وزراء مرشحون للرحيل من حكومة إسماعيل

يشهد مجلس النواب، خلال تلك الفترة حديثًا واسعًا حول سحب الثقة من بعض الوزراء، الذين أخفقوا فى إدارة وزاراتهم بشكل يساعد على تحقيق إنجاز حقيقي، خاصة بعد أن تعالت أصوات قطاع كبير من الشعب للمطالبة برحيل بعضهم.

أكد عدد من البرلمانيين، أن هناك بعض الوزراء سيتم سحب الثقة منهم فى دور الانعقاد الثانى، وهم وزراء الصحة، والتعليم، والزراعة، والتنمية المحلية، والبترول، والهجرة، مشيرين إلى أنهم لم يوفقوا فى إدارة ملفات الوزارة بشكل صحيح مما ترتب عليه معاناة المواطنين من هذه الإدارة السيئة.

بدوره، قال إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، إن وزراء البترول وقطاع الأعمال والزراعة والتنمية المحلية والهجرة والتعليم، على رأس الوزراء الذين سيتم تقديم طلبات لسحب الثقة منهم فى دور الانعقاد الثاني، مضيفًا أن هذه الوزارات تعد من الوزارات الاستراتيجية، ورغم ذلك لم ينجز الوزير أى تطوير فى تلك الوزارات.

وأوضح عجينة، فى تصريح خاص لـ"المصريون"، أن تلك الوزارات مليئة بالفساد، وعلى الرغم من ذلك لا يقوم هؤلاء الوزراء بالبحث عن الفساد والتخلص منه، كما أن أفكارهم نمطية، ولا يسعون لتقديم مقترحات تساعد على حل الأزمات الموجودة بوزارتهم.

وأضاف: "أداء الحكومة بصفة عامة سيئ للغاية، وبدلاً من أن تحقق ما يتمناه المواطنون منها، أضافت أعباءً جديدة على المواطنين، كما أن الحكومة لم تُقدم أفكارًا خارج الصندوق للخروج من الأزمات، بل أحيانًا يكون سبب اشتعال الأزمة هى الحكومة، لعدم إسراعها فى حل المشكلة فى بداية حدوثها، والبطء فى اتخاذ اللازم لتدارك المشكلة فى البداية".

وفى السياق ذاته، قال حسن حسانين، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب لسحب الثقة من وزيرى التربية والتعليم والصحة، لعدم سعيهما للتطوير، والمعاناة الدائمة للمواطنين من هاتين الوزارتين، على الرغم من أنهما من الوزارات المهمة جدًا.

وأوضح حسانين فى تصريح خاص لـ«المصريون»، أن هذه الوزارات ليست فقط التى تعانى من الإهمال والتدهور، ولكن هناك وزارات أخرى، لكن وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة يعدا من أهم الوزارات، لذا سيكون تقديم سحب الثقة من الوزراء بها هو الأولى فى تلك الفترة.

وأَضاف: "الحكومة خلال الفترة السابقة لم تحقق المأمول والمتوقع، وجاءت النتائج مخيبة لأمال الشعب المصرى، ولم تتخذ قرارات من شأنها تقليل العبء على المواطنين، بل شعر البعض بأن الحكومة تريد الحصول على الأموال من المواطنين الغلابة فقط، وتترك الأغنياء".

من جهته، يرى سامى المشد، عضو مجلس النواب، أن سحب الثقة من بعض الوزراء فى دور الانعقاد الثانى، ستتم بعد فتح الملفات وتقييم أداء الوزير فى حل المشكلات، ومدى قدرته على السعى فى حل الأزمات التى تواجه وزارته.

وأوضح فى تصريحه لـ"المصريون"، أن هناك بعض الوزراء يعملون بجد، فى حين أن البعض الآخر ليس له دور يذكر خلال تلك الفترة، لذا لا يمكن الحكم على أداء الحكومة بشكل عام، لأن بعض الوزراء سيظلمون من هذا التقييم.