هل تُبث جلسات البرلمان في دور انعقاده الثاني؟

لم يستمر حبل الود بين مجلس النواب وكاميرات البث المباشر أكثر من يوم واحد فقط، وعقب 24 ساعة من عمر مجلس النواب، قدم أربعون نائبًا اقتراحًا بمنع البث المباشر للجلسات، ما دفع المجلس إلى طرح المقترح للتصويت؛ حيث وافق عليه عدد كبير من النواب بحفاوة بالغة تمثلت في  رفع الأيدي والتصفيق.

ومنذ ذلك التوقيت وحتى انتهاء الدور الأول من الانعقاد، لم ير الناخبون نوابهم على الهواء مباشرة، إلا عبر مجموعة من المقاطع مسجلة تذيعها فضائية "صوت الشعب" المملوكة للدولة في نشرة المساء عن نشاط البرلمان.

وعلى الرغم من قول رئيس المجلس إن قرار وقف البث المباشر لجلسات البرلمان مرتبط بالانتهاء من مناقشة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية في غياب البرلمان إلا أن الأيام أثبتت عدم صحة ذلك، فالمجلس ناقش تلك القرارات ووافق عليها، وظل منع البث هو سيد الموقف في العلاقة بين قاعة البرلمان والكاميرا.

ومع دخول البرلمان دور الانعقاد الثاني في 4 أكتوبر القادم، يطالب الكثير من النواب بعودة البث المباشر للجلسات، معتبرين ذلك خطوة على طريق استعادة صورة البرلمان المشوهة، فضلاً عن تعزيز مبدأ الرقابة الشعبية على السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وينص القانون المصري على: "جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسات سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس".

كما نصت المادة 120 من الدستور الخاصة على: "إذاعة جلسات البرلمان، والتي تزايدت الأصوات المطالبة بعودة الجلسات إلى الشاشة خلال دور الانعقاد الثاني".

من جانبه، طالب النائب خالد أبو طلب، عضو مجلس النواب، بعودة البث لجلسات البرلمان في دور الانعقاد الثاني، مشيرًا إلى ضرورة الاطّلاع على ما يقوم به النواب للاطمئنان على نتيجة اختيارهم للنائب.

وأضاف أبو طلب في تصريحات إلى "المصريون" أنه يجب بث الجلسات على التليفزيون المصري وتفعيل دور الإعلام في المجلس والذي  يسهم بشكل كبير في تحقيق الدور الرقابي للجمهور على النواب والسلطة التنفيذية.

وأوضح، أن غياب البث عن مجلس النواب يصنع لدى المواطن المصري هالة من الشك تجاه ما يقوم به النواب، منوهًا إلى أحقية الجمهور في معرفة ما توصلت إليه الدولة بشأن القضايا التي تمس لقمة عيشه.

بدوره، أيد النائب أحمد إدريس، عودة البث للبرلمان في إطار دعم حقوق المواطنين في الرقابة على السلطة التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن ذلك يساعد في تقييم النائب خلال جلسات الانعقاد.

وحذر إدريس في تصريحات إلى "المصريون" من تصيد الإعلام لأخطاء النواب الشخصية والتي تعد بسيطة جدًا ولا تستدعي نشرها كأخبار، منوهًا بأنه إذا حدث ذلك سيعود بنا إلى ما حدث في دور الانعقاد الأول من منع البث للجلسات.

وأكد عضو مجلس النواب أن بث الجلسات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على بقاء صورة البرلمان نزيهة في أعين الجمهور، لافتًا إلى أن عودة البث تفسح المجال أمام تقييم الجمهور لتصرفات النواب وأدائهم لمهام الدائرة.

وأيدت أيضًا النائبة فريدة الديب، عودة البث المباشر لجلسات البرلمان بشدة، مشيرة إلى أنه من الضروري أن يرى المواطنون نوابهم تحت القبة، وأن يعرفوا ماذا يقولون في شفافية مطلقة تكفل وصول المعلومات كاملة كما هى .

وأوضحت أن عودة البث المباشر ستساهم في إغلاق الأفواه التي تهاجم مصر وستعزز من وجود الشفافية في المجتمع.

وأكد النائب سمير غطاس، ضرورة أن يقوم رئيس البرلمان بتحسين صورته من خلال أن تكون أولى قراراته هى عودة بث الجلسات، مشيرًا إلى أن أكثر ما يخدم أداء الأعضاء هو تسليط الضوء عليهم، كما أنه حق أصيل لمن انتخبوهم من أهالي دائرتهم أن يتبعوا نشاط النائب التابع لهم والموضوعات التي يطرحها.