الاقتصاد المصري يُحطم الأرقام القياسية.. 8 مؤشرات توضح -(تقرير)

"أسعار لم نسمع عنها من قبل.. ارتفاعات تسببت في ركود بالأسواق".. هكذا علق أحد البائعين في الأسواق حول ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل مطرد، واستمرار المعاناة اليومية للمواطن البسيط الذي تزاد مخاوفه من عدم استطاعة توفير احتياجاته الأساسية وسط صعود كبير في الأسعار.

ويشهد الاقتصاد المصري الذي يحاصره المشاكل وسط مخاوف ''السقوط والانهيار'' خصوصًا مع تراجع الاستثمارات الأجنبية والسياحة والصادرات، بعض المؤشرات السلبية التي ترتفع بشكل مطرد. واتخذت الحكومة بعض الإجراءات ''الصعبة'' التي تأتي في إطار برنامجها الذي تبنته للاصلاح الاقتصادي لمواجهة عجز الموازنة المتزايد والديون، ومؤشرات من الصعب والخطورة الاستمرار بها، ولكنها أكدت أنها ستقوم بحماية محدودي الدخل من الأثار الاجتماعية التي سوف تسبب فيها تطبيق بعض الإجراءات الاصلاحية.

يرصد مصراوي في هذا التقرير بعض هذه المؤشرات التي يخشاها المواطن والحكومة في آن واحد.

واصل سعر الدولار الأمريكي اشتعاله الملحوظ أمام الجنيه بالسوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وسط ارتفاعات شبه يومية ليخطى حاجز الـ13 جنيهات مرة أخرى، مع توقعات بقرب قيام البنك المركزي بخفض جديد للجنيه بالبنوك.

ويمثل الدولار أحد الأزمات الرئيسية التي تتسبب في خنق الاقتصاد المصري، خصوصًا مع ندرته وصعوبة توفيره في البنوك بسبب تراجع مصادر الدولار في الوقت الذي تستورد فيه مصر نحو 60 بالمئة من احتياجاتها الأساسية، الأمر الذي يتسبب في اشتعال أسعار السلع.

وأكدت الحكومة، أن أزمة الدولار هي إحدى نتائج تدهور الأوضاع الاقتصادية، بسبب وجود سيولة مرتفعة في السوق دون إيراد يخلق طلبًا عاليًا دون إنتاج يواجهه، وهو ما يدفع للاستيراد الخارجي؛ لتلبية هذه الطلبات، وارتفع بسبب ذلك عجز الميزان التجاري، مع مرور السياحة بأسوأ فتراتها في آخر 10 سنوات.

وشهد الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي قفزات شبه يومية، ليرتفع بأكثر من 42 قرشًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضية ليسجل أعلى سعر له في التاريخ.

ووفقًا لمتعاملين، سجل الدولار الأمريكي بالسوق السوداء يوم الجمعة، مابين 13.07 و 13.20 جنيهًا للشراء، وما بين 13.30 و 13.35 جنيهًا للبيع للأفراد، مقابل ما بين 12.70 و12.78 جنيهًا للشراء، وما بين 12.80 و12.85 جنيهًا للبيع للأفراد نهاية الأسبوع الماضي.

ويعد هذا أعلى مستوى يسجله الدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق السوداء، حيث تخطى حاجز الـ13.20 جنيهًا للبيع للأفراد الذي كان يعد أعلى مستوى له يوم 25 يوليو الماضي.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بالسوق المصري خلال تعاملات الأسبوع الحالي، لتسجل أعلى سعر لها تاريخيًا، مدعومة باشتعال سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء ووصوله لمستويات تاريخية، وسط تراجع البورصة العالمية للذهب.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 485 جنيه -وهو أعلى مستوى له يصله في التاريخ- مقابل 480 جنيه يوم الأربعاء الماضي، وارتفع سعر عيار 18 حيث سجل نحو 415.70 جنيه للجرام، مقابل 411.42 جنيه يوم الأربعاء.

وأضاف أن عيار 24 سجل نحو 554.28 جنيه للجرام مقابل 548.57 جنيه يوم الأربعاء، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل أعلى سعر له في التاريخ حيث بلغ 3880 جنيه، مقابل نحو 3840 جنيهًاً يوم الجمعة الماضية.

وأكد نادي نجيب، أن ارتفاع أسعار الذهب لهذه المستويات القياسية تسبب في وجود حالة ركود شديدة بالأسواق وإحجام العميل عن الشراء، منوهًا إلى أن عيار ''14'' الذي أعلنت الحكومة عن طرحه مؤخرًا ارتفع سعره كذلك ليصل إلى 300 جنيه للجرام.

سجل معدل التضخم السنوي رقمًا قياسيًا جديدًا تصل لسنوات ما قبل ثورة يناير، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في أغسطس 2016 ليصل إلى (16.4 بالمئة) مقارنة بشهر أغسطس 2015، بينما كان مسجلاً 14.8 بالمئة في يوليو 2016.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل الرقم القياسي العام لإجمالي الجمهورية لأسعار المستهلكين لشهر أغسطس 2016 بلغ (194.9) مسجلاً ارتفاعاً قدره (2 بالمئة) عن شهر يوليو 2016.

وارتفع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (6.4 بالمئة)، ومجموعة اللحوم الحمراء الطازحة والمجمدة بنسبة (3.3 بالمئة)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.1 بالمئة)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.4 بالمئة)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (27.4 بالمئة)، ومجموعة خدمات النقل نسبة (4 بالمئة).

للاطلاع على تفاصيل بشأن الأسعار اضغط هنا

ويعد الدولار المتهم الرئيسي في اشتعال الأسعار وتسجيل التضخم لمستويات قياسية، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، ومنها استمرار سياسة تخفيض دعم الكهرباء ورفع الأسعار، وكذلك تحريك أسعار بعض الخدمات والرسوم الحكومية.

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (6.7 بالمئة) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (27.4 بالمئة).

تتوقع الحكومة أن تصل ديون مصر إلى 3.1 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي (2016-2017) أي بنسبة 97 بالمئة مما تنتجه مصر.

وفي آخر تقييم لديون مصر، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي، حيث وصل إلى 53.4 مليار جنيه.

كما بلغ الدين العام المحلي لمصر بنهاية مارس الماضي نحو 2.496 تريليون جنيه، وتمثل الديون نحو 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقدر مصروفات فوائد ديون مصر نحو 292.5 مليار جنيه أي ما يعادل 30 بالمئة من إجمالي المصروفات العامة.

تتوقع الحكومة أن يصل عجز الموازنة إلى نحو 319.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي (2016-2017) أي بنسبة 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي -ويبدأ العام المالي في يونيو من كل عام وينتهي في يوليو-.

وارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي (2016-2015)، حيث سجل نحو 311 مليار جنيه -الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016)، مقارنة بعجز 262 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وسجل عجز الموازنة خلال آخر تقيم له للعام المالي الحالي زيادة ملحوظة عما كانت الحكومة تستهدفه.

وأرجعت المالية ذلك غلى عدم تطبيق عدد من الإجراءات الإصلاحية المخطط لها نتيجة ظروف مختلفة منها غياب مجلس النواب في تلك الفترة، بالإضافة إلى تأثر بعض العوامل الخارجية الأخرى وبطء كل من الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية الأمر الذي أثر على بشكل كبير على النشاط الاقتصادي داخل مصر وانخفاض الموارد المتوقعة.

مصر تخسر 12 مليار دولار في عام

شهدت سنة (2015-2016) تراجع في تدفقات 6 مصادر أساسية للدولار مقارنة بالسنة السابقة عليها (2014-2015) مقابل ارتفاع مصدر واحد فقط.

وخسرت مصر بسبب التراجع الصافي بهذه المصادر نحو 12.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (2015-2016)، في ظل أزمة نقص الدولار التي تعاني منها مصر وارتفاع أسعاره في السوق السوداء لأكثر من 12.5 جنيه.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية (2015-2016) أسفرت عن تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 2.8 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 3.7 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

للاطلاع على تفاصيل بشأن تراجع مصادر الدولار.. اضغط هنا

اتجهت الحكومة إلى الاقتراض بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وهو ما يعد الأعلى في العصر الحديث على أقل تقدير.

ويعد الحدث الأبرز حاليًا فيما يتعلق بالاقتراض، هو استهداف مصر تمويلًا بمقدار 21 مليار دولار يشمل الاقتراض من صندوق النقد نحو 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات ومصادر تمويلية أخرى منها 3 مليار دولار من البنك الدولي ونحو 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى الاقتراض من مؤسسات تمويل دولية، وإصدار سندات في الأسواق الدولية في حدود من 2 إلى 3 مليار دولار، وبرنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات.

وقالت الحكومة، إن مصر لجأت للاقتراض من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة خلال 3 سنوات، بسبب عجز الموازنة المتزايد في السنوات الست الأخيرة تتراوح ما بين 11 إلى 13 بالمئة، والاستمرار في تسجيل نسب عجز كبيرة لفترات طويلة آثاره سيئة جدًا.

وأكدت أنه تم اللجوء لصندوق النقد لتمويل الفجوة التمويلية، مؤكدة أنه ليس لديها مشكلة في التعامل مع المؤسسات الدولية لتغطية هذه الفجوة طالما أنها تعرف كيفية معالجة تأثير أي إجراء قد تتخذه على محدودي الدخل.

وكشفت أن من ضمن الأسباب أيضًا أن صندوق النقد الدولي يعطي شهادة ثقة للاقتصاد المصري، عبر الإقراض ومراجعة البرنامج من قبله والموافقة عليه حيث أن الاستثمار الأجنبي سواء المباشر أو غير المباشر في حالة ضعيفة ومصر بحاجة إلى العودة لجذب هذه الاستثمارات بشكل مكثف كما كانت موجودة.

كما يعطي تأكيدًا لدى المستثمرين عن جدية الحكومات في تنفيذ برامج الإصلاح التي تم وضعها ورغبتها الصادقة في فعل ذلك.