السعودية تدين إقرار قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"

قال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية‭‭‭ ‬‬‬أمس الخميس (29 سبتمبر/أيلول 2016) وبعد يوم التزمت

فيه المملكة الصمت التام "من شأن القانون إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة."

وكان مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيين وافقا بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على اعتماد التشريع الذي سيتيح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول في الولايات المتحدة المطالبة بتعويضات من الحكومة السعودية.

ونقلت وكالة رويترز أن وزارة الخارجية السعودية أعربت عن أملها في أن "يتخذ الكونغرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب" على سن ذلك القانون. ولم يحدد البيان تلك العواقب.

من جانبها حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة من العواقب الوخيمة طويلة الأجل لرفض الكونغرس للفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد التشريع.

وفي تغريدة على موقع تويتر أمس الخميس وصف أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات قرار الكونغرس بأنه "سابقة خطيرة في القانون الدولي ويقوض مبدأ الحصانة السيادية ناهيك عن

مستقبل الاستثمارات السيادية" في الولايات المتحدة.

وفي تغريدة أخرى قال قرقاش "يجب أن تكون ردود أفعالنا علي المستوى القانوني والاستثماري بعيدة عن التسرع.. تفكيك الضرر يتطلب عملا مركزا ومشتركا..الغلبة دائما للعقل والمنطق."

وترفض السعودية دوما أي تلميح إلى أنها ربما تكون قد دعمت المهاجمين الذين قتلوا ما يقرب من 3000 شخص. وكان هناك 15 سعوديا بين المهاجمين التسعة عشر.

ومولت الحكومة السعودية حملة دعاية قوية لرفض قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) قبل التصويت

شكلت أحداث الحادي عشرة من سبتمبر/ أيلول شرخا في العلاقات الأمريكية السعودية ليس فقط بحكم تواجد العديد من السعوديين ضمن الانتحاريين ولكن أيضا بسبب شبهات حول تمويل جهات سعودية للإرهاب.

صور انهيار برج التجارة العالمية سيظل راسخا في الذاكرة الأمريكية.

15 شخصا من الـ19 الذين نفذوا الاعتداءات يحملون الجنسية السعودية.

أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة والعقل المدبر لاعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر وعددا من الاعتداءات الإرهابية الأخرى أسقطت عنه الجنسية السعودية..إلا أن صناع القرار في الغرب يرون أن المذهب الوهابي المتشدد في السعودية مسؤول لحد كبير في تفريخ الإرهاب في العالم.

المصالح الاستراتجية المشتركة بين الرياض وواشنطن جعلت الحليفين يحافظان على شعرة معاوية في أحلك الفترات.

مع إدارة باراك أوباما طرأت تحولات في السياسة الخارجية الأمريكية التي جعلت من آسيا مركز ثقلها الأساسي، كما سارعت في حل مشكل الملف النووي الإيراني، وهو ما ترى السعودية ودول الخليج أنه تم على حسابها.