المغرب تستعد لانتخابات ساخنة.. و«السوشيال» تتحول إلى حلبة مصارعة

تعتبر الانتخابات التشريعية القادمة بالمغرب، هي الثانية من نوعها التي تشهدها البلاد بعد الأولى التي جرت في نوفمبر 2011، وأسفرت عن تشكيل حكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

ويشهد الشارع المغربي حالة من الترقب لما ستسفر عنه عملية الاقتراع من ائتلاف حكومي جديد، وبين من يقاطع عملية التصويت بسبب فقدانه للأمل في التغيير والداعي للمشاركة بقوة، تبقى مواقع التواصل الاجتماعي ساحة معركة افتراضية بين الفريقين، ولُوحظ الإقبال الكبير للأحزاب السياسية المغربية على فتح حسابات وصفحات على الفيسبوك مع بدء كل حملة انتخابية، وجعلت هذه الأحزاب العالم الافتراضي منصة لإقناع الناخبين ببرامجها، وأصبح الفيسبوك بالأخص ساحة دعاية تملؤها الملصقات والفيديوهات.

ويقول محمد بودن -المحلل السياسي المغربي-  إن "شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في حملات التعبئة بالمغرب؛ سواء عبر الترغيب في المشاركة،أو الدعوة للمقاطعة، وذلك عبر تشكيل وعي مرتبط بالانتخابات التشريعية المقبلة، وإعطاء صور ذهنية عن المرشحين واللوائح بالمغرب"، وأضاف: "أما على مستوى الحملة الانتخابية فتُوفر وسائط التواصل الاجتماعي أدوات لتعبئة الجماهير؛ فبعضها يظهر سياسيين يقولومون بسلوكيات تثير الكثير من السخرية، إضافة إلى انتشار هاشتاجات مرتبطة بالمقاطعة أو متعلقة بشعارات الأحزاب الانتخابية".

وذكر أن ''شبكات التواصل جعلت من الحملة الانتخابية ساخنة، عكس الوتيرة البطيئة التي شهدتها ميدانيا، ولكنها تستعمل أحيانا في إنتاج التضليل السياسي وتعظيم البروباجندا الانتخابية ونشر الإشاعة والإشاعة المضادة".

من جانبه قال عبد الوهاب العلالي، -الخبير المغربي بالإعلام والاتصال-: "ليست هذه المواقع كافية بالنظر إلى خصوصيات المجتمع المغربي كمجتمع لا يزال جزء هام منه يعاني من الأمية التقليدية والمعلوماتية، لكن هذا لا يعني  إغفال دورها  في أن تكون أداة فعالة في الدعوة إلى الفعل، أي دفع الناس للتصويت أو المقاطعة".

من جانبه قال عز الدين بوركة -نائب مدير نشر مجلة الموجة الثقافية-، إن "الأصوات المطالبة بمقاطعة التصويت أكثر حدة من نظيرتها المطالبة بالتصويت"، مضيفا    فشلت الحكومة التي تعيش آخر أيامها في تحقيق ما جاءت تدعيه، مما جعل نسبة العزوف تبلغ ذروتها، ليفقد المواطن المغربي كامل ثقته في السياسة بالبلد، باستثناء أتباع الأحزاب وذوي الانتماء الإيديولوجي ومرتزقي الانتخابات".

وأضاف "لهذا فالأصوات المنادية بمقاطعة الانتخابات تعول على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يوجد غالبية المراهقين والشباب، الأكثر تأثيرا". 

وتجرى الانتخابات التشريعية المغربية السبت المقبل الـ7 من أكتوبر؛ لاختيار نواب البرلمان لـ5 سنوات قادمة،  وتحتدم المنافسة  بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي -الذي يقود تحالف الحكومة-، وبين حزب الأصالة والمعاصرةالمؤسس على يد أحد مستشاري الملك، وتعد هذه الانتخابات أيضا  التشريعية الثانية منذ تبني دستور جديد صيف 2011 عقب حراك شعبي مغربي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية،  وجرت الأولى في نهاية 2011 وحملت الإسلاميين للمرة الأولى في تاريخهم لقيادة تحالف حكومي في المغرب.