ثلاثة أسرى فلسطينيين ينهون شهرين من الإضراب

وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع إن الأسرى أنهوا إضرابهم نتيجة جهود سياسية كبيرة بذلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقيادة الفلسطينية لإيجاد حل لقضيتهم ولضمان سلامتهم وإنهاء معاناتهم.

وحسب الاتفاق، تقرر الإفراج عن الأسيرين الشقيقين محمد ومحمود البلبول يوم 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينما يفرج عن الأسير مالك القاضي غدا الخميس دون تجديد اعتقاله.

واعتبرت هيئة الأسرى إنهاء الأسرى الثلاثة إضرابهم الذي استمر نحو ثمانين يوما، انتصارا كبيرا على الاعتقال الإداري.

وقالت أحلام حداد محامية الأسير مالك القاضي الذي أمضى 69 يوما في الإضراب المتواصل عن الطعام، إن الاتفاق جاء بناء على تفاهمات سياسية لا قضائية من أجل الإفراج عنهم.

وحسب حداد، فإن الوضع الصحي للأسير مالك القاضي (19 عاما) في غاية الخطورة بعدما أمضى أكثر من تسعة أيام في غيبوبة، إثر إصابته بجرثومة لدى إدخاله إلى قسم العناية المكثفة في مستشفى ويلفسون الإسرائيلي وانخفضت دقات قلبه إلى الحدود الدنيا.

وقالت المحامية أحلام للجزيرة نت إن القاضي الذي تنتهي فترة اعتقاله الإداري غدا الخميس، سيخضع لفحوصات طبية ويتقرر بعد ذلك إمكانية نقله إلى مستشفى فلسطيني أم لا، حيث اعتبر أخطر حالة طبية من بين جميع الأسرى الذين خاضوا الإضراب عن الطعام منذ العام 2011.

يذكر أن القاضي -وهو طالب بكلية الإعلام في جامعة القدس- أسير سابق اعتُقل منذ عام 2015 وأفرج عنه بداية أبريل/نيسان الماضي، ثم أعيد اعتقاله بعد فترة وجيزة وحُوّل إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.

من ناحيتها، قالت سناء البلبول والدة الأسيرين محمد ومحمود البلبول إن أطباء مستشفى ويلفسون الإسرائيلي حذروا نجلها الأكبر محمد من الموت الفجائي بعدما فقد بصره، وبات مهددا بفقدان السمع أيضا بسبب إضرابه المتواصل عن الطعام منذ 77 يوما وتهديده بوقف تناول الماء منذ يومين.

ولحق محمد البلبول (26 عاما) -وهو طبيب أسنان- بإضراب شقيقه الأصغر محمد (24 عاما) رفضا للاعتقال الإداري منذ 4 يوليو/تموز الماضي.

وقضى الشقيقان ثلاثة أشهر وفق قانون الاعتقال الإداري الذي يتيح للاحتلال الإسرائيلي اعتقال الفلسطيني بدون تهمة، وتمديد احتجازه لفترات غير محددة بدون مسوغات قانونية ولا موعد إفراج. وقد أضربا عن الطعام للمطالبة بوقف اعتقالهما والإفراج عنهما.