رئيس السجون الأسبق عن تقرير هيومان رايتس حول «العقرب»: المساجين كانوا بيُضربوا عشان ينتقلوا له وياخدوا حريتهم ويعيشوا حياتهم.. وكلنا هنموت

وفيات العقرب «قضاء ربنا».. وهو مات فيه كام واحد عشان يسموه مقبرة.. واللي عنده سرطان ماهو هيموت برة برضه

اللواء محمد نجيب: أوقات كنا نيجي ننقل مسجون منه يقولنا مش عايز أمشي.. واللي بيضرب بننصحه ونهتم بأكله ولو مات بنعمل محضر

نفى اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية السابق لمصلحة السجون، ما يثار حول وجود تعذيب أو إهمال طبي في سجن العقرب، مؤكدًا أنها محاولات من جماعة الإخوان المسلمين لإثارة البلابل وتشوية صورة الدولة.

وقال «نجيب» لـ «البداية»، تعليقًا على تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» الصادر منذ أيام عن الانتهاكات بالسجن شديد الحراسة، إنها منظمة مسيسة تخدم مصالح الجماعة المحظورة التي اعتادت الشكوى  لإظهار الدولة في موقف العاجز عن توفير العلاج اللازم للسجناء.

وأكد مساعد الوزير السابق، أنه إبان فترة توليه رئاسة مصلحة السجون، كان يتلقى طلبات من مساجين منتمين لجماعات إسلامية لنقلهم للعقرب. وعلق: «عشان بياخدوا حريتهم وبيمارسوا حياتهم الطبيعية فيه ويعملوا اللي عايزينه، وأوقات كنا نيجي ننقل مسجون منه فيقولنا عايز أقعد هنا مش عايز أمشي، وفي مساجين أضربوا عشان يتنقلوا العقرب».

وعن حالات الوفاة بـ«العقرب» علق اللواء: «قضاء ربنا»، وتساءل: «هو مات فيه كام واحد عشان يسموه مقبرة، وبعدين واحد عنده سرطان ماهو هيموت برة برضه، ما كلنا هنموت!».

وأكد اللواء أنه إبان فترة توليه لم تثبت حالة تعذيب واحدة في السجون، مشيرًا إلى أنه عند تلقي شكاوى خاصة بالتعذيب يتم إخطار النيابة التي تقوم بالتفتيش، ثم يعرض على الطب الشرعي لتبين ما إذا كان قد تعرض للتعذيب أو أحدث الإصابات لنفسه، ومن ثم يتم إخطار وزارة الداخلية  بنتيجته». وأضاف: «السجون مش أماكن لأخد اعترافات أو الإرشاد عن مواضيع معينة، ولها قوانين خاصة بتختلف عن قانون العقوبات والإجراءات الجنائية».

وعن الإهمال الطبي في السجون، أكد «نجيب» أن كافة السجون تضم عيادات تعمل على مدار اليوم، مشيرًا إلى وجود مستشفيات في عدد من السجون مجهزة بأعلى مستوى، تجرى بها عمليات جراحية كبرى، ومجهزة بغرف عناية مركزة شاملة، إلى جانب وجود عنابر متخصصة لأمراض معينة، منها عنبر لعلاج الجزام في سجن أبو زعبل، وعنابر خاصة بالأمراض الصدرية في سجني وادي النطرون وبرج العرب، فضلًا عن نقل الحالات الحرجة التي لا تتوافر إمكانيات للتعامل معها لتلقي الخدمات الطبية في المستشفيات الجامعية على نفقة الدولة، مؤكدًا أن بعض الحالات يتم نقلها  إلى مستشفيات خاصة، بناء على رغبة المسجون وأسرته، وعلى نفقتهم الخاصة.

وأضاف مساعد الوزير أن هناك أطباء تابعين لإدارة الخدمات الطبية يتولون الإشراف على المرضى المحتجزين، ويوفرون الخدمات الصحية والطبية والأدوية اللازم، كما يتم المرور على العنابر بصفة دورية والكشف عن المساجين للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية والوبائية، إلى جانب التأكد من سلامة التهوية في الزنازين، والنظافة الشخصية للمحتجزين، حتى لا تنتقل الأمراض من سجين لأخر. وأكد أن هنالك لجان متخصصة تتابع الحالات المرضية، وحال إقرار اللجنة وجود خطورة على حياة السجين يتم الإفراج الصحي عنه.

كما أشار اللواء محمد نجيب إلى أن جميع ما سبق من إجراءات صحية تنطبق على جميع المساجين، باختلاف طبيعة الاتهامات أو الأحكام الموجهة لهم، دون النظر إلى انتمائاتهم السياسية. وتابع: «حتى المحكوم عليه بالإعدام بيتم المرور عليه يوميًا من طبيب لبيان حالته وإثبات الملاحظات عنه، ولو احتاج علاج خارج المستشفى بننقله»، مطالبًا كافة المشككين بالتوجه لعنابر المحتجزين بالمستشفيات وسؤال المساجين.

وأكمل: «كل اللي بيحصل للشعب برة بينطبق على المساجين، من أكل وعلاج وتعليم ودراسات عليا وتشغيل وضمان اجتماعي».

ووصف  مساعد وزير الداخلية السابق الإضراب بالوسيلة «غير المشروعة»، مؤكدًا أنه في الحالات المشابهة يتم إخطار النيابة، ويتم تغذيته صناعيًا إجباريًا إذا وجدت إدارة السجن والأطباء خطورة على حياته، وأضاف: «بننصحه ونهتم بأكله لو رفض بنسيبه ولو مات بنعمل محضر ونخطر النيابة».