البنوك تسجل أكبر زيادة بالاستثمار في أذون وسندات الحكومة خلال 15 عامًا

أعلن تقرير للبنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) في يونيو 2016 بقيمة 29.55 مليار جنيه، حيث بلغت قيمتها بنهاية الشهر 1283.6 مليار جنيه مقابل 1254.1 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي عن شهر أغسطس، ارتفع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك في القطاع الحكومي (الأذون والسندات) بقيمة 31.6 مليار جنيه خلال يونيو، حيث بلغ 1223.8 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 1192.2 مليار جنيه بنهاية شهر مايو الماضي.

وبذلك بلغت الزيادة في الأوراق المالية المستثمرة من البنوك في القطاع الحكومي خلال عام (2015-2016) نحو 270.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 28.4 بالمئة، حيث كان رصيد البنوك في الاستثمار بهذه الأوراق المالية في يونيو 2015 بلغ 953.3 مليار جنيه.

وتعد قيمة الارتفاع في الأوراق المالية المستثمرة من البنوك في القطاع الحكومي خلال السنة المالية الماضية هي الأعلى في الـ 15 عامًا الأخيرة على الأقل وذلك بحسب ما توفر من بيانات بتقارير البنك المركزي.

ويبدو أن هذه الزيادة هي الأكبر في تاريخها حيث كانت قيمة إجمالي رصيد استثمار البنوك في الأوراق المالية الحكومة كله في يونيو 2001 نحو 49.3 مليار جنيه أي أقل من خمس الزيادة المسجلة في العام الأخير.

واعتمدت الحكومة المصرية على الاستدانة من البنوك بشكل كبير خلال السنوات الماضية لسداد عجز الموازنة من خلال طرح أذون وسندات الخزانة لآجال معينة بفائدة يتم تحديدها بحسب كل مزاد لطرح هذه الأذون، بينما تجد البنوك جاذبية في الاستثمار في هذه الأدوات بسبب ارتفاع العائد منها مقارنة بتوظيف الأموال بطرق أخرى قد تحمل خطورة أكبر.

وبلغ استثمار البنوك في الأوراق المالية للقطاع الخاص بنهاية شهر يونيو الماضي 47.6 مليار جنيه مقابل 49.1 مليار جنيه بنهاية مايو بانخفاض نحو 1.5 مليار جنيه.

وكشف التقرير عن ارتفاع أرصدة البنوك لدى بنوك في الخارج خلال يونيو بقيمة 241 مليون جنيه، حيث بلغت نحو 51.1 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 50.8 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.

كما بلغت أرصدتها لدى بنوك أخرى في مصر 374.6 مليار جنيه في نهاية يونيو مقابل 374.2 مليار جنيه في نهاية مايو بزيادة نحو 431 مليون جنيه.