تأجيل الانتخابات المحلية الفلسطينية لأربعة أشهر

قررت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء تأجيل الانتخابات المحلية أربعة أشهر بعد أن كانت مقررة في  الثامن من اكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويشمل قرار تأجيل الانتخابات جميع الأراضي الفلسطينية، بعد أن رفضت جهات سياسية قرار المحكمة العليا بإجراء الاستحقاقات في الضفة الغربية دون قطاع غزة التي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس). 

وفي وقت سابق، أدانت حماس قرار المحكمة واعتبرت أنه مسيس ويكرس حالة الانقسام الفلسطيني.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري للجزيرة إن الحركة ستبحث هذا التطور الخطير مع الفصائل الفلسطينية لاتخاذ موقف وصفه بالوطني تجاه ذلك.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية طالبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل الانتخابات المحلية ستة أشهر، لترتيب البيت الداخلي ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة.

من جهته عبر سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي عن رفضه لإجراء الانتخابات في الضفة بدون غزة، وقال إن القرار يتعارض مع المصالحة الوطنية والديمقراطية للشعب.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب إن قرار المحكمة من شأنه أن يعمق الأزمات الداخلية الفلسطينية والانقسام، واصفا القرار بأنه مسيس.

بدورها رأت كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار المحكمة مسيس ويكرس للانقسام.