محكمة مصرية تنقض حكما أبطل اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين اليوم الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2016) بوقف تنفيذ حكم محكمة أخرى أبطل اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.وقبلت محكمة الأمور المستعجلة المصرية باعتماد استشكالين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ويطالب الاستشكالان، اللذان أقامهما المواطن خيري عبدالفتاح، والمحامي أشرف فرحات، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، ما يترتب عليه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري. وطالب مقيما الاستشكالين بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري".

إرسال فيسبوكƒ تويتر جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine del.icio.us stumble linkedin

ووقعت مصر والسعودية في أبريل/ نيسان الاتفاقية التي نصت على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية. وقوبلت الاتفاقية بغضب كثير من المصريين وبمظاهرات احتجاج خصوصا في 25 أبريل/ نيسان ذكرى استعادة مصر لأراضي سيناء كاملة عام 1982 بعدما كانت محتلة من قبل إسرائيل. واعتقل أكثر من 200 شخص في الاحتجاجات على نقل تبعية الجزيرتين للسعودية وحكم على أكثر من 150 بالسجن أو الغرامة، وأطلق سراح عدد كبير لاحقا.

وكان محامون قد طعنوا أمام القضاء الإداري من أجل إبطال اتفاقية ترسيم الحدود، وبالفعل صدر حكم غير نهائي من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية نظرا لمخالفتها نص دستوري يحظر "على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة". لكن هيئة قضايا الدولة ، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.