في انتخابات المغرب.. هل ينجو الإسلاميون من فخ القصر؟

منذ تحقيقه مكاسب كبيرة في انتخابات البلدية العام الماضي، الأمور بدأت في الهبوط بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، أولا، اتهم أحد أعضاء الحزب بالتحرش الجنسي، وفي يوليو الماضي ألقي القبض على عضو آخر مع ثلاثة أطنان من الحشيش، واتهم أحد قادته بمحاولة التأثير على صفقة عقارية كبيرة، وفي أغسطس ألقي القبض على أحد قادته في "موقف جنسي" على الشاطئ.

تلك الأمور سيئة جدا بالنسبة لأي حزب، وبخاصة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، واعضاؤه من المفترض أنهم قدوة للناس، لذلك فإن بعض المغاربة يعتبرون هذه الأمور "مصيبة"، لا سيما أنها تأتي في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية المقررة 7 أكتوبر، بحسب الإيكونوميست البريطانية. 

وسيشارك أكثر من 30 حزبا يتنافسون على 395 مقعدا، ولكن المعركة الحقيقية بين حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة)، الذي يتعهد بـ"تحرير" المغرب من الإسلاميين، وفاز حزب الأصالة والمعاصرة بنفس عدد أصوات حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية العام الماضي.

الانتخابات القادمة هي ثاني انتخابات برلمانية منذ نزول آلاف المغاربة للشوارع عام 2011 يطالبون بإصلاحات، وفي تلك السنة الملك محمد السادس تنازل عن بعض سلطاته إلى البرلمان والشعب، وبالتالي تجنب اضطرابات الربيع العربي.

ولكن الكثير من الناس يعتقدون أن القصر الملكي يتآمر الآن ضد حزب العدالة والتنمية، لصالح الأصالة والمعاصرة، فمؤسس هذا الحزب حاليا مستشار للملك، وكتب "مصطفى الرميد" وزير العدل لحزب العدالة والتنمية، على الفيس بوك الشهر الجاري:" أشياء غريبة وعجيبة تحدث". 

وفي 18 سبتمبر الماضي، تجمع المئات في الدار البيضاء - العاصمة التجارية للمغرب-  ظاهريا للتظاهر ضد "الأسلمة"، ولكن عندما سئل بعض المتظاهرين، قالوا إنهم لا يعرفون معنى للكلمة. ويشتبه حزب العدالة والتنمية، أن حزب الأصالة والمعاصرة كان وراء المظاهرة بتحريض من وزارة الداخلية.

قبل أسبوع، رفضت وزارة الداخلية ترشيح حزب العدالة والتنمية لشخص كمحافظ لمراكش، وسط تساؤل العديد من المغاربة عن مشاكل الحزب في الآونة الأخيرة، ويقول محمد السموني:" استخدمت هذه الفضائح ضد حزب العدالة والتنمية .. تقارير الشرطة التي كانت يجب أن تكون سرية وصلت لبعض الصحف وتم نشرها".

وحول القضايا الهامة، حزب العدالة والتنمية يقول أنه اتخذ قرارات صعبة لإصلاح الأوضاع المالية للدولة، وتشمل خفض الدعم، وإصلاح نظام التقاعد لموظفي القطاع العام، ومنع التوظيف في الحكومة، ونتيجة لذلك، انخفض العجز المالي في البلاد من 7.3٪ من الناتج المحلي عام 2012 لـ 4.3٪ العام الماضي، مما دفع المحللين للتفاؤل بشأن مستقبل البلاد.

ولكن مشكلة انخفاض أسعار النفط التي ضربت الاقتصاد، زادت من مشكلة البطالة، ويقول سمير أبو القاسم:" وعد حزب العدالة والتنمية باجتثاث الفساد، المحور الرئيسي للحملة الأخيرة قد تحقق إلى حد كبير". لكن المقربون من الملك يسيطرون على القطاعات الرئيسية للاقتصاد.

ومن جانبه، حزب الأصالة والمعاصرة، وعد بخفض ديون الدولة، وخلق 150 ألف فرصة عمل سنويا.