وزير التموين السابق يخرج عن صمته بعد 39 يومًا من الاستقالة

تحت عنوان "لماذا رحل وزير التموين؟"، استضاف الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "كل يوم" على فضائية أون، الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق في حوار خاص بعد استقالته على خلفية أزمة فساد القمح واقامته بفندق سميراميس بتكاليف باهظة.

وعبر حنفي عن عدم حزنه أو انزعاجه من ترك منصب الوزير؛ مؤكدا أن مصر بها الآن منظومة سياسية مختلفة وكل سلطة تمارس اختصاصها بشكل جيد.

وأوضح إن فكرة تقديم وزير لاستقالته تعد ممارسة ديمقراطية لم تحدث في مصر مسبقا، معتبرًا أن رحيله سياسي و"نقطة فارقة في التاريخ السياسي" – على حد قوله.

وأكد حنفي، أن قرار استقالته من المنصب يرجع إلي عدم رغبته في اظهار مصر بشكل سيئ سياسيا بسبب الصراع بين الحكومة ومجلس النواب "كنت مقتنع جدًا ولكني مش غلطان في حاجة".

وعن سؤال "أديب" حول تضحية الحكومة برجالها، رد وزير التموين السابق: "مش من الحكمة الدفاع عن وزير موجود عن ادراك المصلحة العامة للبلد".

وتحدث حنفي عن الأزمة التي طلته بسبب الاقامة بفندق سميراميس، قائلا أنه يعيش مع أسرته في محافظة الإسكندرية وتواجده بالقاهرة طوال الوقت حتم عليه ثلاثة اختيارات أولهم يُقيم داخل فندق على حساب الدولة بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء، "مش حاجة غريبة ولا جديدة وحصلت مع وزراء سابقين"، أما الاختيار الثاني بأنه يشتري فيلا أو شقة "بس الوزير عمره مش طويل في الوزارة"، والاختيار الثالث تأجير مكان ويقوم بادارته.

واستطرد حنفي بعد ذلك في حديثه بأن بعض المسؤولين عرضوا عليه الاقامه بفندق "المريوط" باعتباره تابعا للدولة والشركة القابضة للسياحة ولكنه رفض وفضل الجلوس في فندق على نفقته الخاصة.

وقال وزير التموين السابق، إنه لا يعلم حتي الآن طبيعة ما حدث أو سبب الحملة الهجومية التي شُنت عليه من قبل النائب مصطفي بكري، معلقًا:" قاعد في الفندق منذ 30 شهرًا".

واعتبر أن ما رواه بكري عنه مجرد تكهنات وتصور أنه أمام قضية كبيرة، "كان نفسي مصطفي بكري يكلمني أو يعرض الموضوع عليّ".

وأكد وزير التموين أن ذكر مرارًا وتكرارًا بأن منظومة القمح فاسدة وطلب بوضع سعر موحد للقمح حيث كان هناك سعرين للقمح (محلي ومستورد) مما يجعله بابًا للفساد.

نفى حنفي، صلة القرابة التي روج لها البعض بأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية قائلا: "كان ليا خالين، وعلاقتهم بالأرز على السفرة".

وأكد حنفي أن وزارة التموين لا تملك صلاحيات فتح استيراد أو تصدير السلع؛ إنما وزارة التجارة والصناعة.

ونفي أيضا تحويله للتحقيق من أى جهة رقابية، مؤكداً أن من حق كل مواطن تقديم بلاغ في الآخر ويبقي اثبات الحقائق والادلة.