ننفرد بنشر المفاوضات السرية بين شركات المحمول والحكومة

فى تطور متلاحق لأزمة رخصة الـ«چى فور» أو الجيل الرابع بعد رفض شركات المحمول شراء الرخصة بالشروط التى وضعها جهاز تنظيم الاتصالات عادت الشركات تلتمس العودة إلى مائدة المفاوضات، وتنفرد «الوفد» اليوم بالمفاوضات السرية بين الشركات الثلاث للمحمول العاملة فى مصر مع الشركات الأم فى لندن وباريس ودبى، حيث أكدت الشركات العالمية ضرورى عدم التخلى عن طلب رخصة الـ«چى فور» لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن نترك الشركة المصرية للاتصالات وحدها تتمتع بتكنولوجيا الـ«چى فور» وتخطف عملاءنا لأن من يستخدم تكنولوجيا الـ«چى فور»، الجيل الرابع بالتأكيد لديه خدمة أفضل وبالفعل تواصلت الشركات الثلاث مع جهاز تنظيم الاتصالات تطالب بعودة الحوار، إلا أن الجهاز رفض رفضًا مطلقًا ورد بأن العودة إلى مائدة المفاوضات تبقى قرارًا سياديًا يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء وعلى الفور سارعت الشركات بمخاطبة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والتمست العودة إلى مائدة المفاوضات، وأن يصدر إسماعيل تعليماته إلى الوزير وإلى الجهاز بالسماح بعودة مائدة الحوار.

وأكدت الشركات عدم تمسكها بإملاء أية شروط مسبقة تخص السعر أو الدفع بالدولار ولكن فقط وعد بزيادة الترددات المخصصة لكل شركة، بحيث يخصص لكل شركة 20 ميجا على الأقل حتى تتمكن من تقدم خدمات متميزة فعلا وسرعات انترنت عالمية، وأشارت الشركات إلى أنها تعلم أن هذه الترددات من الصعب إتاحتها دفعة واحدة ولكنها فقط تريد تعهدًا مكتوبًا بزيادة هذه الترددات حيث خصص جهاز الاتصالات للشركات مجتمعة 40 ميجا هيرتز وهو ما يجعل نصيب كل شركة غير ملائم لتحقيق طفرة فعلية.

ورد جهاز الاتصالات بأن الترددات تتيحها جهات سيادية وليس وزارة الاتصالات ولا الجهاز، وأنها منذ سنوات طويلة لم تحدث أية زيادات فى الترددات المتاحة ويجب أن تقنع الشركات بما هو متاح لأن العالم كله هناك شركات تعمل بترددات أقل من 10 ميجا وتقدم خدمات متميزة جدًا.

فى غضون ذلك عرضت الشركة المصرية للاتصالات رسميًا على جهاز الاتصالات شراء ترددات الجيل الرابع كلها وهو الأمر الذى أزعج شركات المحمول وسارعت بفتح قنوات للتواصل مرة أخرى.

حيث أكدت الشركات أنها أنفقت استثمارات ضخمة استعدادًا لتكنولوجيا الـ«چى فور» ولا يمكنها التنازل عن اقتناء هذه التكنولوجيا ولكن الشروط التى وضعها الجهاز تراها الشركات مجحفة.

والمفاجأة التى أذهلت الشركات التى كانت تراهن على عدم قدرة الجهاز والحكومة المصرية طرح الرخصة فى مزايدة عالمية لأنها بالتأكيد سوف تحافظ على الشركة الوطنية التى حصلت على رخصة الجيل الرابع ودفعت 5 مليارات جنيه وباقى أن تدفع 2 مليار و500 مليون أخرى ولا بد ألا تدخل شركة جديدة إلى السوق المصرى تهدد الشركة الوطنية وتخطف منها السوق حيث سبق أن منحت الحكومة لشركة اتصالات مصر مهلة 5 سنوات حماية لها وقد دفعت 16 مليار جنيه فى الرخصة الثالثة للمحمول عام 2007 بتكنولوجيا الجيل الثالث وكانت أول شركة فى مصر تعمل بتكنولوجيا الـ«چى ثرى».