كواليس 6 مراحل للتفاوض مع حسين سالم.. ''حال ظهور أية ممتلكات أخرى تؤول لمصر''

أسدل مجلس الوزراء ووزارة العدل والنيابة العامة، الخميس الماضي، الستار على ملف تصالح الدولة مع رجل الأعمال حسين سالم الهارب إلى إسبانيا منذ أكثر من 5 سنوات عقب ثورة يناير 2011 خشية من الملاحقات القضائية.

مرت مرحلة التفاوض مع رجل الأعمال حسين سالم بعدة مراحل.. يرصدها "مصراوي" في التقرير التالي..

التنازل عن 75% من الثروة

أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، عن الإنتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم المتواجد خارج مصر وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، مع الجهاز وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات و 341 مليونا و 850 ألفا و 50 جنيها والتى تمثل 75 % من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و 122 مليونا و 466 ألفا و 733 جنيها مصريا.

وقال المستشار السعيد، إن حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم تمثل كامل ممتلكاتهم وأنه في حال ظهور أية أموال أو ممتلكات أخرى بخلاف ما أقروا تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة.

وشمل اتفاق التصالح العديد من الفيلات والعقارات والأراضى وفندقًا بمدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر، بالإضافة إلى شركات استثمار سياحى وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية.

وأضاف أن الجهاز تلقى موافقة كتابية من مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته.

وأكد المستشار عادل السعيد أن التصالح يلزم حسين سالم وأسرته بسداد كافة المديونيات، أيا كانت أنواعها أو مسمياتها، والتى تكون مستحقة على الأصول والممتلكات المقدمة منهم للتصالح، والتى نشأت قبل تاريخ نقلهم الملكية.

أكد جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أن التصالح مع حسين سالم تضمن إلتزام وزارة العدل، ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع بإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الاتهامات المسندة إلى حسين سالم وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير المشروع، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثر ذلك التصالح فى ضوء ما ينص عليه قانون الكسب غير المشروع.

أعلن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عن الممتلكات التى تنازل عنها رجل الأعمال حسين سالم للدولة لإتمام التصالح.

وتضم الممتلكات التى تم نقل ملكيتها للدولة: 8 فيلات بشرم الشيخ بموقع متميز، و"فندق نعمة" بشرم الشيخ، ويضم عدد كببر من الحجرات، وأرض ملاعب جولف مساحتها 800 ألف متر، وملحق بالفندق قاعات اجتماعات.

كما تنازل أيضا عن فيلا بالساحل الشمالى وقطعتى أرض فى منطقة القاهرة الجديدة مساحتها 10 آلاف و129 مترا مقام عليها قصر، وعدد من المبانى.

وشملت أيضا العقارات المتنازل عنها عقار بمصر الجديدة مكون من 5 طوابق، وآخر بنفس المنطقة عقار إدارى مكون من 5 طوابق، وكذلك محطة تنقية مياه بمنطقة شرم الشيخ، تضم 3 محطات منها محطة لتحلية ماء البحر، ومحطة لمعالجة ماء الصرف.

وتنازل سالم أيضا عن السكن الخاص به وأسرته، وفيلا نجله بالتجمع الخامس، وأسهم قيمتها 24% بشركة التمساح السياحية للفنادق، وهى تمتلك فندق وعدة أنشطة سياحية.

كما ضمت حصة سالم المتنازل عنها للدولة 36 فدانا على النيل تحيط بفندق، بالإضافة لعدد من الأسهم بشركة "تيدور للكهرباء" وهى شركة تحقق أرباحا كبيرة.

كما تم سداد مبالغ 123 مليونا و229 ألفا و605 جنيه، ومتبقى عليه مبلغ نقدى يلزم سداده خلال شهر يقدر بـ26 مليونا و500 ألف جنيه، بالإضافة لبعض المبالغ مستحقة على الأصول حوالى 13 مليون جنيه،كما تم التنازل عن أرض زراعية بوادى النطرون مساحتها 120 فدانا.

أعلنت وزارة العدل أن دورها انتهي تمامًا بعد إتمام عملية التصالح مع حسين سالم التي ترتب عليها نقل ملكية أمواله المتنازل عنها إلى الدولة

وأوضحت الوزارة أن الدولة ممثلة في مجلس الوزراء هي صاحبة الولاية في تحديد كيفية إدارة هذه الممتلكات بعد أن أصبحت تملكها الدولة، وليس لوزارة العدل دخل في هذا الشأن.

رفع اسم حسين سالم من قوائم ترقب الوصول