تخوف مصرى من غدر إثيوبى متوقع

وقعت مصر عقود سد النهضة الإثيوبي، مع الشركة الفرنسية المختصة بإجراء الدراسات، وأيضًا فعل الجانبين الإثيوبي والسوداني ذلك، غير أن تلك التوقيعات في نظر متخصصين لن تكون كافية لتجنب الغدر الإثيوبي المتوقع خلال مدة عمل المكتب الاستشاري والتي تبلغ 11 شهرًا كحد أقصى طبقًا لاتفاقية المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث في مارس 2015.

قالت السودان، على لسان المتحدث الإعلامي لوزارة الخارجية، إنها لن تنحاز لمصر على حساب إثيوبيا ولن تقف ضدها أيضًا، وهيّ تصريحات تنسجم تمامًا مع الموقف السوداني المماطل منذ بداية المفاوضات الفنية بعد يناير 2011، وبذلك يكون موقف السودان الرسمي هو انتظار ما تؤول إليه أعمال المكتب الاستشاري فهيّ مع «اللي كسبان».

وحذر الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه الدولي، من غدر إثيوبي خصوصًا فيما يتعلق بالسعة التخزينية لسد النهضة، لافتًا إلى أن إثيوبيا تتعمد توسعة السعة التخزينية للسد من حين لآخر، وأنها ستناور المكتب الاستشاري للخروج بتوصيات في صالحها.

وأكد القوصي في تصريح لـ "المصريون"، أن الموقف الإثيوبي معروف منذ القدم وهو استغلال الوقت، لافتًا إلى أن مصر أصبحت حاليًا مستعدة لجميع السيناريوهات، خصوصًا وأنها اكتسبت خبرة التعامل مع المفاوض الإثيوبي. 

وأعلن وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، أن المكتب الاستشاري الفرنسي بدأ عمله بالفعل، لافتًا إلى أن مصر تراقب بحذر عمل المكتب، والتأكد من كونه يعمل بحيادية تامة دون تدخل أي جهة في عمله، مطالبًا إثيوبيا والسودان بالحيادية التامة خلال فترة عمل المكتب.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود الدولي، إن إثيوبيا لن تلتزم بنتائج المكتب الاستشاري، لذلك فهيّ مستمرة في بناء السد بالمواصفات التي حددتها رغم عمل المكتب الاستشاري حاليًا، متوقعًا عدم استجابتها لأي جهة والمضي قدمًا في البناء.

وأكد الشناوي لـ "المصريون"، أن خطر سد النهضة واضح ولا يحتاج مكتب لتقييم وللدراسة، لافتًا إلى أن هذا الأمر تم استدراجنا إليه، رغم أن الموقف كان واضحًا وصريحًا من البداية، وهو ضرورة إزالة السد بأي طريقة.

وأشار خبير السدود، إلى أن هناك استهلاكًا للوقت في مدة تتراوح من 8 شهور إلى 11 شهرًا، وفي تلك الفترة فإن إثيوبيا تستمر في بناء السد بالمعدلات الموضوعة، وبالتالي فإن ما يحدث هو مضيعة للوقت.

وطبقًا لوزارة الموارد المائية والري، فإن المكتب الفرنسي "بى.آر.آل"، سينفذ الدراسات بنسبة 70%، ومساعده "أرتيليا" بنسبة 30%، كما سيقوم بتنفيذ دراسات مائية وبيئية واقتصادية واجتماعية للسد تجيب عن كافة الاستفسارات التي تدور بشأن الآثار السلبية للسد على دولتي المصب مصر والسودان.