احذر.. هيربطوا "الفيس" بالرقم القومى

فى محاولة من النواب لمساعدة الحكومة فى تسهيل أعمالها، ينوى النائب محمد إسماعيل التقدم بمشروع قانون لربط مواقع التواصل الاجتماعى ببطاقة الرقم القومى، للحد من الحسابات الوهمية، والتى تهدف لزعزعة الأمن القومى المصرى، والتعرض لشخصيات على الفيس بوك، إلا أن نواب لجنة الاتصالات أكدوا أن القانون الجديد الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شمل مثل هذه المقترحات، موجهين الشكر له على الجهد المبذول.

100 ألف غرامة لو نشرت شائعات.. نائب يتقدم بقانون للبرلمان لربط "فيسبوك" بالرقم القومى

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور بالجيزة، إنه أنهى إعداد مشروع قانون يقضى بربط الحسابات الشخصية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على شبكة الإنترنت ببطاقات الرقم القومى، لافتا إلى أنه سيتقدم مع بداية دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب والذى من المقرر له أن يبدأ الثلاثاء المقبل.

وتابع "إسماعيل" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون يتضمن نصوصا تكفل تجريم من ينشئ حسابات وهمية أو يتعرض للحياة الشخصية للأسر والأفراد، أو ينشر شائعات وتصريحات مغلوطة غير مدعومة بالدلائل، بهدف زعزعة استقرار البلاد، لافتا إلى أنه يهدف لمواجهة نشر الشائعات التى تهدف للنيل من أخلاقيات الأسرة المصرية أو استقرار الدولة.

وطالب "إسماعيل"، فى مشروع القانون بأن تصل الغرامة المبدئية لنشر شائعات التى تتعرض لحياة الأشخاص لـ50 ألف جنيه، وتزيد إلى 100 ألف جنيه إذا كانت تتعرض للدولة واستقرارها، على أن تصل العقوبة للحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات فى حال تكرار الجريمة، لافتا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى تحولت لمواقع للتجريح وهدم الأسرة المصرية.

وأكد نائب بولاق الدكرور، أن القانون يهدف لمنع وجود حسابات وهمية والتى تهدف للتفرقة، معتبرا إياها ضمن المخطط الصهيونى لضرب العرب، لافتا إلى أنه على الرغم من الجانب الإيجابى لها والذى يستخدم ترويج المنتجات والسرعة فى توصيل الأفكار.

نضال السعيد: ربط مواقع التواصل بالرقم القومى صعب.. وهناك 3 خطوات يجب اتخاذها

وفى السياق ذاته قال الدكتور نضال السعيد، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وعضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن القوانين التى يسعى إليها أعضاء البرلمان، جهد مشكور منهم للعمل على تقديم الدعم والمساندة للحكومة لتحسين أدائها.

وأوضح "السعيد"، أن مشروع القانون الذى ينوى النائب محمد إسماعيل تقديمه للبرلمان بشأن ربط مواقع التواصل الاجتماعى ببطاقة الرقم القومى صعب تحقيقه على أرض الواقع.

وأضاف "السعيد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدول الخارجية ليس لديها رقم قومى كما فى مصر، وأن الجهات المسئولة عن الاتصالات عند إنشاء تلك المواقع تحصل على رقم التليفون والإيميل، لافتا إلى أن هذا الموضوع يصعب السيطرة عليه فى مصر، لأن عددا كبيرا من المصريين ينشئون حسابات شخصية لهم من الخارج.

وتابع "السعيد"، أنه على الدولة اتخاذ عدد من الخطوات قبل الشروع فى مثل هذه القوانين، منها حرية وشفافية تداول المعلومات، من خلال إنشاء مراكز إعلامية تبث حقائق فى وقتها من أجل تصحيح وقائع مغلوطة لدى الشارع الخارجى، وأيضا وضع قوانين رادعة توقف القائمين بالتشهير والتعرض للأمن القومى ليكون عبرة لمن تسول له نفسه بالقيام بمثل هذه الأعمال.

وطالب "السعيد"، بالمتقدمين بمثل هذه القوانين بالابتعاد عن البنود التى تحد من الحريات الشخصية، والعمل على الانتهاء من قانون الإعلام الموحد، حتى تثبت الحقائق لدى الجميع، ولا تصبح هناك فرصة للقائمين بمثل هذه الأعمال.

وكيل لجنة الاتصالات: قانون الاتصالات سيخرج للنور بداية الشهر المقبل

ومن جهته قال النائب أحمد بدوى، عضو مجلس النواب بدائرة طوخ وقها بالقليوبية، ووكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن اللجنة بصدد الانتهاء من قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنه سيخرج للنور بداية الشهر القادم، لافتا إلى أن اللجنة تلقت 63 مقترحا من 63 نائبا بالبرلمان بشأن القانون.

وأضاف "بدوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن القانون احتوى كافة الضوابط التى يطالب بها كافة النواب فى مقترحاتهم، ووضع عقوبات رادعة لكل من يتعرض لزعزعة الأمن القومى والسب والقذف والتعرض لأشخاص بعينهم عبر تلك الصفحات.

وتابع "بدوى"، أنه تم التواصل مع رئيس لجنة الشئون الدستورية المستشار بهاء أبوشقة لعقد لقاء موسع بين أعضاء لجنة الاتصالات واللجنة الدستورية المنوطة بمراجعة تلك العقوبات وذلك مطلع الاسبوع المقبل، الفتا إلى أن كل ما يقوم به النواب هو جهد مشكور، وأن اللجنة بصدد إصدار القانون.

- محمد إسماعيل: ترشحى للمكتب السياسى لـ"دعم مصر" لإظهار التجربة الديمقراطية

- النائب محمد إسماعيل يعلن ترشحه على وكالة لجنة الإسكان بالبرلمان