الجماعة الإسلامية تحذر من "بناء الكنائس"

حذَر حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، من التصديق على قانون بناء الكنائس، نظرًا لأنه لا يتوافر به المعايير المجتمعية، لعدة أسباب.

وأقر مجلس النواب، مؤخرًا، قانون بناء الكنائس، حيث أخذ القانون طريقه إلى مجلس الدولة كخطوة سابقة على التصديق عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح القانون نافذًا.

وفي بيان تلقت "المصريون" نسخة منه، قال البناء والتنمية، إنه "بعد دراسة متأنية للقانون وما أحاط بإقراره من ظروف والبيئة التي صدر فيها فإنه الحزب ينبه إلى أن أي قانون لابد وأن تتوافر فيه العديد من المعايير حتى يؤتى ثماره ويحقق غاياته".

ورأى الحزب أن "القانون صدر في أجواء سياسية تتسم بالتعقيد الشديد والانقسام المجتمعي والاستقطاب الطائفي بما لا يخفي على بصير، وهو ما حدا بالبعض إلى النظر إليه على أنه مجاملة للأقباط، وتسديد لفاتورة مواقف سياسية معينة".

واعتبر أن "القانون لم ينطلق من أرضية المواطنة حيث تفوح من رائحة الطائفية إذ جاء خاصًا ببناء الكنائس بعد التخلي عن فكرة إصدار قانون موحد لدور العبادة، وهو ما لم يرضِ قطاعًا من الأقباط أنفسهم، حيث علت أصواتهم بمهاجمة الدولة والكنيسة معًا؛ باعتبار أن هذا القانون من وجهة نظرهم لا يساوي بين المسلمين والمسحيين، بينما رآه قطاع من المسلمين مجحفًا لهم مقارنة بما اتخذته السلطات من قوانين وإجراءات رأوا فيها تضييقًا على المساجد وقيودًا قاسية على إنشائها".

واعتبر الحزب أيضًا أن "القانون لم يخضع لحوار مجتمعي موسع وهو ما ظهر في الانتقادات الواسعة التي وجهت إليه من الكثيرين، حيث أكد كثير من الأقباط أنه لم يخضع للحوار بين الأقباط أنفسهم ومن هنا تباينت مواقفهم بين من رآه منطلقًا من منطق المزايدة وليس مؤسسًا على حاجة دينية حقيقية للعبادة, بينما نظر إليه آخرون على أنه إجحاف وتضييق على حرية العبادة".