«مصر القوية» يطالب بفتح تحقيق عاجل في عدم إصدار قانون للتأكيد على عدم أحقية أي محكمة في الفصل بأحكام مجلس الدولة

أبدى حزب «مصر القوية»، إنزعاجه الشديد من صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما يترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وقال الحزب في بيان له، اليوم السبت، إن مبعث ذلك الانزعاج هو مخالفة الحكم لميراث كبير وممتد من أحكام القضاء المصري التي أرست قاعدة عدم اختصاص أي جهة قضائية بنظر منازعات التنفيذ الخاصة بأحكام مجلس الدولة سوى مجلس الدولة ذاته، فضلاً عن مخالفة الحكم الفجة لنص المادة (190) من الدستور المصري والتي نصت صراحة على أن مجلس الدولة يختص دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه.

وأضاف الحزب، أنه يرى لا يخفى كذلك قلقه من شبهة تعمد التفاف السلطة المسبق على حكم القضاء الإداري، وذلك بإقامتها إشكالاً في التنفيذ أمام محكمة غير مختصة في ذات الوقت الذي تمتنع عن إصدار قانون يضيف مادة جديدة إلى قانون مجلس الدولة وهي المادة (50 مكرر) والتي وافق عليها مجلس النواب بتاريخ 7 أغسطس 2016 - أي منذ قرابة الشهرين - والتي تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها.. ولا يترتب على رفع الاشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم"، وذلك بالرغم من إصدارها للعديد من القوانين إبان ذات الفترة.

وطالب الحزب، بفتح تحقيق عاجل وعادل ومحايد عن واقعة عدم إصدار قانون بإضافة المادة 50 مكرر لقانون مجلس الدولة حتى الآن، وذلك لمعرفة المسئول عن ذلك ومحاسبته، فضلاً عن حتمية إصدار ذلك القانون فورًا.

وتابع الحزب، أن لعل تعدد الأحكام الشاذة والخارجة عن أي منطق قانوني التي صدرت عن القضاء المستعجل منذ الثالث من يوليو ينذر بخطر شديد على مبدأ المشروعية الدستورية والقانونية ويدعو إلى إعادة الضبط التشريعي ﻻختصاص القضاء المستعجل ودور أكبر للتفتيش القضائي لمنع تلك الخروقات .