الحريري يتلقى تقريراً خطيراً من المعلومات!

بعد الانتكاسات المالية والسياسية التي يتعرض لها الرئيس سعد الحريري، والتي بلغت حدّ تجرؤ وزير العدل المستقيل أشرف ريفي عليه، معتبراً أنه منتهي الصلاحية، ناهيك عن صرف موظفي شركاته ومؤسساته الإعلامية تعسفياً، وبشكل مستدام، تسود حالة تملل لدى “الشارع الأزرق”، وبدأت تظهرانشقاقات عن الحريري في مختلف المناطق ذات الغالبية السُّنية، خصوصاً في البقاع وطرابلس، حيث ينشط “الوزير المستقيل”.

إثر هذا الواقع المأزوم،لم يبقَ أمام رئيس الحكومة إلا تبنّي ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، كمدخل وحيد وإلزامي لعودته إلى السرايا، علّه ينقذ ما تبقى من تركة أبيه.

قصد رئيس الحكومة الأسبق المملكة العربية السعودية، علّه يحصل على إذن من السلطات المختصة يخوّله العودة إلى الحكم في بلده الثاني، غير أنه عاد من بلده الأول خالي الوفاض، وقد رُفض طلبه للقاء الملك سلمان لموعد لا يتخطى الـ10 دقائق فقط، حسب ما كشفت جهات دبلوماسية مطلعة على المشاورات الآيلة لحل الأزمة الرئاسية، مؤكدة أن الحريري لم يعد مرغوباً به لدى “المحمَّدين”.

بعد رفع الدعم والغطاء السعودي عنه، لم يعد أمام الحريري إلا تحريك الملف الرئاسي داخلياً، لأنه وبكل الأحوال فقد الرعاية السعودية، كما أنه تلقّى تقريراً من “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي يفيد أن “الجو السُّني العام” بات موزَّعاً على ستة أطراف أساسيين هم: نجيب ميقاتي، وأشرف ريفي، وسعد الحريري، وتمام سلام، وفؤاد السنيورة، وعبد الرحيم مراد، حسب ما تؤكد مصادر سياسية واسعة الاطلاع.

وعلى أثر تلقّي “رئيس المستقبل” هذا التقرير الذي صنّفه في المرتبة الثالثة من حيث التمثيل الشعبي لدى الشارع السُّني، نصحه مستشاروه من غير السُّنة بضرورة إيجاد مسار يعيده إلى الرئاسة الثالثة، والسعي إلى التوصُّل إلى قانون انتخاب ينقذ خلاله ما تبقّى من شارعه المؤيّد، خصوصاً في بيروت وصيدا، بعد تراجعه الكبير في البقاع والشمال.

إذاً، الممرّ الوحيد والإلزامي لإنعاش الحالة الحريرية، هو انتخاب العماد عون رئيساً، لذا عاد “زعيم المستقبل” إلى لبنان، حيث يقوم بسلسلة مشاورات في سبيل تحريك المياه الراكدة رئاسياً، والأهم هو كيفية تأمين نصاب 70 نائباً لانتخاب رئيس.

لهذه الغاية، أجرى رئيس الحكومة الأسبق إحصاءً لنوابه المؤيدين لوصول “رئيس التغيير والإصلاح”، فوجد أن تفلُّت الشارع منه انعكس على كتلته النيابية، حيث لم يوافق أكثر من نصف أعضاء الكتلة على خطته للعودة إلى الحكم، كما تؤكد المصادر.