البورصة السعودية تتراجع لأدنى مستوياتها منذ 2011 وسط مخاوف من «التقشف» (تقرير) | المصري اليوم

هبطت البورصة السعودية، الأحد، مسجلة أدنى مستوى إغلاق لها منذ مارس2011، نظرًا لمخاوف من أن الحكومة ربما تتخذ مزيدًا من الإجراءات التقشفية، لتقليص العجز الكبير في الميزانية، الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية في بداية جلسة التداول لكنه أغلق منخفضا 3.1 في المئة عند 5448 نقطة في تعاملات هزيلة.

وأنهت الأسهم العالمية الأسبوع الماضي على أداء قوي بينما تجاوز خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر كانون الثاني 49 دولارا في التسوية استجابة لاتفاق منتجي منظمة أوبك على خفض إنتاجهم.

لكن كثيرا من المحللين يشكون في تنفيذ اتفاق أوبك بفاعلية أو أن ينتج عنه صعود مستدام في أسعار الخام.

وبعدما قالت الحكومة السعودية الأسبوع الماضي إنها خفضت مزايا ومكافآت العاملين في القطاع العام وهو ما يشكل ضربة قاصمة للسعوديين الذين يعتمدون عليها بما يصل إلى 30 في المئة من دخلهم فإن العامل الرئيسي الذي يؤثر في سوق الأسهم يتمثل في الضرر الذي سيلحق بالنمو الاقتصادي من الخطوات التقشفية.

وقال عبدالحميد العمري، الخبير الاقتصادي السعودي البارز، إنه «أتوقع مزيدا من الضغوط على السوق مع قرب إعلان النتائج المالية الفصلية يحدد الناس مراكزهم بناء على ما سيأتي حيث من المتوقع أن تشهد السوق مزيدا من المخاطر بنهاية العام وفي الربع الأول من 2017».

ويعتقد بعض المستثمرين أن مجلس الوزراء السعودي ربما يوافق في اجتماعه الأسبوعي غدا الإثنين على مزيد من الإجراءات التقشفية والتي قد تتضمن رسوما أو ضرائب جديدة على العمالة الأجنبية الكبيرة في المملكة.

وأظهر مسح لرويترز نشر يوم الخميس أن مديري صناديق الشرق الأوسط أصبح لديهم نظرة سلبية تجاه الأسهم السعودية للثلاثة أشهر القادمة نظرا للسياسات التقشفية.

وتراجع سهم التعدين العربية السعودية (معادن) 4.6 في المئة بينما هبط سهم مجموعة الطيار للسفر التي تتأثر بضعف الاستهلاك الفردي 6.8 في المئة.

لكن أسهم قيادية لشركات بتروكيماويات وبنوك كثيرة سجلت أداء أفضل مع انخفاض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6 في المئة فقط. إلا أن سهم الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) هوى 9.8 في المئة بعدما قالت الشركة إن وحدة تابعة لها ستوقف عملياتها 60 يوما لأعمال صيانة وإن الأثر المالي لذلك لم يتضح بعد.

وقال العمري «القطاعات الأشد تضررا اليوم هي تلك المتربطة بشكل مباشر بالسوق المحلية والإنفاق الاستهلاكي..التجزئة والكهرباء والأسمنت وحتى الإعلام والتي هبطت بشدة.»

وأظهرت بيانات حكومية نشرت يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية المعدل وفقا للتضخم ارتفع 1.4 في المئة عن العام الماضي في الربع الثاني من 2016 بعد نمو بلغ 1.5 % في الربع الأول.

وهذا تباطؤ طفيف ويشير إلى أن الاقتصاد السعودي يبلي بلاء حسنا رغم هبوط أسعار النفط، لكن كثيرًا من المحللين يعتقدون أن أرقام النمو تهون من تأثير الضرر الناجم عن تراجع أسعار النفط وربما يتم تعديلها بالانخفاض في نهاية المطاف كما حدث في الماضي.