الاعتقال الإداري زاد 50% عن العام الماضي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (حكومية)، إن السلطات الإسرائيلية "صعدت في الآونة الأخيرة من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، ودون تمييز بين كبير وصغير ورجل وامرأة".

وقالت الهيئة في بيان لها وصلت وكالة الأناضول نسخة عنه اليوم السبت، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت منذ عام 2000، 26 ألف أمر اعتقال إداري، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، مشيرة إلى أن هذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي.

وأشار البيان إلى أن الاعتقالات الإدارية خلال عام 2016 تزايدت بنسبة 50% عن عام 2015، ونسبة تصل إلى 100% عن عام 2014، ما رفع عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية إلى ما يقارب 750 معتقلًا، وأن 60% منهم قد جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة.

وأضافت الهيئة: "الاعتقال الإداري تحول إلى سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق الأسرى، وبديلًا عن إجراءات المحاكمة العادلة، حيث يستند إلى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية دون الاستناد إلى أمر قضائي أو لوائح اتهام محددة".

وأشارت إلى أن مواجهة الاعتقال الإداري أصبحت مواجهة مفتوحة، حيث لا يزال 3 معتقلين يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، وهم مالك القاضي والشقيقان محمد ومحمود البلبول، وأن حالتهم الصحية أصبحت حرجة جدًا، وهم يقبعون في المستشفيات الإسرائيلية، وأن حياتهم معرضة للموت الفجائي في أية لحظة.

وذكرت الهيئة أن السلطات الإسرائيلية وسعت إطار الاعتقال الإداري ليشمل صحفيين وأكاديميين وأطفالًا ونواباً بالمجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين بدعوى الخطر على الأمن الإسرائيلي، وهذا يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي قيدت الاعتقال الإداري بالأمر الطارئ جدًا والشاذ، ولكن حكومة إسرائيل حولت هذا الاستثناء إلى قاعدة، بحسب البيان.

والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق الشخص الذي تعاقبه بهذا النوع من الاعتقال. -