أزمة جديدة بين فرنسا والجزائر بشأن "ملف الاستعمار".. باريس تعترف بـ"الحركي".. والجزائر ترد: خطوة استفزازية

كلما اتجهت العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى الاستقرار والتوازن، ظهرت توترات جديدة بين البلدين تشعل الأزمة من جديد، خاصًة في ملف "الاستعمار" الأمر الذي يعد الأكثر حساسية بين البلدين، إذ جاءت التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، بشأن "الحركي" بمثابة خطوة تنذر بتوتر قادم في العلاقة حيث اعتبرتها الجزائر خطوة "استفزازية" تنبش في الجراح القديمة.

جزائريون كانوا مجندين في صفوف الجيش الفرنسي إبان الثورة الجزائرية 1 نوفمبر 1954، استغلتهم فرنسا من أجل قمع المجاهدين الجزائريين والتجسس عليهم، حيث أنهم حين انطلاق الثورة التحريرية كانوا ملزمين بإتمام الخدمة الوطنية في الجيش الفرنسي، وتعتبرهم الجزائر فئة من الخونة.

ويقول مؤرخون إنه بعد استقلال الجزائر عام 1962 غادر نحو 60 ألف من "الحركى" وعائلاتهم مع الجيش الاستعماري نحو فرنسا فيما بقي حسب تقديرات ما بين 55 ألفا و75 ألفا منهم في الجزائر تعرضوا لأعمال انتقامية، فيما تتحدث وسائل إعلام فرنسية أن "الحركى" وعائلاتهم يشكلون اليوم جالية من نصف مليون شخص.

وقال الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، في تصريحات، يوم الأحد الماضي، إنه يعترف بمسؤولية الحكومات الفرنسية في التخلي عن "الحركي" وقد قُتل من بقوا منهم في الجزائر وظروف الاستقبال غير الإنسانية لمن تم استقدامهم إلى فرنسا، وذلك في مراسم رسمية مخصصة لتكريمهم في باريس.

واستقبل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وفدا عن منظمات "الحركى" وأشاد بتضحياتهم من أجل بلاده، وذلك في إطار حملة انتخابية يقوم بها للفوز بتمثيل اليمين في انتخابات الرئاسة القادمة.

اعتبرت الجزائر تصريحات الرئيس الفرنسي، بانها تعيد ملف الاستعمار إلى الواجهة مرة أخرى، واصفة تلك الخطوة بإنها خطوة "استفزازية".

على الرغم من عدم إصدارها اى تصريحات رسمية رداً على اعتراف فرنسا بـ"الحركي"، وهو ملف خلّف في عدة محطات سابقة توترا بين البلدين.

وقال الطيب الهواري، الأمين العام للمنظمة الجزائرية "أبناء الشهداء"، وهى منظمة تضم أبناء من سقطوا في حرب التحرير الجزائرية، في تصريحاته لوكالة "الأناضول" التركية، إن ما قامت به السلطات الفرنسية هو استفزاز جديد لمشاعر الجزائريين نندد به بشدة.

وأضاف الهواري أن عودة هذه القضية إلى الواجهة لا يعدو أن يكون توظيفًا سياسيا لملف الحركي من قبل الساسة الفرنسيين لكسب ورقة انتخابية مع اقتراب انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها عام 2017

واعتبر الهواري الذي يقود منظمة موالية للحكومة الجزائرية أن هذه التصريحات والاستفزازات تسيء للعلاقات بين البلدين والتي يعمل المسؤولون على دفعها نحو الأمام في إطار الاحترام المتبادل بينهم.