أزمة الدولار تؤجل الخطط الاستثمارية للشركات المحلية والأجنبية

أجلت العديد من الشركات المحلية والأجنبية التى تعمل فى مصر خططها التوسعية، وفقا لتصريحات خاصة لمسئولين بتلك الشركات تحدثوا لـ«مال وأعمال».

وقال رئيس إحدى الشركات الخليجية العاملة فى السوق: إن المجموعة أرجأت الدخول فى استثمارات جديدة لحين استقرار سعر العملة فى مصر. وأضاف أن وجود سعرين للعملة فى مصر أفقد الشركة الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر، كما أنه تسبب فى تحقيق خسارة كبيرة للشركة بسبب فروق سعر الصرف.

وتوقع عدد كبير من الخبراء والمستثمرين ارتفاع أسعار العديد من السلع فى السوق، ما يزيد من تكلفة الصناعة. وأضافوا أنه بالرغم من الآثار الإيجابية الكبيرة المتوقعة من احتمالية قرار خفض الجنيه، فإن ذلك سوف يعمل على رفع كلفة جميع المنتجات المصرية بسبب اعتماد الكثير من المصانع على استيراد احتياجاتهم من المواد الخام من الخارج.

وشهد سعر الدولار ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضى، بعد تصريحات اعتبرها محللون تلميحا قويا لخفض محتمل قريب لسعر الجنيه.

وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إنه لا يجد أى مبرر للمضاربات الكبيرة التى شهدها سعر الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، مطالبا الدولة بضرب بيد من حديد على مافيا وتجار العملة فى السوق السوداء.

وتابع: «الحديث عن تعويم أو تخفيض الجنيه، أمر سيكون له آثار ايجابية وسلبية، لكنه فى المجمل وعلى المدى الطويل سيكون مفيد أكثر للاقتصاد.

وأوضح أن قطاع الصناعة سيتأثر بالقطع بسبب عدم استقرار سعر العملة وندرتها، لأن أغلب المصانع تستورد احتياجاتها من المواد الأولية والخام من الخارج، وبالتالى فان استمرار ارتفاع سعر الدولار سيرفع تكلفة الصناعة ويقلل من تنافسيتها».

ولفت إلى أن الصادرات ستكون من أكبر المستفردين من ذلك، إذ سيعمل ذلك على زيادتها وبالتالى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، لكنه فى نفس الوقت سيضغط على معدلات الإنتاج فى حالة عدم قدرة تلك المصانع على الوفاء باحتياجاتها من الدولار.

وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس مجلس إدارة شركة «يوروميد»، إن مشكلة العملة فى مصر باتت تمثل أخطر المشاكل التى تهدد مناخ الاستثمار فى مصر، إذ تسببت المضاربة علية فى خروج الكثير من المستثمرين من السوق بسبب الخسائر الفادحة، التى تكذبوها نتيجة فروق الأسعار.

وأوضح عبده أن تدهور الأوضاع وارتفاع سعر الدولار سيجبر العديد من المستثمرين إلى تأجيل معظم خططهم التوسعية بسبب تخوفهم من عدم القدرة على تلبية البنوك احتياجاتهم من العملة الصعبة.

وقال عبده: إن الوضع الحالى مقلق وغير مطمئن، لكننا سنستمر فى السوق وسنتوسع فى عمليات التصدير حتى تستقر الأوضاع، وتنتهى أزمة العملة التى أربكت حسابات وخطط الكثير من المستثمرين المحليين والأجانب.

وتوقع أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، حدوث زيادة كبيرة فى أسعار معظم السلع بسبب تفاقم الأزمة وفشل الحكومة فى حل وإدارة الأزمة، وتابع: «التصنيع الحقيقى والتصدير بات هو الأمل الوحيد لتحسين معدلات نمو الاقتصاد بشكل عام، داعيا الدولة إلى اتخاذ قرارات أكثر جرأة وعدم الاستمرار فى السياسات النقدية الحالية».

وقال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن الأسعار ستستمر فى الارتفاع، طالما أن هناك أسعارا مختلفة للعملة وعدم وجود سعر ثابت للدولار أمام الجنيه. وأضاف أن استمرار الأوضاع والمضاربات الحالية التى تتم على سعر الدولار ستعمل على رفع الاسعار بمعدل يتراوح ما بين 10 و20% خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «وجود دور قوى للحكومة خلال الفترة المقبلة أمر مهم وحتمى حتى لا يستغل البعض هذا الجنون الذى يشهده سعر الدولار»، متوقعا ارتفاع معظم اسعار السلع والمستلزمات المستوردة بالكامل.

وشدد شكرى على ضرورة إيجاد حلول سريعة لدعم قطاع الصناعة الذى يواجه الآن ضغوطا كبيرة دفعت البعض إلى تأجيل معظم الخطط الاستثمارية التى كان ينوى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.