صفقة الحكومة والبرلمان لتمرير «تيران وصنافير».. لماذا أوقف السيسي قانون «مجلس الدولة»؟

البرلمان أقر قانونًا في أغسطس لصالح القضاء الإداري وأوقف الرئيس العمل به

«الحريري» يُطالب بالتحقيق مع قاضي الأمور المستعجلة لانتهاكه الدستور والقانون

الجمل: الحكمين الصادرين «باطلين».. وعلامات استفهام لتأخر تفعيل قانون «مجلس الدولة»

نجحت الحكومة المصرية في انتزاع حكم قضائي من محكمة الأمور المستعجلة يوقف العمل بقرار بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية أو ما سميّ إعلاميًا باتفاقية «تيران وصنافير».

وانتفض ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سماع الحكم مؤكدين أن إصرار الحكومة على بيع أرضها بهذا الشكل يُذكرهم بـ «عواد باع أرضه»، منتقدين في الوقت ذاته ماسموه بـ «اغتصاب» سلطة مجلس الدولة.

وبالحكم الجديد الذي حصلت عليه الحكومة، فإن الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية يجوز مناقشتها داخل البرلمان وإقرارها أو رفضها، بينما كان الحكم السابق يُعطل هذا الإجراء بعد بطلان الاتفاقية.

الحريري: قاضي الأمور المستعجلة لا بد من التحقيق معه لتعديه الدستور

وقال النائب هيثم الحريري، إن الحكم الأخير الصادر من محكمة الأمور المستعجلة يوجد به مخالفة دستورية واضحة، مطالبًا بالتحقيق مع القاضي الذي أصدر الحكم باعتباره خالف القانون والدستور.

وقال الحريري في تصريح لـ «اليوم الجديد»، إن البرلمان هو من سيفصل في الأمر بعدما أصبح لدينا أكثر من حكم في القضية، حيثُ أبطل مجلس الدولة الاتفاقية طبقًا للدستور والقانون، بينما أصدرت الأمور المستعجلة حكمًا أخر بوقف البطلان، وهو ما يعني ضرورة وجود جهة محايدة تفصل في الأمر وستكون البرلمان.

ووافق البرلمان في أغسطس الماضي على مشروع قانون لا يسمح لأي جهة قضائية في مصر بتخطي سلطات القضاء الإداري، إلا أن هذا القانون لم يُرسل للسلطة القضائية حتى الآن للعمل به وهو ماجعل قانونيون يذهبون للجزم بأن هناك صفقة تمت ما بين الحكومة والبرلمان.

الجمل: أحكام القضاء بخصوص تيران وصنافير «باطلة»

وفي السياق السابق، قال الفقيه الدستوري محمد حامد الجمل، إن هناك العديد من الأحكام التي تصدر بشكلٍ خاطئ لعدم التزام القضاة بالشرعية الدستورية، مستشهدًا بالحكمين الصادرين من مجلس الدولة والأمور المستعجلة بخصوص تيران وصنافير، معتبرًا أن كليهما «مخطئ».

وأكد الجمل في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن الدستور حدد اختصاص مجلس الدولة في عدم نظر القضايا المتعلقة بالمنازعات والسيادة، وبالتالي فإن نظر القضية منذ البداية تم بطريقة غير دستورية وغير قانونية وهو ماتبعه حكم جديد بوقف البطلان وأيضًا صدر من جهة أقل سلطة من القضاء الإداري وهو أيضًا غير دستوري وقانوني.