الولايات المتحدة تسمح بإجراء تحويلات مالية محدودة للسودانيين

أكدت الولايات المتحدة الامريكية سماحها للسودان، بإجراء التحويلات المصرفية غير التجارية والشخصية، وللعمليات الإنسانية، في إطار برنامج العقوبات التي تفرضه على الخرطوم.

وتدرج الولايات المتحدة السودان، ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ العام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية منذ العام 1997.

وأقامت وزارة الخارجية الأميركية، في 19 من الشهر الجاري، مؤتمراً، حول العقوبات على السودان لتحديد أنواع الأنشطة المسموح بها في ظل العقوبات وتوضيح ما لا يزال محظوراً، ووفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية في الخرطوم مساء الأربعاء.

وشارك في المؤتمر، وفق البيان، ممثلين من وزارة الخزانة الأميركية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية "الأوفاك" ومكتب الأمن والتجارة بوزارة الصناعة.

ودعا مبعوث الولايات المتحدة للسودان وجنوب السودان، دونالد بوث، المؤسسات المصرفية في السودان للاستفسار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهي الوكالة التي تدير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان، حول السماح للبنوك بتنفيذ معاملات مالية محددة.

وتخشى البنوك الأوربية والأمريكية، إجراء التحويلات المصرفية للسودان، بعد أن عملت الولايات المتحدة على فرض غرامة على بنك (بي – ان- بي-باربيا) الفرنسي بنحو 9 مليارات دولار، بحجة انتهاكه لقانون فيدرالي أمريكي يمنع التبادلات التجارية والصفقات المالية مع كوبا وايران والسودان في العام 2014.

من جانبه، أكد نائب مساعد وزير الخارجية أندرو كيلر، أن التحويلات غير التجارية، والشخصية، وللعمليات الإنسانية، مسموح بها في إطار برنامج العقوبات علي السودان. 

وانخفض مستوى العقوبات المفروضة على السودان خلال الفترة الماضية، عبر السماح باستيراد الآليات الزراعية وبعض تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات.