مرصد: مصادرة الأموال تستهدف شل العمل الحقوقي

أعرب المرصد العربى لحرية الإعلام، اليوم الأحد، عن صدمته من الحكم الذى صدر أمس السبت، بمصادرة أموال وممتلكات عدد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين، ومراكز حقوقية أخرى.

واعتبر المرصد فى بيان تلقت "المصريون" نسخة منه، أن "هذا الحكم يأتى فى سياق حملة منظمة لتكميم أفواه النشطاء الحقوقيين والمنظمات المدافعة عن حرية الرأى والتعبير فى مصر، وشل العمل الحقوقى تساوقا مع حالة عامة من خنق المجال العام صنعتها السلطات الحاكمة بعد 3 يوليو 2013".

واعتبر المرصد أن ذريعة التمويل الأجنبى تستهدف فقط التخلص من هذه المنظمات وتشويه صورتها أمام الرأى العام فى الوقت الذى لا يمر يوم دون أن توقع السلطات الحاكمة اتفاقيات للحصول على مساعدات وقروض دولية.

ودعا المرصد هذه المنظمات والنشطاء الذين صدرت ضدهم تلك الأحكام لمواصلة عملهم بكل الطرق الممكنة من داخل مصر أو خارجها.

وأعلن المرصد تضامنه الكامل مع هذه المنظمات ورؤسائها، مطالبًا جميع المؤمنين بقيم الحرية والديمقراطية بالتضامن مع هذه المنظمات الحقوقية التى بذلت جهدا كبيرا فى الدفاع عن حريات الشعب طيلة السنوات الماضية.

وأمس السبت، قررت محكمة جنايات القاهرة من التحفظ على أموال العديد من الحقوقيين، من بينهم الحقوقى حسام بهجت، المدير السابق ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهى الدين حسن مدير ومؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون وعبد الحفيظ طايل مدير المركز المصرى للحق فى التعليم.