غابات الأسمنت تلتهم الحقول الخضراء

مليون و549 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية منذ يناير 2011

ضبــط المخــالفات وتنفيــذ الإزالات وإصــلاح التشريعات.. مطالب عاجلة

د. إمام الجمسى: فدان الأراضى الزراعية الخصبة يساوى 10 أفدنة مستصلحة

د. محمود السقا: تغليظ العقوبة على المخالفين لـ 500 ألف جنيه والســجن 25 عاماً

من أقصى الشمال إلى الجنوب، ما زالت التعديات على أرض مصر الزراعية تتزايد، لتصل إلى مليون و549 ألفًا و652 حالة تعد، منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى يونية 2016، إلى حد صار اغتصاب وإهلاك الأراضى الزراعية أمرًا عادياً، فى ظل سطوة « مافيا المنتجعات «، وعجز الجهات الرسمية عن مواجهتها، وغياب قوة الردع الكافية لمنع المخالفات، مما يضر بأراضينا الخصبة، ويشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد القومى.

من جانبهم، حذر الخبراء من المساس بالرقعة الزراعية، والحفاظ على خصوبتها، مطالبين بالتعامل بكل حزم وحسم مع المخالفين.

كشف تقرير رسمى صادر عن قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة عن إجمالى حالات التعديات على الأراضى الزراعية، خلال الفترة ما بين 25 يناير 2011، حتى يونية 2016، إذ قدرها التقرير بنحو مليون و549 ألفًا و652 حالة، تعد على مساحة 68 ألف و123 فداناً، و10 قراريط و2 سهم، على مستوى الجمهورية.

أضاف التقرير أن محافظات المنوفية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والمنيا وأسيوط والدقهلية، تضم أعلى معدلات التعديات على الأراضى الزراعية، فى حين تضم محافظات شمال سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح وبورسعيد والسويس، أقل معدل تعديات على الأراضى الزراعية.

وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة، بدأت فى إزالة التعديات الواقعة على تلك الأراضى الزراعية فى عدد من المحافظات، إذ تمت إزالة عدد 310 آلاف و518 حالة تعد، بإجمالى مساحة 17 ألف و497 فدانًا و10 قيراط، و22 سهماً.

وتنص المادتان «151 و152 من قانون الزراعة رقم «53» لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم «116» لسنة 1983، على أنه: «يحظر تبوير أو تجريف أو إقامة أية مبان أو منشآت على الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، أو حتى تركها دون زراعة، وعقوبة من يتعدى على الأراضى الزراعية تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن 5 أعوام وغرامة لا تقل عن ضعف الأعمال المخالفة أى تتراوح ما بين 200 ألف جنيه لـ 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 1% من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ قرار الإزالة، وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى على نفقة المتعدى.

الدكتور إمام الجمسى، أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث، يرى ضرورة إصدار تشريعات جديدة لإنقاذ الرقعة الزراعية من الضياع والإهلاك، فعدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بلغ حتى الآن نحو مليون و549 ألفًا و652 حالة على الأقل، وهو أمر يهدد بتآكل الرقعة الزراعية، ويؤثر على الاقتصاد الزراعى المصرى، والحد من تلك الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود بكافة الوزارات والهيئات المعنية، للقضاء على تلك الظاهرة المتفاقمة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعى أن فدان الأرض الزراعية الخصبة يساوى 10 أفدنة من الأراضى الجديدة، وهذه الأراضى الجديدة تحتاج إلى فترة طويلة تتراوح ما بين 20 إلى 40 سنة حتى تؤتى نفس إنتاجية الأراضى الخصبة.

كما أنه من غير المعقول أن تحل الحكومة المصرية أزمة السكن على حساب أراضينا الخصبة، لذا نناشد بضرورة خلق تجمعات عمرانية مستقرة فى كل قرية بمساحة من «10 – 15 فدانا» على طرز جديدة تسمح بالتوسع الرأسى أكثر من التوسع الأفقى، حتى يتحقق النجاح العمرانى عليها.

وأشار إلى أن ذلك يحتاج إلى ثلاثة محاور أساسية.. أولًا توفير الحماية الأمنية للإزالة الفورية، وهو ما يتطلب توفير الآلات والمعدات الكافية، وإن كانت معدات جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة لا تكفى وحدها لذلك.

وثانيًا تغليظ العقوبة المناسبة فورًا على كل من تعدى بالبناء والتجريف على الأراضى الخصبة، وذلك بإزالة هذه التعديات بفرض غرامات تصل إلى 5 آلاف جنيه على متر الأرض الزراعية المعتدى عليها، إلى جانب تطبيق عقوبة الحبس المشدد، وثالثًا تفعيل الضبطية القضائية على أرض الواقع بكل حزم على المعتدين.

ويقول الدكتور محمود السقا، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه ينبغى تغليظ عقوبة التعدى على الرقعة الزراعية، بالبناء أو التجريف، حفاظ على الأراضى الخصبة، بالسجن لمدة 25 عاماً، وغرامة لا تقل عن ضعف الأعمال المخالفة بحد أقصى 500 ألف جنيه عن كل فدان تم تبويره، مع إلزام المخالف بإزالة التعديات على نفقته الخاصة، وتحويلها للزراعة مرة أخرى، مع دفع الغرامة المقررة.

كما طالب أستاذ القانون، بتكاتف جميع الوزارات والجهود الشعبية لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية، وتكليف مديريات الزراعة، ورؤساء المدن المحلية، والمحافظين بالبلاغ الفورى عن أى حالة تعد ومنعها، سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين، وإزالتها فوراً، وعدم توصيل المرافق لها.

> وزارات الزراعة.. الداخلية.. الدفاع.. التنمية المحلية.. الإسكان.. الكهرباء