مقابلة شريف سامى : استراتيجية ثلاثية المحاور لمضاعفة دور الأنشطة التمويلية

نستهدف طرح قوانين أنشطة التخصيم والتأجير التمويلي للحوار المجتمعي سبتمبر المقبل .. وإصدار لائحة قانون الضمانات المنقولة قريبًا

جاري التواصل مع الجهات الحكومية لسرعة إعتماد مشروع التعديلات المقترحة علي قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992

نشاط التأجير التمويلي سجل نموًا نسبته 12% خلال النصف الأول من 2016 .. و11 مليار جنيه إجمالي قيمة العقود

ندرس عرض مستثمرين إماراتيين لتدشين شركة جديدة لمزاولة نشاط التأمين بالسوق

9 مليارات جنيه أقساط شركات التأمين خلال 5 أشهر...4 مليارات تعويضات مُسددة

نبحث توفير بيئة تشريعية لتوسعة الشبكة الترويجية لمنتجات التأمين متناهي الصغر

المفاوضات مع الجيش والشرطة مستمرة لبحث آليات تدشين مجمعة تأمينية لأفرادهم

ترتكز خطط الهيئة العامة للرقابة المالية على تنشيط  القطاعات المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر ثلاث محاور اساسية ممثلة في بحث إجراء تعديلات تشريعية وإصدار قوانين جديدة تنشيطية للقطاعات المختلفة بالإضافة إلى العمل على إدخال وتفعيل منتجات مالية جديدة تزيد من جاذبية السوق الاستثمارية وأخيرًا بحث سبل إعتماد التعديلات التشريعية المعروضة حاليًا على الحكومة عبر التواصل مع الجهات المختصة بصفة دورية.

وأكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال حوار خاص لـ"أموال الغد" أن إدارته تعمل الفترة الحالية على دعم الانشطة المالية غير المصرفية مع الاستمرار في إجراء الجوانب التشريعية الهادفة الى تطويرها والمتمثل أبرزها حاليًا في العمل على إصدار قوانين جديدة لأنشطة التأمين والتخصيم والتأجير التمويلي وطرحه للحوار المجتمعي بحلول سبتمبر القادم بالاضافة الى اصدار لائحة قانون الضمانات المنقولة للبدء في التطبيق بعد إنشاء سجل إلكترونى لتسجيل الضمانات.

وأضاف أن إدارته تتواصل بصورة مستمرة مع الجهات الحكومية للنظر في تطور إعتماد مشروع التعديلات المقترحة علي قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والمعروض حاليًا على الحكومة وفي إنتظار إرساله للمجلس البرلماني، مشيرًا إلى أن التعديلات تتضمن تنظيم متكامل لاصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والاشخاص الاعتبارية بالاضافة الي تطوير تنظيم لعروض الشراء والاستحواذات علي الاسهم  وعروض الشراء بالاضافة الى تحديد رسوم القيد للاوراق المالية بالبورصة وتنظيم بورصات العقود المالية وتعديل عقوبة الإخلال بالقواعد الجديدة المضافة للتعديلات .

- مع تنامي توجهات الدولة تجاه الاعتماد على الانشطة المالية غير المصرفية لتوفير بدائل تمويلية جديدة للمشروعات المستهدفة، ما أبرز ملامح خطط الرقابة المالية لتنشيط  دورها ؟

فى إطار ما انتهينا منه خلال الثلاثة سنوات الماضية سواء من إجراء تعديلات على قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وإرساله للحكومة ، التركيز حاليًا على الاستمرار في جانب تنشيط  القطاعات المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر ثلاث محاور اساسية ممثلة في بحث إجراء تعديلات تشريعية وإصدار قوانين جديدة تنشيطية للقطاعات المختلفة بالإضافة إلى العمل على إدخال وتفعيل منتجات مالية جديدة تزيد من جاذبية السوق الاستثمارية وأخيرًا بحث سبل إعتماد التعديلات التشريعية المعروضة حاليًا على الحكومة عبر التواصل مع الجهات المختصة بصفة دورية.

- وما أخر التطورات الخاصة بتعديلات قانون سوق المال؟ وأبرز التعديلات المقترحة؟

إنتهينا من كافة الامور المتعلقة بمشروع التعديلات المقترحة علي قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وتم إرسالها للحكومة وحاليًا معروضة أمامهم في إنتظار إعتمادها وعرضها على المجلس البرلماني.

ونتواصل بصورة مستمرة مع الجهات الحكومية للنظر في تطور اعتماد ذلك الملف، لتدعيم القدرة على إرساله للمجلس البرلماني وسرعة إعتماده .

ويتضمن مشروع التعديلات تنظيم متكامل لاصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والاشخاص الاعتبارية بالاضافة الي تطوير تنظيم لعروض الشراء والاستحواذات علي الاسهم  وعروض الشراء بالاضافة الى تحديد رسوم القيد للاوراق المالية بالبورصة وتنظيم بورصات العقود المالية وتعديل عقوبة الإخلال بالقواعد الجديدة المضافة للتعديلات .

- ومتي تتوقع اعتماد البرلمان لسلسلة التعديلات المقدمة من الرقابة ؟ ودور الصكوك المرحلة المقبلة؟

التعديلات التشريعية المقترحة معروضة أمام الحكومة وهى التى تحدد بدورها توقيت تقديمها لمجلس النواب بعد عرضها على مجلس الدولة .

وبالنسبة للصكوك، فأنه فى جميع الأحوال فإن تفعيل أى أداة مالية جديدة تعد إضافة للسوق، لاسيما الصكوك في ظل تمتع السوق المصري بشركات تأمين تكافلى وبنوك تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وبالتأكيد تلك الفئة سترحب بوجود صكوك يمكن الاستثمار فيها.

- بحث إجراء تعديلات تشريعية وإصدار قوانين جديدة ضمن أهتمامات الهيئة الحالية، فما هي أبرز التعديلات والقوانين المستهدف إصدارها؟

الاستمرار في إجراء الجوانب التشريعية الهادفة الى تطويرالانشطة المالية محور حيوي لدى الهيئة، لذلك نستهدف خلال الفترة المقبلة إصدار قوانين جديدة لأنشطة التأمين والتخصيم و التأجير التمويلي وطرحه للحوار المجتمعي بحلول سبتمبر القادم بالاضافة الى العمل على إصدار لائحة قانون الضمانات المنقولة للبدء في التطبيق بعد إنشاء سجل إلكترونى لتسجيل الضمانات.

- وما هي أبرز ملامح مشروع قانون نشاط التأجير التمويلي الجاري إعداده ؟

فيما يخص التأجير التمويلى فأن أبرز ملامح القانون الجديد تتمثل في إعادة صياغة للتعريفات والمصطلحات المستخدمة فى نشاط التأجير بما فى ذلك ( عقد التأجير التمويلى – الأصل المؤجر – المؤجر- البيع مع إعادة التأجير – مدة العقد)، بما يفتح مجالات جديدة لنشاط التأجير التمويلى أو يزيل اللبس عن علاقات إيجارية كانت تخشاها شركات التأجير التمويلى.

بالإضافة الى النص صراحة على المعاملات التى لا تعد تأجيراً تمويلياً مثل عقود التأجير التشغيلى وإتفاقيات إستخراج الثروات الطبيعية والتنقيب عنها والعقود التى لا تتعلق بمباشرة نشاط إنتاجى او خدمى، وإمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض إستهلاكية فى ضوء ما يراه مجلس إدارة الهيئة وفقاً لضوابط وشروط محدده، فضلًا عن تضمنه النص على إعفاء عقود تملك نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلى من رسوم التوثيق والشهر والقيد واثبات التاريخ بالشهر العقاري وجميع الرسوم والتكاليف المساحية ورسوم التنازل أو التخصيص التي تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلى،"أسوة بما تم فى تعديل قانون التمويل العقارى".

- وكم يبلغ إجمالي حجم نشاط التأجير التمويلي في السوق المصرية منذ بداية العام حتي الان؟

نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام  2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة بـ 9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقد.

- وما أبرز القطاعات الاكثر نشاطًا خلال تلك الفترة بنشاط التأجير التمويلي ؟

نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليار جنيه بنسبة 73% تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 مليون جنيه ونسبة نحو 8.2% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .

وخلال تلك الفترة وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً بـ 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة.

- ماذا عن الشركات المتقدمة بطلبات للحصول على رخصة مزاولة نشاط التأمين؟

لدينا حالياً طلب من مستثمرين إماراتيين لديهم استثمارات في قطاع التأمين للحصول على رخصة تدشين شركة جديدة بالسوق المصرية، وجاري استكمال الأوراق ودراستها بمجلس إدارة الهيئة لإعتماد الشركة الجديدة، كما أن الأونة الأخيرة شهد تدشين شركتين جديدتين بالسوق المصرية الأولى شركة المتحدة للتأمين، والثانية تتضم شركة أكسا للتأمين بجانب استحواذ الأخيرة على شركة التجاري الدولي لتأمينات الحياة.

- وما أخر تطورات إصدار القانون الجديد لنشاط التأمين المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة؟

مازال مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجديد في مرحلة المراجعة النهائية داخل الهيئة العامة للرقابة المالية قبل مخاطبة الجهات المعنية بها لإعتمادها، ويضم القانون الجديد 3 أبواب جديدة تضم الأولى التأمين التكافلي، والثاني لتدشين شركات التأمين الطبي المُتخصصة، الثالث للتأمين متناهي الصغر، والتي تعتزم الهيئة تطويره خلال الفترة المقبلة من خلال مخاطبة الإتحاد المصري للتأمين لتوسعة الشبكة الترويجية والتسويقية لوثائق التأمين متناهي الصغر عبر دخول بعض الجهات والجمعيات المعنية بهذه الوثائق، بجانب استحداث تنظيم وآلية جديدة للتأمين متناهي الصغر وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تسويق الوثائق النمطية إلكترونيا، متوقعا الإنتهاء منها خلال سبتمبر المقبل.

- وكم تبلغ المواد الجديدة والمعدلة باللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة؟

تم إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي للقانون 54 لسنة 1975، مما يُسهم في تعظيم أموال هذه الصناديق والتي يزيد عددها عن 620 صندوق لتمثل قناة هامة لتجميع المدخرات فب مصر حيث تفوق أموالها 43 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية لأكثر من 4.5 مليون مشترك، يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، وقد وافقت الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالى على تسجيل 12 صندوق جديد.

والتعديلات التي أصدرها وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص جاءت بناء على اقتراح من الهيئة للارتقاء بآليات إدارة وحوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة لاسيما وأن 15 صندوق حالياُ تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه، كما استهدفت التعديلات تحسين منظومة استثمار أموال هذه الصناديق من خلال إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة، كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة .

كما استحدثت التعديلات لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات فالمتخصصة بالمجلس، كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها، ويلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين وذلك كله وفقاً للضوابط التي  يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلاً من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله.

كذلك سمحت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة.

- وماذا عن المؤشرات المالية لأقساط قطاع التأمين خلال الــ5 أشهر الأولى للعام الجاري؟ وتوقعاتك المستقبلية له؟

نجحت شركات التأمين في تحقيق محفظة أقساط بقيمة 9.1 مليار جنيه خلال الــ5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 7.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بمعدل نمو 28.1%، حيث بلغت أقساط نشاط تأمينات الحياة نحو 6.3 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 4.5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 40%، كما حققت شركات تأمينات الممتلكات نمواً بنسبة 8.6% فى نفس الفترة، حيث حققت 2.8 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.

وتصدرت أقساط تأمينات السيارات التكميلي من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 19% ثم التأمين الطبى بنسبة 14% فالحوادث بـ 13%، وتملثت أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات في فرع البترول بـ 87% وتلاه  الحوادث بنسبة 23%. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 58% والنقل البحرى بنسبة 32%.