"أبوحامد": الحكومة بريئة من زيادة الأسعار الأخيرة

قال البرلماني محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب المصري، إن قانون القيمة المضافة، أحد الإصلاحات الضريبية التشريعية للحكومة، وكان من المفترض تطبيقه منذ عام 2005، وهو عبارة عن إصلاح ضريبة المبيعات، لتصبح قيمة مضافة، كأحد الخطوات الإصلاحية لميكنة المعاملات المالية وتصبح جميع المعاملات عن طريق البنك، وبالتالي تشرف الدولة المصرية على كل الأموال ومعاملاتها، موضحا أن الارتباك في الأسعار يحدث بسبب جشع بعض التجار الذين ليس لديهم ضمير ومن أعداء النجاح.

وأضاف أبو حامد خلال لقائه في برنامج «ساعة من مصر» مع الإعلامي خالد عاشور، أن ما يشاع عن تطبيق القانون بسبب فرض من البنك الدولي “غير حقيقي” والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قال إن كل الإجراءات الإصلاحية التي حدثت، قدمتها الحكومة وصندوق النقد أقرها كما هي، والمناقشات كانت فقط في التوقيتات التي تتم فيها هذه الإصلاحات.

وأكد أبو حامد أن القيمة المضافة في مصر هي الأقل في العالم حيث تبلغ 14% بينما تصل إلى 18% في باقي العالم، وكذلك تشمل قائمة إعفاءات هي الأكبر على مستوى العالم حيث يوجد فيها 56 سلعة تشمل كل ما يخص المواطن العادي، وما يحدث هو ارتباك مؤقت في الأسعار بسبب جشع التجار.