المحتوى الرئيسى

سامى: الرقابة حريصة على تطوير التشريعات المالية لرفع تنافسية مصر

09/29 13:42

 التقدم 8 مراكز فى مؤشر تنمية سوق المال بتقرير التنافسية العالمى

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2016 – 2017 والذى صدر أمس عن المنتدى الاقتصادى العالمي، أظهر تقدم مصر فى المؤشر العام بمركز واحد فى الترتيب ليصبح الـ 115 إلا أنها تقدمت فى مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3.4 نقطة بدلاً من 3.2 هذا العام.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدماً ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان "تكلفة الخدمات المالية" حيث حصلت على 3.8 نقطة صعوداً من 3.3 نقطة العام الماضى وتقدمت فى الترتيب 54 مركزاً لتحتل الـ 72 فى ترتيب الدول.  

وأضاف أن النقاط التى أظهرها التقرير لمصر فى مؤشر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" و "الرقابة والإشراف على البورصات" لم تتغير هذا العام حيث جاءت 3.8 و 3.7 على التوالى إلا أن ترتيب مصر تراجع فيها إلى المركز 58 و 105، وهو ما يتطلب تحليل أكثر لمعرفة الأسباب الداعية إلى ذلك فى ضوء تطور تشريعات سوق المال وزيادة الطروحات به.

وأوضح أن التعديلات التى أعدتها الهيئة على قانون سوق المال والتى تتضمن تنظيم الصكوك وعروض الشراء من المتوقع حال إقرارها أن تساعد فى تحسين إتاحة الخدمات المالية ودعم دور السوق فى توفير التمويل.

ونوه شريف سامى إلى أن مجلس الدولة يعكف حالياً على مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وبعدها سيبدأ العمل فى إنشاء أول سجل الكترونى للضمانات، وتوقع أن يسهم بدء تشغيل منظومة الضمانات المنقولة فى تقدم مصر العام القادم فى مؤشر "سهولة الحصول على قروض" حيث جاء ترتيب مصر فى المركز 136 من 138 دولة.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل