصلت بها على رخصة الجيل الرابع، ستكون ضربة موجعة لشركات المحمول تتمثل في خسارة ما يقرب من 5 ملايين من العملاء.

وأضاف المصدر، أن الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%، يمكن لها الانسحاب من مجلس إدارة فوادفون كشريك في صنع القرار، مع الإبقاء على حصتها في صورة أسهم تحصل من خلالها على أرباح سنوية.