الكنيسة الأسقفية تتهم «الإنجيلية» بـاغتصاب كنائسها

- منير حنا: الكنيسة الأسقفية لديها وثائق تؤكد استقلاليتها.. ولا أعلم ما سبب تمسك الطائفة الإنجيلية بالسيطرة عليها؟

اتهمت الكنيسة الأسقفية في مصر، نظيرتها الإنجيلية، بـ«اغتصاب» كنائسها، وذلك في إشارة إلى استيلاء الأخيرة على كنيستين تابعتين لها بالسويس والإسماعيلية بحجة أن الكنيسة الأسقفية هى واحدة من مذاهب الطائفة الإنجيلية.

وجاء الاتهام خلال مؤتمر صحفي عقدته الكنيسة الأسقفية، اليوم السبت، بكاتدرائية جميع القديسين في منطقة الزمالك، نافية أن تكون «تابعة لأي طائفة، لأنها كنيسة مستقلة بذاتها».  

وعرض منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية في مصر، الوثائق التي تثبت استقلاليتها، ومنها حجة ترجع لعام 1839 حين قرر محمد علي تخصيص أرض في منطقة المنشية بالإسكندرية لبناء كنيسة لهم نظرًا لتزايد أعدادهم منذ عام 1800. 

وقال حنا: «تولى بعدها بناء كنائس أسقفية في إيبراشية مصر، التي تضم كنائس شمال إفريقيا أيضًا، وتندرج تحت إقليم الشرق الأوسط والقدس».  

كما استند حنا على قرارات كل من الملك فؤاد عام 1928 والرئيس الراحل أنور السادات عام 1974 والرئيس الأسبق حسني مبارك في 2002 الخاصة بالسماح ببناء كنائس للطائفة الأسقفية.

وعقب: «إذن الدولة دائمًا تتعامل مع الكنيسة الأسقفية بشكل مستقل ومباشر دون الرجوع إلى الطائفة الإنجيلية».  

وبدأت الخلافات بين الكنيستين حين قامت الطائفة الإنجيلية بعقد اجتماعات في كنيستين أسقفيتين الأولى بالسويس عام 1998 والثانية بالإسماعيلية عام 2006 بعد استئذان المسؤولين عنهما، ثم قررت الاستيلاء عليهما، وأصدرت وزارة الداخلية عام 2006 قرار يقضي بتبعية الكنيسة الأسقفية للطائفة الإنجيلية.

وقال منير حنا عن هذا الأمر: «استعدنا كنيسة السويس بحكم قضائي، لأن رئيس الطائفة الإنجيلية آنذاك، وهو صموئيل حبيب قد وقف إلى جانبنا ضد طائفته وشهد أن الكنيسة من حقنا، لكن كنيسة الإسماعيلية لم نحصل عليها حتى الآن».

يأتي ذلك على الرغم من اعتراف وزارة العدل عام 2002 بالطائفة الأسقفية، وتوقيع اتفاقية في لندن بشأن ذلك، كما أن الكنيسة الأسقفية ممثلة في مجلس كنائس مصر وبيت العائلة المصرية بشكل مستقل. 

وأقامت الكنيسة الأسقفية دعوى قضائية تطالب فيها الدولة باعتبارها طائفة مستقلة بذاتها، شأن الكنائس المعترف بها مثل «الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية»، ولكن تم رفض الدعوى من جانب المحكمة الإدارية العليا في يونيو الماضي.

ومن جانبه، علق فؤاد رشدي، المستشار القانوني للكنيسة الأسقفية، على الحكم قائلًا: «ليس نهائيًا، وتم الطعن عليه، لأنه أغفل الفصل في الطلب الرئيسي في الدعوى رقم 9122 لسنة 58، ومُقام حاليًا الدعوى المضادة أمام محكمه القضاء الإداري».

فيما قال منير حنا إن «الكنيسة الأسقفية تختلف عقائديًا مع الطائفة الإنجيلية، لكون طقوسها تشبه الكاثوليكية، وفي نفس الوقت هى كنيسة إصلاحية تتبع فكر مارتن لوثر، بمعنى أنها تجمع فكر الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية».

واختتم المؤتمر بقوله: «أقدر وأحب القس أندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، لكني تعجبت من البيان الذي أصدره بشأن تمسك الطائفة بتبعية الكنيسة الأسقفية لها، ولا أعلم ما سبب هذا الإصرار؟، لكن في كل الأحوال الحوار لازل مفتوحًا بيننا».

وحاولت «التحرير» التواصل مع القس اندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، للتعليق على الأمر لكنه لم يجب على هاتفه.

في سياق متصل، تقيم الكنيسة الأسقفية مؤتمرًا دوليًا تحت اسم «مجلس الكنائس الأسقفية لجنوب الكرة الأرضية» يحضره 100 من رؤساء الطائفة، في الفترة من 3 حتى 8 أكتوبر، لمناقشة عدة أمور خاصة بالطائفة، والتعليم اللاهوتي، والهجرة الغير شرعية، وتأكيد رفض زواج المثليين جنسيًا، وتستضيف مصر هذا المؤتمر بدلًا من تركيا بناءً على رغبة الأساقفة.

يشار إلى أن الكنيسة الأسقفية تسمى بـ«الأنجليكان»، وتعني (الكنيسة الأنجليكانية) (الكنيسة الإنجليزية)، وهى تشبه كلمة «الإنجيلية».