قوانين‭ ‬‮"‬عتيقة‮"‬‭ ‬تنتظر‭ ‬البرلمان

تشريعات كثيرة «مهلهلة»، شكلت تهديدًا حقيقيًا للأمن القومى، ومستقبل التنمية الشاملة وخسائر لا تعد ولا تحصى.. ولا يزال العمل بها ساريًا.. لذلك هى بحاجة إلى تعديل جذرى.

ويأتى على رأسها قانون الزراعة رقم «53» لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم «116» لسنة 1983، الذى ينص على أنه: «يعاقب كل من يتعدى على الأراضى الزراعية بالحبس لمدة لا تزيد عن 5 أعوام وغرامة لا تقل عن ضعف الأعمال المخالفة أى تتراوح ما بين 200 ألف جنيه لـ 300 ألف جنيه، وهو أمر يهدد تآكل الرقعة الزراعية، ويؤثر على الاقتصاد الزراعى المصرى، وأن الحد من تلك الظاهرة يحتاج تغليظ عقوبة التعدى على الرقعة الزراعية، بالسجن لمدة 25 عامًا، وغرامة 500 ألف جنيه، من كل فدان تم تبويره، مع إلزام المخالف بإزالة التعديات على نفقته الخاصة، وتحويلها للزراعة مرة أخرى، مع دفع الغرامة المقررة.

كما ينادى المتخصصون بضرورة إصلاح التشريعات فى شأن الملاحة الداخلية والسلامة النهرية.. ونقصد بذلك قانون «10» لسنة 1956، المعدل بقانون «57» لسنة 1962، لكونه يشمل عقوبات «هزيلة».. فحسب نص القانون يعاقب بغرامة 100 جنيه، على كل معدية مخالفة، وكذلك حدد عقوبة مخالفات انتهاء رخصة أصحاب المعديات النيلية بغرامة تقدر بمبلغ 10 جنيهات، وترخيص لأول مرة يتراوح ما بين 2000 و3000 جنيه، والتجديد كل عامين طبقًا لأحكام القانون، وهذ يتطلب فرض غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه، إلى جانب تطبيق عقوبة الحبس المشدد.