"حكم تاريخي أعاد السيادة المصرية".. 28 عامًا على فضحية إسرائيل في الأمم المتحدة..التحيكم الدولي يقضي بعودة طابا إلى مصر.. ووثائق تركيا "كارت" أحمر في وجه تل أبيب

28 عامًا مرت على أهم المعارك الدولية في تاريخ مصر التي حققت فيها انتصارًا يضاهي في نشوته انتصارات حرب أكتوبر المجيد، بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية في مثل هذا اليوم حكمًا بأحقية مصر في طابا وتبعيتها للسيادة المصرية بعد عامين من النزاع الدولي مع الكيان الصهيوني.

العلامة "91".. كانت هذه النقطة التي انطلقت منها شرارة النزاع الدولي بين مصر واسرائيل، بعد أن اعتزمت الأخيرة افتعال أزمة دولية تعرقل بها تنفيذ آخر مراحل انسحابها من أرض الفيروز عقب توقيع اتفايقة كامب ديفيد عام 1979، الأمر الذي إلى إبرام اتفاقية أخرى خاصة بإجراء مؤقت لحل مسائل الحدود المتنازع عليها، وذلك في 25 ابريل عام 1982.

وبموجب هذه الإتفاق، فإنه لا يحق لاسرائيل إقامة أي منشاءات لها على أرض طابا، كذلك حظر ممارسة مظاهر السيادة عليها، إلا أنه بعد مضي ثلاثة أشهر فقط من عقد الاتفاق،‏ افتتحت إسرائيل فندق "سونستا"، وأنشأت قرية سياحية، وأدخلت قوات حرس الحدود‏، ما دفع الحكومة المصرية إلى الرد عليها عن طريق تشكيل لجنة قومية للدفاع عن طابا.

وفي 13 مايو عام 1985، صدر قرار مجلس الوزراء المصري رقم 641، بتشكيل اللجنة القومية لطابا ‏برئاسة عصمت عبد المجيد وعضوية ‏24‏ خبير، منهم ‏9‏ من خبراء القانون، و‏2‏ من علماء الجغرافيا والتاريخ‏،‏ و‏5‏ من كبار الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، و‏8‏ من العسكريين وخبراء المساحة العسكرية‏، وعهدت وزارة الخارجية المصرية بمهمة إعداد المذكرات إلى لجنة مشارطة التحكيم والتي تشكلت برئاسة الدكتور نبيل العربي ممثل الحكومة المصرية أمام هيئة التحكيم في جنيف.

وبضغط من الولايات المتحدة قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي الموافقة على التحكيم، وتم توقيع إتفاقية المشارطة بمشاركة شمعون بيريز في 11 سبتمبر 1986، وهدفت مصر من تلك المشارطة إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بتحكيم وفقًا لجدول زمني محدد بدقة، وحصر مهمة هيئة التحكيم في تثبيت مواقع العلامات الـ14 المتنازع عليها.

وضمت هيئة التحكيم الدولية ‏5‏ أعضاء‏ هم؛ الدكتور حامد سلطان ممثلًاعن الجانب المصري، و"روث لابيدوت"‏ ممثلًا عن الجانب الاسرائيلي، بالإضافة إلى ثلاثة آخرون هم‏:‏ "بيليه" رئيس محكمة النقض الفرنسية السابق‏، و"شندلر" أستاذ القانون الدولي بسويسرا‏‏، و"لاجرجرين" رئيس محكمة ستوكهولم.

وفي ديسمبر عام‏ 1986‏، عقدت أولى جلسات هيئة التحكيم الدولي، ثم تلقت المحكمة المذكرات المضادة والردود من الطرفين في أكتوبر ‏1987،‏ واتفقوا على تقديم مذكرة ختامية في يناير‏ 1988، إضافة إلى جولتين من المرافعات الشفهية في مارس وأبريل من نفس العام‏، واستمرت المرافعات‏ 3‏ أسابيع.

واعتمدت محكمة العدل الدولية على عدة وثائق منها معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية التي نصت علي الانسحاب إلى حدود فلسطين قبل الانتداب البريطاني أي قبل اسرائيل، وبالتالي تم حصر مهمة المحكمة في تحديد علامات الحدود بين مصر واسرائيل في فترة تاريخية محددة ما بين عام ‏1906‏ وعام 1932.

وكان ظهور ورقة تركيا على طاولة التحكيم بمثابة الفيصل الحاكم في حسم الصراع لصالح مصر، إذ كانت تركيا تمتلك خرائط موثقة لأملاكها الواسعة أيام ''الإمبراطورية العثمانية''، وكان من ضمنها خرائط تعود لعام 1906، والتي تثبت حدود ''الولاية المصرية'' وحدودها مع ''فلسطين''، وظهرت فيها ''طابا'' كاملة ضمن الأراضي الواقعة لسيادة الوالي المصري، وهو ما اعتبر وقتها بمثابة كارت أحمر في وجه إسرائيل، وفضح مزاعمها بشأن امتلاك طابا.