4 محللين يتوقعون 11.6 إلى 13 جنيهاً سعراً رسمياً للدولار

عدم الإعلان عن تفاصيل المساعدات الخارجية قد يكون ضمن خطة مفاجئة السوق

 الخفض وشيك.. والتضخم قد يصل إلى %20 «بسهولة»

رأى 4 من محللى الاقتصاد الكلى ببنوك استثمار أن قرار تعويم العملة المحلية بات وشيكا، وقال ثلاثة منهم أن المركزى سيقدم على تعويم أو خفض الجنيه قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى المقرر عقدها فى 7و8 أكتوبر المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تتزامن توقعات خفض السعر الرسمى للجنيه، مع قفزات عنيفة شهدها سعر الدولار بالسوق السوداء، والذى ارتفع أمس بنحو 10 قروش مسجلا مستوى 13.05 جنيها للشراء و13.25 جنيها للبيع، مقابل 12.95 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع أول أمس، فيما يبلغ السعر الرسمى 8.88 جنيه للشراء، و8.98 جنيه للبيع.

قال هانى جنينة رئيس قطاع الأسهم بشركة بلتون المالية القابضة إن الأسبوع المقبل يعتبر التوقيت المثالى لاتخاذ قرار تعويم الجنيه نظرا لتضمنه أجازتين بداية السنة الهجرية 2 أكتوبر وذكرى انتصار السادس من اكتوبر، ما سيخفف من حدة المضاربات بالسوق السوداء، كما أن اجتماعات صندوق النقد الدولى السنوية ستبدأ فى الاسبوع التالى، لذا يجب ارسال اشارات للصندوق باتخاذ خطوات جوهرية بعمليات الاصلاح المالى.

وتوقع جنينة أن يصعد السعر الرسمى للدولار إلى مستوى المتداول حاليًا بالسوق السوداء والبالغ 13 جنيه، وذلك للقضاء على المضاربات تماما، على أن يقل بعد ذلك ليتراوح بين 12 و12.5 جنيه، واكد ان التعويم سيتبعه صدمة تضخمية عنيفة وقد يصل معدل التضخم الى %20 بسهولة، لافتا الى انه يجب على المركزى رفع الفائدة بنحو 200 نقطة اساس على الأقل لمواجهة الأثر التضخمى.

وقالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية إن تعويم أو خفض الجنيه سيتم على الأرجح خلال أول أسبوعين من الشهر المقبل، مضيفة أن السؤال الأبرز لا يجب أن يدور حول موعد التعويم وإنما يتعلق بمدى وفرة الدولار نفسه بعد التنفيذ داخل القطاع المصرفى.

وأوضحت أنه اذا قام المركزى بتحريك سعر الجنيه بنسب محدودة دون أن يوفر نقداً أجنبياً بالسوق المحلية، فحينها تكون الخطوة كأن لم تكن، وتظل الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية مستمرة، لافتة إلى ضرورة وجود سيولة لاستعادة الثقة مرة أخرى.

وتوقعت السويفى أن يصل سعر الدولار الرسمى إلى مستوى 11.75 جنيه، وقالت إن : هناك سيناريوهين لتحريك قيمة العملة، أولهما تركها لمجابهة العرض والطلب ما قد يدفعها لتخطى 13 جنيهاً قبل أن تهبط مرة أخرى قرب 12 جنيهاً، وهو السيناريو الأفضل لأنه سيقضى على السوق السوداء.

أما السيناريو الثانى فهو خفض العملة المحلية إلى 11.75 جنيه أمام الدولار ثم تثبيتها، مع إتاحة سيولة للوفاء باحتياجات المتعاملين، وتابعت: السؤال الذى يطرح نفسه هو هل توجد سيولة كافية، وفقًا لما هو تردد حصلت مصر على 3-2 مليار دولار من السعودية، و2 مليار اخرى من الصين، لكن لم يتم التصريح رسمياً بدخول تلك المليارات لخزائن البنك المركزى، وقد يعود السبب وراء عدم الإعلان إلى الرغبة فى مفاجئة السوق بقرار التعويم.

وقالت إن محافظ البنك المركزى صرح من قبل إنه لن يقدم على تحريك سعر الصرف قبل أن يتوافر لديه احتياطى من النقد الأجنبى يفوق 25 مليار دولار، وهو ما سيتحقق إذا كانت المبالغ المُعلنة قد وصلت بالفعل بالاضافه إلى الدفعة الأولى التى سنحصل عليها من صندوق النقد وطرح السندات الدولاريه، ويبلغ احتياطى مصر من النقد الأجنبى لـ16.564 مليار دولار وفقًا لما تم إعلانه نهاية الشهر الماضى.

وأكدت رئيس قسم البحوث بفاروس القابضة أن المطلوب بعد التعويم هو استعادة ثقة المستثمرين، حتى تتمكن مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة.

واتفقت السويفى مع هانى حول ضرورة رفع الفائدة على الجنيه، كما رجحت أن تواصل الحكومة جهودها لتحجيم الصدمة التضخمية عبر توفير سلع بأسعار أقل من خلال منافذ الجيش والجمعيات الاستهلاكيه وبطاقات التموين، فضلاً عن توسيع شبكة برامج كرامة وتكافل للدعم النقدى، وقالت إن هناك تساؤلات حول فرص وصول تلك البرامج إلى الفئات المستحقة بالفعل، لأن مصر تعانى من عدم تسجيل بيانات شريحة كبيرة من المواطنين، كما أن عدد كبير يعمل تحت مظلة القطاع غير الرسمى ومن ثم يصعب التعرف على دخولهم.

من جهته، قال هانى فرحات كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار سى اى كابيتال إنه من الأفضل تحريك سعر الصرف بعد وصول تدفقات نقدية أجنبية مثل دفعة أولى من صندوق النقد الدولى او إصدار سندات دولية، مضيفاً أن حجم السيولة المتوفرة من الدولار هو المحدد الرئيسى لموعد خفض قيمة الجنيه.

وأوضح: من المفترض أن الحكومة تسعى للحصول على حزمة تمويل قيمتها 6 مليارات دولار بالاضافة الى قرض الصندوق، لكنها لم تدخل البنك المركزى بعد.

وتتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة تمويل بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وعادة ما يشترط الصندوق تطبيق إجراءات إصلاحية وتعويم العملة المحلية للدول المقترضة.

وتوقع فرحات أن يصل سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار إلى 11.60 جنيه، وقال إنه بالتأكيد ستزداد معدلات التضخم عقب التحريك، وأن الحكومة ستضطر إلى زيادة المصروفات الاجتماعية للحد من اثار التضخم المتوقعة.

ورأى كبير الاقتصاديين بسى آى كابيتال أن الحكومة ستحاول التقليل من الأثر التضخمى عن طريق تقديم دعم نقدى لأصحاب الدخول الضعيفة من خلال بنود الدعم والمصروفات الاجتماعية، وكذا توفير سلع بأسعار منخفضة، مشيراً إلى أن البنك المركزى سيقوم بالتأكيد برفع الفائدة فى أول اجتماع للجنة السياسات النقدية عقب خفض سعر الصرف.

وفى سياق متصل قال نعمان خالد المحلل الاقتصادى بشركة سى آى أست مانجمنت أن الترجيحات كانت تشير لتعويم الجنيه أو تخفيض سعره بنهاية سبتمبر الحالى، لكن الحكومة كانت تحاول خلال الفترة الأخيرة تأمين 6 مليارات دولار بناء على طلب النقد الدولى قبل الحصول على القرض.

وتابع: اتوقع أن يحدث التعويم خلال الأسبوع المقبل، وذلك قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى المرتقب عقدها خلال 7 و8 أكتوبر، إذ أن مسئولى الصندوق سيناقشوا اتفاقية تمويل مصر خلال تلك الاجتماعات، ومن ثم ستحتاج الحكومة لإرسال إشارات بأنها تسير قدماً فى خطوات الإصلاح الاقتصادى.

كما أن ذلك الأسبوع يتضمن 3 أيام عمل فقط، وهى فرصة جيدة للتقليل من حدة الخطوة، وامتصاص المضاربات.

وأوضح أن الحكومة لم تقم بالكثير من الخطوات الإيجابية التى تنتظرها المؤسسات الدولية منها خلال الفترة الماضية، وتعتبر أزمة العملة هى أكبر اختبار تضع فيه تلك الجهات الدول المقترضة.

وأشار خالد إلى أن السعر المستهدف للجنيه أمام الدولار سيدور حول متوسط 12.20-12.30 وسيكون الحد الأقصى 13 جنيه، لافتاً إلى أن الأهم هو توحيد سعر العملة.