فيديو| أصحاب النفوذ يتوعدون 36 أسرة بالإسكندرية..وأهالي: ضابط يهددنا بالنساء

الاستقواء والنفوذ كلمة السر في أزمة أهالي الطابية بالإسكندرية، والتي بدأت منذ سنوات، وبالتحديد عقب ثورة 25 يناير، لأسباب يجهلها الفقراء ويعلمها أصحاب السلطة الذين سمحوا لأنفسهم بالحصول على أشياء لا يستحقونها من 36 أسرة فقيرة، فباتوا مهددين بالتشرد.

البداية، تقدمت بعض الأسر المقيمين بمنطقة الطابية بمصرف العامية، ببلاغ للمحامي العام للاستغاثة من مهاجمة قوات الشرطة بقسم ثان المنتزه لمنازلهم وأراضيهم، مؤكدين وقوف مجموعة من رجال الأعمال من أصحاب الأراضي وراء تلك الواقعة بعد رفض محاولاتهم لمد ماسورة بطول 500 متر لري عشرات الأفدنة بالمخالفة للقانون، حيث يتم مد الماسورة من محافظة البحيرة إلى الإسكندرية. 

انتقلت "التحرير" إلى عزبة السناوية، وتقول دولت عبد الله إن الواقعة تعود إلى قيام مجموعة من رجال الأعمال بينهم أعضاء مجلس الشعب - على حد تعبيرها - بمحاولة مد ماسورة ري عبر مصرف العامية للخط القادم من مركز كفر الدوار إلى الإسكندرية إلا أن الأهالي رفضوا، فحضرت قوات الشرطة وهاجمت منازلهم.  

ويضيف محمد متولي عبد الحميد، أحد الأهالي، أن خط المواسير المراد مده يبلغ طوله 500 متر من ترعة راكتا التابعة لمحافظة البحيرة، حيث هناك قضايا لمنع مد الخط، لافتًا بأن الأراضي المستهدف ريها تتبع الإسكندرية وليست محافظة البحيرة، مؤكدًا أن مجموعة من أصحاب الأراضي، وهم "س .ا"، "ن. ع"، و"ن. ب"، يملكون نحو 114 فدانًا.

ويشير شقيقه صبحي، إلى أن رجال الأعمال ساوموا المزارعين "الغلابة" على دفع 10 آلاف جنيه كمقدم، وألف جنيه شهريًا للسماح بمد الخط وحراسته، لكنهم رفضوا، وفوجئوا بقوات الشرطة تهاجم منازلهم وتحطم محتوياتها  - بحسب قوله - وتلقي القبض على زوجة شقيقه.

واتهم قاطنو منطقة الطابية أصحاب الأراضي بتتبعهم والوقوف وراء محاولات التعدي عليهم، وتحطيم منازلهم، وإلقاء سيارات كارو يعملون عليها بالمصرف، وتحطيم أخرى، مشيرًا إلى وجود محضر حررته شركة سماد أبوقير يحمل رقم 20 أحوال قسم شرطة ثان المنتزه بتاريخ 29 يونيو 2013 مقيد برقم إداري 7748 ضد الأسماء سالفة الذكر؛ بتهمة مد مواسير دون وجه حق.

وناشد الأهالي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذهم مما وصفوه بـ" ظلم ونفوذ" مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال ما يجعل حياتهم مهددة.

وحرر كل من محمد متولي عبد الحميد وكريم محمد، مقيمين بعزبة الدكتور ببلاغين إلى المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية حملا أرقام 1602 و1862 بالاستغاثة ممن أسموه بالظلم والقهر الواقع عليهم من ضباط بقسم شرطة ثان المنتزه؛ لتعرضهم إليهم بين الحين والآخر، ومحاولة الضغط عليهم، وتهديدهم بتلفيق قضايا، واقتحام منازلهم.

من جانبه، نفى النائب سامح السايح، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه، امتلاكه أرض زراعية بالمكان المشار اليه، مشيرًا إلى وجود عائلة تدعو "أبو ليلة" ساومت المزارعين لدفع مليون جنيه، نظير السماح لهم بري أراضيهم.