سيماف يتفاوض مع السكك الحديدية لتصنيع 300 عربة

حوار سمر السيد _محمود محسن

أعلن المهندس عبد الرحمن حسين، رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف» عن بدء مفاوضات تصنيع 300 عربة عادية لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة مالية تتراوح بين 1.8 مليار إلى 2 مليار جنيه.

وفى حوار أجرته «المال» مع المهندس عبد الرحمن حسين، رئيس مجلس إدارة المصنع، الذى يعتبر أحد الصروح الصناعية الكبرى التابعة للهيئة العربية للتصنيع، إذ استطاع تحدى الظروف الصعبة التى مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، وتحقيقه فائضا سنويا، وقيامهم بالتحرك داخلياً وخارجياً لتعظيم حجم أعمالهم السنوية وإثبات قدرة المنتج المحلى على منافسة نظيره الأجنبى.

وأكد حسين رغبة المصنع الذى تبلغ مساحته 150 ألف متر مربع لتعظيم حجم أعماله السنوية فى تصنيع معدات السكك الحديدية والأنفاق بالكامل فى مصر بدلاً من استيرادها من الخارج لأهمية ذلك فى تقليص الاعتماد على الدولار بجانب تشغيل المصانع المحلية.. وإلى نص الحوار..

قال المهندس عبد الرحمن حسين، رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، إن المصنع يخوض حاليا مفاوضات تصنيع 300 عربة عادية لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة مالية تتراوح بين 1.8 مليار إلى 2 مليار جنيه فى المتوسط بواقع 6.5 مليون جنيه للعربة الواحدة.

وأضاف أن تمويل العربات سيتم بالجنيه المصرى من خلال الاعتمادات المالية للهيئة نفسها أو بنك الاستثمار القومى، لافتاً إلى قيام المصنع بتقديم عرض أسعار العربات بجانب عينات ونماذج أولية للأجزاء الداخلية للعربات، وجار عمليات البت الفنى على العرض.

ولفت إلى أن سعر العربة المصنعة فى سيماف ينخفض سعرها مقارنةً بالمستوردة بنحو 700 ألف دولار للواحدة، مضيفاً أن نماذج العربات التى قدمها المصنع محلية الصنع %100 وتم عرضها على وزيرى النقل والصناعة ورئيس هيئة السكك الحديدية، وأرسلت الهيئة فى وقت لاحق لجان لمتابعة العربات.

وأضاف أن ميزات هذه العربات هى انخفاض سعرها مقارنة بنظيرتها الأجنبية بما يتناسب مع أغلب راكبى السكك الحديدية من شرائح دخل منخفض ومتوسط، مضيفاً أنها ليست مكيفة وإنما سيتبع فيها أسلوب «التهوية الديناميكية» إذ ستجهز كل عربة بـ6 مراوح تبريد وبعدد ركاب 88 راكبا.

وأكد أن المصنع يتبع الهيئة العربية للتصنيع ومسئول عن تصنيع الوحدات المتحركة والسكك الحديدية، ويتمثل أبرز عملائه فى هيئات «القومية لسكك حديد مصر» و«القومية للأنفاق» التابعتين لوزارة النقل و«العامة لنقل الركاب التابعة لمحافظة الإسكندرية والمسئولة عن تشغيل مشروع الترام.

وأضاف حسين أن هناك مفاوضات حالية مع إدارة النقل والهيئة الهندسية التابعتين للقوات المسلحة، وتم تقديم أحد العروض السعرية لتوريد 344 عربة بضائع بقيمة مالية تتراوح بين 900 مليون إلى مليار جنيه، وجار البت فيها حاليا، بخلاف دراسات أخرى له لتصنيع الوحدات المتحركة لاستخدامها بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن عقد الـ344 عربة ستستخدمها القوات المسلحة فى نقل منتجاتها ووضع صهاريج البنزين والفوسفات والبنزين والمياه والفحم والغلال، كما يستخدم فى المشروعات التى تقوم بها فى تنمية محور قناة السويس.

قال عبد الرحمن حسين، إن مصنع سيماف ورد للهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال الفترة من شهر يوليو العام الماضى حتى الآن 162 عربة مكيفة مصنوعة من مادة الاستانلس لأول مرة فى تاريخه من عقد الـ212 عربة، متوقعا أن يتم توريد الـ50 عربة المتبقية خلال شهرين تقريبا من الآن.

وأضاف أن المصنع تعاقد مع 5 مصانع محلية لتوريد منتجات بعضها تابع للهيئة وهما «قادر» و«حلوان» لتصنيع وتوريد 20 عربة من باقى العربات المقرر توريدها لهيئة السكك الحديدية، مؤكدا أن ثقل هذه الصناعة يؤكد ضرورة التكامل محليا وعالميا.

وأضاف أن المصنع ورد أيضا العربات المكيفة «مصرية المنشأ» مقسمة لأربعة درجات كلها مكيفة لكن الفرق فيما بينها فى وضعية الكراسى وأعدادها إذ يبلغ أعداد كراسى الدرجة الأولى نحو 47 كرسى مقابل 64 فى الدرجة الثانية كما تتضمن بعض العربات بوفيه ومكان طهى وتجهيزات سريعة للوجبات ونظرا لارتفاع مستوى الخدمة بها أطلق عليها البعض «عربات النادى».

وأوضح أن «سيماف» بدأت نشاط تصنيع القطارات العادية المصنوعة من الحديد منذ عام 1971 بالتعاون مع الهيئة القومية للسكك الحديدية، مثنيا على توجه بدء تصنيع قطارات من مادة الاستانلس لأهمية هذه المادة فى تحمل العوامل الجوية وسهولة صيانتها وتنظيفها، كما أن مزاياها تفوق نظيرتها فى القطارات العادية التى تحتاج وضع الكثير من الدهانات لإزالة الصدأ وخلافه بما يرفع العمل الافتراضى للعربة الواحدة لنحو 40 سنة مقابل 30 سنة فى العادية وهو ما سيقلل من إجمالى التكاليف التى تتحملها الهيئة فى النهاية.

وأضاف أن المصنع تعاقد على تصنيع 5 عربات ركاب «VIP» خلال فترة تولى المهندس أحمد حامد رئاسة هيئة السكك الحديدية، ويتم تجهيز العربات للفئات الفاخرة ورجال الأعمال بسعرمرتفع للغاية، تم توريد عربتين منها حتى الآن، غير أن الهيئة تعلق استخدامها وإنزالها للخدمة على زيارات إحدى الشخصيات المرموقة.

وأضاف أن قيمة عقد الـ212 عربة بلغت نحو 2.1 مليار جنيه شاملة لضريبة المبيعات، تسلم منها نحو 1.5 مليار جنيه تقريبا نتيجة توريد 162 عربة، مشيرا إلى أن باقى المتحصلات المتبقية تبلغ 500 مليون جنيه لصالح الـ50 عربة المتبقية التى يتم تصنيعها حاليا.

وقال إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعانى من مشكلات مالية تؤثر على قدرتها فى دفع مديونياتها الخارجية إذ تحصل على كامل تمويلها من بنك الاستثمار القومى، كما أنها تستغل إيرداتها السنوية فى بعض الأعمال الخاصة بها فى ظل تكبدها عجزا سنويا نتيجة زيادة مصروفاتها عن إيراداتها.

وأضاف أن سعر العربة الواحدة المكيفة فقط من عقد الـ 212 عربة يصل إلى 8.5 مليون جنيه فى حين يصل سعر العربة التى تتضمن مزايا إضافية كالبوفيه نحو 9 مليون جنيه، بينما يصل سعر العربة «VIP» إلى 12 مليون جنيه لما تتضمنه من تجهيزات فاخرة لا توجد إلا فى الطائرات.

وأوضح أن هذا العقد تم توقيعه فى إبريل 2012، غير أن أحداث عدم الاستقرار السياسى التى أعقبت تلك الفترة عَطلت المصنع جزئيا عن الانتهاء من العقد.

وأضاف عبد الرحمن أن المصنع كان قد تعاقد أيضا مع الهيئة لتصنيع 108 عربة مكيفة إضافية للتعاقد الخاص بـ212 عربة ليصل إجمالى العربات لـ320 عربة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، إضافة إلى إسناد عمليات تطوير 145 عربة مميزة تابعة للهيئة.

وقال رئيس مصنع سيماف فى وقت سابق، إنه تم إسناد رفع كفاءة التكييف الخاص بـ50 عربة سكة حديد إسبانية من إجمالى 172 موجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويجرى العمل بهم حالياً.

ولفت إلى تعاقد المصنع فى وقت سابق مع شركة «تالجو» الإسبانية لتصنيع 100 جرار لصالح هيئة السكك الحديدية.

وقال حسين، إن ما يدعو للفخر هو أن جميع العربات التى أدخلتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر منذ عام 2005 حتى الآن تم تصنيعها بالكامل فى مصنع سيماف سواء كانت مكيفة أم عادية، مشيرا إلى أن هناك 2750عربة تعمل حاليا بالهيئة تحتاج لإعادة إحلال وتجديد وهى موردة بالكامل من سيماف.

وأضاف أن المصنع تحمل فروق عملة نتيجة شرائه منتجات من موردين أجانب وتوفيرها للموردين المحليين خلال الفترة من 2011 حتى الآن وعقب ارتفاع سعر صرف الدولار بلغت 200 مليون جنيه فى التعاقد الخاص بعقد 212 عربة لصالح السكك الحديدية، وهو ما قلل هامش ربح المصنع وجعله بالكاد يغطى التكاليف الإجمالية.

وكان سعر صرف الدولار قد شهد تحركا كبيرا منذ ثورة 25 يناير حتى الآن ليسجل حالياً نحو 12.80 جنيه فى السوق السوداء و8.78 جنيهاً السعر الرسمى المحدد من قبل البنك المركزى مقابل 5.25 جنيهاً قبل الثورة.

روابط أعمال ممتدة لا تنتهى

وانتقل حسين للحديث عن أعمال المصنع مع الهيئة القومية للأنفاق، ليؤكد أنها بدأت العمل معها منذ عام 1990 إذ تم العمل فى الخط الأول بالتعاون مع شركتين أجنيتين فى حين أن الخط الثانى تم إسناد العديد من الأعمال البسيطة للمصنع، إلا أنها قامت بعد ذلك بتصنيع الـ7 قطارات التى يتم تشغيلها حاليا على المرحلة الثانية بالخط الثالث «إمبابة- مطار القاهرة» عام 2014 وتتضمن 56 عربة مكيفة.

وأضاف أن المصنع يعمل حالياً على تصنيع قطارات المرحلتين الثالثة والرابعة، ويجرى حاليا عمليات البت المالى للشركتين الممارستين «هيونداى روتم» الكورية و«ألستوم» الفرنسية إذ تجرى حاليا تنفيذ الأعمال المدنية فيهما من شركتى «المقاولون العرب» و«أورواسكوم» بعقد 5 مليارات جنيه.

وأكد أن الهيئة القومية للأنفاق تتفاوض مع الشركتين حالياً حول زيادة نسبة المكون المحلى، مؤكدا أن هذا الملف يجرى متابعته حاليا من كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد العزيز سيف الدين ووزير النقل المهندس جلال السعيد.

وقال إن مصنعه عقد لقاءات مع الشركتين للتفاوض حول العقد لاختيار أفضل عرض مقدم منهما، لافتا إلى أن مقابلاتهم مع شركة ألستوم الفرنسية كانت محدودة ولم تتعد التواصل تليفونيا فى إحدى المرات، ومرة أخرى زيارة للمصنع، وهناك مرة ثالثة مقبلة للمراجعة، رغم حاجة تلك المشروعات لكثرة المقابلات ومراجعة المنتجات عبر تقييم المصنع الذى سيعمل معه واختبار المعدات.

ولفت إلى أن تنافس شركة هيونداى روتم الكورية على هذا المشروع لا يعتبر الأول من نوعه فقد سبق لها المشاركة فى الأعمال التطويرية للخط الأول لتصنيع نحو20 قطارا مكيفا تم إدخال الأخير منها فى الخدمة 1 أغسطس الماضى فى تعاقد لتوريد 20 قطارا.

وكانت الحكومة قد وقعت فى ديسمبر 2012 عقدا بقيمة 2.16 مليار جنيه لتوريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «حلوان المرج» مع شركة هيونداى روتم الكورية، لم تقل نسبة المكون المحلى فيها عن %22 بجانب الاتفاق على تصنيع 4 قطارات فقط بكوريا وباقى القطارات سيتم تصنيعها بسيماف.

ولفت إلى أن هناك خطة داخل الهيئة القومية للأنفاق لأن تكون جميع القطارات العاملة فى المترو مكيفة، على أن يتم إحلال أسطول القطارات العادية التى توجد حاليا بالخط الأول فى خطة طويلة الأجل لاستبدالها بأخرى مكيفة، لكن فى الوقت الحالى سيتم تطوير أنظمة التهوية، خاصة كبائن السائقين.

وأشار إلى أن اختيار المصنع الأفضل لتصنيع القطارات المذكورة تتوقف وفقا لنسبة المكون المحلى المقرر الاعتماد عليها، مؤكدا أن استخدام المكونات المحلية لا يتوقف عند مصنع سيماف فقط بل ستشمل 100 مصنع ومورد محلى من قطاع الأعمال والإنتاج الحربى والقطاع الخاص وورش معتمدة.

وأوضح أن العروض المقدمة من الشركتين حالياً تتضمن إما تقسيم عملية تصنيع القطارات التى تحتاجها المرحلتين الثالثة والرابعة مناصفة، إذ يصبح نصيب مصنع سيماف 32 قطارا من إجمالى الـ64 قطارا فى حين أن العرض الثانى تصل حجم القطارات المقرر تصنيعها محليا نحو 11 قطارا فقط، ويتولى الشريك الأجنبى تصنيع الباقى.

وأرجع لجوء هيئة الأنفاق لموردين أجانب لتوريد معدات المترو نظراً للمواصفات التكنولوجيا المرتفعة التى تحتاجها محطات الأنفاق، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات تجريها الهيئة حاليا مع شركتى هيونداى روتم وسيماف حول إمكانية الاعتماد على بعض المكونات المحلية لعدم اختلاف مواصفاتها عن نظيرتها الأجنبية.

وقال إنه أبرم اتفاقية بالأحرف الأولى مع شركة هيونداى روتم الكورية فى حالة فوزها بالتعاقد فإنها ستسند53 قطارا من الـ64 قطارا المصنعة لصالح سيماف.

لفت إلى أن مصنع سيماف يعتبر المصنع الوحيد المتخصص فى تصنيع قطارات السكك الحديدية فى القارة الإفريقية ولايوجد له منافسين سوى فى جنوب إفريقيا.

وأضاف أن المصنع يتنافس حاليا على تصنيع 15 وحدة ترام بمشروع الترام المفصلى بالتعاون مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، مؤكدا أن التعاقد يؤكد أهمية العمل مع مورد خارجى، بيد أن النسبة المنصوص عليها تقلص نسبة التصنيع المحلى لـ%15،

وهى بذلك منخفضة عن النسبة المحددة لها قانونيا وهى %40 كحد أدنى، ومن المقرر أن يخضع هذا لمفاوضات مع الشركتين الإيطالية والصينية بعد تقديم العروض لكل منهما ويجرى حاليا عملية البت المالى.

كان اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة نقل الركاب الإسكندرية، أعلن أن الهيئة بصدد التعاقد على 15 وحدة ترام مفصلى بتكلفة 450 مليون جنيه، ويجرى حاليا البت المالى لها بعد انتهاء الفنى، كما يجرى بحث عروض مقدمة من دول «أوكرانيا» و«إيطاليا» و«الصين» و«بيلاروسيا».

وأشار إلى أن المصنع يخطط أيضا للدخول وتنفيذ 30 وحدة ترام مفصلى أعلنت عنها هيئة نقل الركاب بالإسكندرية منذ فترة بقيمة مالية 30 مليون دولار فى المتوسط، ومن المقرر دخول مقاول من الباطن للتمويل وفق بنود وفترات سداد وسماح فى ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة حالياً فى مصر.

وقال إن المصنع كان قد انتهى من تصنيع التجهيزات الداخلية والخارجية لنحو145 عربة ترام بقطار الرمل، وتم تسليمها بالكامل لهيئة نقل الركاب، فى حين أن محافظة الإسكندرية تبحث حاليا عن تحديث كامل أسطول قطاراته وتكييفها.

وأكد دور الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع فى التواصل مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطط والمسئول عن بنك الاستثمار القومى لتخصيص قروض لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتمكينها من سداد مديويناتها لصالح مصنع سيماف التى سجلت فى فترات زمنية معينة 600 مليون جنيه كوسيلة لزيادة وتمكين المصنع من العمل ودفع المرتبات والأجور وسداد مديونيات الموردين الأجانب.

وقال عبد الرحمن حسين، رئيس «سيماف» إن المصنع تعاقد بما يسمى «عقد إتاحة" مع 5 بنوك حكومية منذ عام 2012 «مصر» و«الأهلى» و«التجارى الدولى» و«المصرى الخليجى» و«الشركة العربية المصرفية» لتوفير احتياجاته من النقد الأجنبى اللازم لشراء مستلزماته الأجنبية فى جميع منتجاته.

وأشار إلى أن تلك البنوك أتاحت للمصنع مليون دولار كمرة أولى تم استخدامها فى شراء مستلزمات عربات قوى لصالح السكك الحديدية، بجانب نحو 117 مليون دولار لتوريد مستلزمات عقد الـ212 عربة والتى بدأ توفيرها بعد عام 2013.

وأضاف أن المصنع سدد نحو %65 من إجمالى الدفعات المالية التى تلقاها من البنوك السابق ذكرها لشراء مستلزماته من النقد الأجنبى، ويتم التوريد تباعا فى حالة الحصول على باقى مستحقات الـ212 عربة من هيئة السكك الحديدية.

وأوضح أن الهيئة ومصانعها التابعة لا تتلقَ أى دعم حكومى، كما أن كل مصنع قائم بذاته ويتحمل كامل نفقاته من الإيرادات التى يحصل عليها.

ونابع أن المصنع استطاع تخطى الظروف الصعبة التى تمر بها مصر فى أى وقت، ويستطيع سنويا خلق فائض سنوى، مؤكدا أنه منذ ضمه لصالح الهيئة العربية للتصنيع منذ عام 2004 حتى الآن لم يتكبد أى خسائر.

أكد حسين أن الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بدأتا تقللان حاليا من استخدام العملة الأجنبية وزيادة الاعتماد على العملة المحلية أو التعامل بعملات أجنبية أخرى كاليورو وخلافه.

ونفى حصول المصنع على أى قروض حال عدم استلامه مستحقاته من الجهات المحلية التى يتعامل معها جراء تعاملاته لكن يتم فتح اعتماد، وتقديم خطاب ضمان يتضمن تسديد المصنع كامل مستحقات المورد الأجنبى بالدولار خلال مدة زمنية معينة ويجرى توريدها من خلال البنوك الخمسة التى تعاقد معها المصنع ويتم السداد بعد ذلك للبنوك.

وأضاف أن العام المالى الجارى لا يتضمن أى مشروعات جديدة بخلاف المعلنة خلال الفترة الماضية، والتى يجرى تنفيذها حاليا وكان أبرزها عقد توريد 20 عربة قوى مع هيئة السكك الحديدية بقيمة 180 مليون جنيه، وقد تم تسليم جزء من العربات فى شهر يوليو الماضى قبل الموعد الرسمى أوائل 2017.

وأشر إلى أن المصنع يعمل به حتى الآن 1300 عامل، كهلم مصريون، مؤكدا أنه لا يستعين بأى خبرة أجنبية فى الإنتاج مؤكدا أن كافة منتجات العربات التى تم توريدها لهيئة السكك الحديدية مصرية %100، لكن فى بعض الأحيان يتم استخدام دعم أجنبى فنيا للإشراف على عمليات الجودة وملاحظة خطوط الإنتاج.

قال حسين إن المصنع يعتبر المصنع الوحيد المتخصص فى إنتاج عربات السكك الحديدية والأنفاق فى القارة الإفريقية، لذا فقد صدر فى الفترة المنقضية عربات ركاب عادية ومكيفة للسكك الحديدية، كما نجحت فى وقت سابق فى تصدير 25 عربة بضائع لسيريلانكا.

وأكد أن المصنع كان قد تعاقد مع شركة مجرية روسية لتوريد 700 عربة عادية فى عام 2015 يدخل فيها مكونات تصنيع محلى تتراوح بين 30 إلى %40، مشيرا إلى أن هياكل البوجى الخاصة بتلك العربات تم اختبارها داخل المصنع.

وأضاف أن المصنع يراسل العدد من الدول المجاورة لفتح قنوات تصدير جديدة لمنتجاته، وأبرزها تقديم عرض أسعار عبر شركة هيونداى روتم الكورية لدولة موزمبيق؛ لتوريد عربات بضائع بقيمة 550 مليون دولار، ومن المقرر دخول شركاء آخرين إذ لم يتم البت حالياً فى العرض.

وأكد أن الموقع الاستراتيجى الحيوى لمصر وأنها مدخل إفريقيا يمكنها من الاستفادة فى جذب المستثمرين الأجانب الراغبين فى اقتحام السوق الإفريقية، خاصة فى مجال إنتاج الوحدات المتحركة شراكة مع مصنع سيماف بخلاف رخص الأيدى العاملة ومستلزمات الإنتاج.