ألمانيا تكشف عن انخفاض في أعداد اللاجئين

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للهجرة واللجوء، بلغ عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا ألمانيا في سبتمبر/أيلول المنصرم 13 ألف شخص، بينما لم يزد العدد على 14 ألف طالب لجوء شهريا منذ أبريل/نيسان حتى أغسطس/آب الماضيين.

وأوضحت بيانات للجهاز -نشرتها صحيفة فرانكفورتر الغماينه زونتاغ تسايتونغ اليوم الأحد- أن هذه الأرقام الجديدة التي تعد موثقة ودقيقة تقل بشكل ملحوظ عن أرقام سابقة أعلنتها وزارة الداخلية وقدرت فيها أعداد اللاجئين بـ16 ألف لاجئ شهريا بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز الماضيين، و18 ألف طالب لجوء في أغسطس/آب الماضي.

ولفت الجهاز المركزي للهجرة والإحصاء أن الفارق بين الأرقام التي تم الإعلان عنها سابقا والحالية الموثقة عائد إلى خطأ في نظام التسجيل نتيجة لتسجيل أعداد من طالبي اللجوء أنفسهم عدة مرات.

واعتبرت الصحيفة أن الكشف عن هذا التراجع الواضح بأعداد اللاجئين العام الحالي يكتسب أهمية بالغة، لمجيئه في سياق الجدل الدائر بالمشهد السياسي الألماني حول مطالبة الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم بولاية بافاريا الجنوبية للمستشارة ميركل بوضع حد أقصى لما يمكن للبلاد استقباله سنويا من طالبي اللجوء.

ورأت أن بقاء مستوى أعداد اللاجئين على معدلها الثابت منذ أبريل/نيسان الماضي (14 ألفا) سيؤدي لوصول عدد طالبي اللجوء الذين تستقبلهم ألمانيا العام القادم إلى 162 ألف شخص، وهو رقم يقل كثيرا عن الحصة (مئتي ألف) التي طالب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري باعتمادها كحد أقصي وعدم تجاوزها سنويا.

ووفق نفس الصحيفة فإن عام 2016 سيشهد طبقا للتقديرات الرسمية زيادة أعداد اللاجئين القادمين لألمانيا عن هذه الحصة التي رفضتها المستشارة ميركل.

وأوضحت أن الجهاز المركزي للهجرة واللجوء سجل وصول 210 آلاف طالب لجوء لألمانيا منذ يناير/كانون الثاني من العام الجاري حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت إلى أن من بين طالبي اللجوء -الذين استقبلتهم البلاد الشهور التسعة الأولى من العام الجاري- 118 ألفا وصلوا في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، وهما الشهران اللذان كان فيهما ما عرف بطريق غرب البلقان مفتوحا.

وذكرت الصحيفة أن أعداد طالبي اللجوء انخفضت في مارس/آذار الماضي إلى 15 ألف شخص، وأصبحت في الشهور التالية مستقرة عند 13 ألفا و14 ألف طالب لجوء بعد إغلاق مقدونيا حدودها مع اليونان، وبدء العمل باتفاقية استعادة اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.