الصندوق الاجتماعى يمول محطة طاقة شمسية بـ10 ملايين جنيه

جامع: القطاعان الخدمي والتجاري يستحوذان على النصيب الأكبر.. وخطة لرفع حصة الصناعى

قالت نيفين جامع، رئيس القطاع المركزى بالصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الصندوق وافق، الأسبوع قبل الماضى، على قرض بـ10 ملايين جنيه لتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية بالواحات.

وأضافت أن المشروع يمتلكه مجموعة من الشباب، ويختص بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يرفع حصيلة الطاقة النظيفة، مشيرةً إلى أن الصندوق يحصل على بعض الضمانات لاسترداد قيمة التمويل، إلا أنها تتباين مع نظيرتها الخاصة بالمشروعات فى القطاعات الأخرى.

ولفتت نيفين إلى أن "الصندوق" يعتمد على فكرة المشروع القائمة ومدى خبرة العاملين بالمشروع، بجانب التأكد من قدرتهم على تسويق وبيع الإنتاج قبل الحصول على القرض، موضحةً أن الصندوق يشترط مساهمة العميل بنسبة محددة فى تكلفة المشروع، وتتفاوت حسب كل حالة، فقد تصل قيمة التمويل لـ60% يقدمها الصندوق، والنسبة المتبقية يوفرها العميل أو تكون بالمناصفة بين العميل والصندوق.

وذكرت أن القطاعان الخدمي والتجاري يستحوذان على النصيب الأكبر من تمويلات الصندوق، لكنه يسعى الفترة المقبلة لرفع حصة القطاع الصناعي، ولا سيما أنه يعتبر الأكثر استقرارًا واستدامة، كما أنه يوفر فرص عمل متعددة ويخفِّض ذلك من معدلات البطالة.

ونوّهت بأن الصندوق يتعاون مع كل الجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها الجمعيات الأهلية، بجانب البنوك، موضحةً أن بنوك الأهلى ومصر والقاهرة أبرز المؤسسات الحاصلة على قروض صغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى أن الصندوق يُولِى أهمية كبيرة لتقديم التمويلات للجهات العامة بالسوق المحلية، إذ يتعاون مع 430 جمعية أهلية و13 بنكًا، مشيرة إلى أن البنك الأهلى يعتبر أبرز وأكبر الجهات التى حصلت على التمويل.

وأكدت أن قيمة التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر للبنوك بلغت 2.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، لافتةً إلى تعاون الصندوق مع بعض الجهات الأخرى، ومنها صندوق تحيا مصر إذ شارك الصندوق فى تمويل الألف مستفيد من مشروع الألف تاكسى.

وأوضحت أنه تَقدَّم له ما يزيد على 11 ألف مستفيد من 10 محافظات، وقام بتنقية القائمة ليصلوا إلى 5.8 ألف مستفيد، كما أجرى الصندوق قرعة علنية فى كل محافظة لضمان نزاهة التوزيع، مؤكدة أن الصندوق وجَّه العملاء الآخرين الذين لم يستفيدوا من المشروع إلى مكاتبه المنتشرة على مستوى الجمهورية لإمكانية الحصول على قروض لإقامة مشروعات أخرى.