بالجداول.. دفتر أحوال يرصد حصاد قانون التظاهر: 37 ألف قرار اعتقال وضبط واحضار وتوقيف.. و128 مليون جنيه غرامات

الإعتقالات تمت عبر 301 قسم.. وأكثر من 19 ألف حالة قبض وإحالة للنيابة و 3 ألاف حالة توقيف

أكثر من 8 ألاف حالة ضبط وإحضار تم تنفيذها وإحالة أكثر من 15 ألف متهماً للمحاكمة على خلفية قانون التظاهر

قال مركز "دفتر أحوال" البحثي للتوثيق إن الثلاثة أعوام الأخيرة شهدت، 37 ألف و59 تحركا أمنيا أو قضائيا ضد أشخاص على خلفية تطبيق قانون التظاهر في جميع محافظات الجمهورية. ورصد المركز حالات القبض والاستيقاف و الاتهام التي حدثت خلال الثلات أعوام الماضية منذ تطبيق القانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 و تحديداً خلال القترة مابين 25 نوفمبر 2013 حتى 24 سبتمبر 2016 .

وتنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا السبت طعنين مقدمين على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بقانون التظاهر. وقال المتحدث باسم المحكمة المستشار رجب سليم، إن هيئة المفوضين بالمحكمة أودعت تقريرها في الدعويين.

و كشف المركز أن الاعتقالات على خلفية التظاهر تمت عبر 301 دائرة لأقسام شرطة مختلفة بينهم أكثر من 19 ألف حالة قبض و إحالة للنيابة و أكثر من 3 ألاف حالة توقيف ثم صرف بدون تحرير محضر وأكثر من 8 ألاف حالة ضبط وإحضار تم تنفيذها بالقبض على الشخص المطلوب ضبطه و أكثر من 5 الاف قرار ضبط و إحضار تم إستخراجها لأشخاص غير معلوم تم تنفيذها أم لا.

وأضاف المركز، في تقرير نشر على موقعه بالإنترنت،  أنه خلال تلك الفترة تم إحالة 15 ألفا و491 شخصا للمحاكمة على خلفية قانون التظاهر أو وقائع ترتبط بفعل تظاهر، مضيفا أنه تم إدانة 6 آلاف و382 متهماً، فيما تم تبرئة 5 آلاف و83 آخرين.

وأقر قانون التظاهر في نوفمبر 2013 أثناء رئاسة عدلي منصور. ويفرض القانون التظاهر على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها. وتعرض القانون لانتقادات حقوقية وتطالب قوى سياسية بإلغائه.

وقال المركز إنه منذ أن أصدر الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور القانون شهدت البلاد موجه غير مسبوقة من حالات القبض و الإعتقال و أستخدم القانون من قبل الأجهزة الأمنية كأداة لتسهيل إلقاء القبض على أي شخص بموجبه سواء كان يتظاهر أم لا سواء كان سلمي أم لا و أستغل القانون من أجهزة بالدولة لقمع كل من يعارض النظام بأي شكل من الأشكال السلمة و غضت السلطات أيضاً نظرها عن أي تطبيق للقانون تجاه أي تظاهرت مؤيدة للنظام الحاكم حتى لو كانت مرفوع بها أعلام لدول آخرى بحسب تقارير لمنظمات حقوقية محلية و دولية .

وأشار التقرير إلى أن قيمة الغرامات في القضايا المتعلقة بقانون التظاهر تخطت خلال الثلاث سنوات 128 مليون ، و 881 ألف جنيه مصري سواء في أحكام أولية أو نهائية.

وطبقا للتقرير فقد تصدرت محافظة القاهرة أحكام الغرامات وأحتلت المركز الأول بين المحافظات الأكثر دفعاً لتلك الغرامات بمبلغ 38 مليون و 753 ألف و 800 جنيه و جاءت محافظة الجيزة التالية لها بمبلغ 23 مليون و 929 ألف و 800 جنيه و أتت محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بمبلغ 13 مليون و 401 ألف و 500 جنيه و محافظة كفر الشيخ 11 مليون و185 ألف جنيه و محافظة دمياط 9 مليون 474 ألف و 100 جنيه و محافظة الدقهلية 6 مليون و 530 ألف جنيه و محافظة الشرقية 5 مليون و 459 ألف جنيه و محافظة البحيرة 5 مليون و 280 ألف جنيه ومحافظة الإسماعيلية 3 مليون و 438 ألف جنيه و محافظة الغربية 3 مليون و 356 ألف و 300 جنيه و محافظة السويس 2 مليون و 158 ألف جنيه و محافظة الفيوم مليون و 465 ألف جنيه و محافظة المنيا مليون و 458 ألف جنيه و محافظة اسوان مليون و 230 ألف و 500 جنيه و محافظة القليوبية 923 ألف جنيه و محافظة مطروح 500 ألف جنيه و محافظة أسيوط 219 ألف جنيه و محافظة جنوب سيناء 50 ألف جنيه و محافظة المنوفية 40 ألف جنيه و جاءت محافظة بورسعيد في المرتبة الأخير بـ 30 ألف جنيه..

و سجل التقرير أيضا إجراءات الكفالات التي كانت ما بين كفالات إخلاء سبيل نهائي من سراي النيابة و ليست كل كفالة مفروضة  دون إخلاء سبيل لاحقاً وقدرت تلك الكفالات بأكثر من 7 ملايين جنيه مصري من خلال 1601 قرار إخلاء سبيل على زمة القضية , فيما جاء عدد إخلاء السبيل بضمان محل الإقامة بـ 5239 قرار إخلاء على ذمة القضية تم توثيقها جميعا من قبل المركز.

و أوضح التقرير أيضا أن هناك 3393 شخص تعرضوا للتوقيف ثم تم صرفهم دون العرض على النيابة , و أيضاً 6868 متهماً مقبوض عليهم تمت إحالتهم للمحاكمة أثناء إحتجازهم بالإضافة ايضاً إلى 2357 متهماً هارباً تأكد المركز من عدم ضبطهم و لم تفرض على هذه السياقات الثلاث كفالات إخلاء سبيل من الأساس.

و أضاف المركز ايضاً أنه تم إستبعاد 1762 أخرون من التقرير لعدم توافر معلومات كافية و مؤكدة حول مدى إرتباط وقائع القبض عليهم بقانون التظاهر أو حدوث فعل تظاهر.