«بدل العدوى» تعقد أول اجتماعاتها.. والحكومة ترفض مقترحات «الأطباء» | المصري اليوم

عقدت لجنة تنفيذ بدل العدوى، المشكلة بقرار من رئيس الوزراء لوضع آليات تنفيذ الحكم لصالح الأطباء، أمس الأول، أول اجتماعاتها بمقر رئاسة مجلس الوزراء. وشارك فى الاجتماع كل من المستشار تامر عوف، المستشار السياسى لرئاسة الوزراء، والمستشار شريف الشاذلى، المستشار القانونى لرئاسة الوزراء، والدكتور محمد معيط ممثلاً لوزارة المالية والدكتور هشام عطا، ممثلاً لوزارة الصحة، ومن نقابة الأطباء شارك فى الاجتماع كل من الدكاترة حسين خيرى، النقيب، ومنى مينا، وكيل النقابة، وإيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، وياسر الجندى، نقيب أطباء الأسنان، ومحيى عبيد، نقيب الصيادلة.

وبدأ الاجتماع بإعادة التأكيد على حق الأطباء فى صرف بدل عدوى عادل مع ضرورة البحث عن مصادر لتمويله، وتم رفض طلب قدمته نقابة الأطباء لسحب الحكومة الطعن المقدم منها للطعن على الحكم بالبدل، ثم انتهى النقاش إلى التوجيه ببحث الإطار القانونى لإمكانية سحب الطعن من أمام المحكمة الإدارية العليا.

وطلب المستشار شريف الشاذلى، صورًا من الصيغة التنفيذية للحكم ورفض المحكمة لاستشكال وقف تنفيذه، ومن المقرر أن ترسل نقابة الأطباء، الملفات كاملة إلى رئاسة الوزراء وجميع أعضاء اللجنة، فى اليوم التالى، كما قدمت النقابة دراسة تضمنت أعداد الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة الحكوميين وتكلفة تنفيذ حكم بدل العدوى لهم جميعاً، حيث تتراوح التكلفة من 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه سنوياً.

واقترحت النقابة 3 مصادر كبدائل للمساهمة فى تمويل التكلفة، وهى بندا تنفيذ الأحكام القضائية، واحتياطى الأجور، الموجودان بالميزانية، بالإضافة إلى تحويل جزء من الباب السادس من موازنة الصحة «بند الاستثمارات»، والبالغ نحو 7.6 مليار، لوجود فائض سنوى كبير منه يعود سنوياً لوزارة المالية، وبالتالى من الممكن تخصيص الـ1.6 مليار منه لتمويل بدل العدوى.

وأوضحت النقابة، أنه تم رفض الحلول التى تقدمت بها، لأن بند تنفيذ الأحكام يكون دائماً مثقلاً بأحكام مهمة لا يمكن التأخر فى تنفيذها، وبند احتياطى الأجور موجود لتنفيذ العلاوات التى سيتم إقرارها لاحقاً، وفائض بند الاستثمارات الذى يعود لوزارة الصحة يتم استخدامه لاستثمارات فى وزارات أخرى.

وطالبت النقابات الثلاث، المسؤولين، بتقديم تصورهم عن آليات تمويل البدل وتنفيذه، خصوصاً أنه تم إقرار بدلات ومميزات مالية عديدة، العام المالى السابق، وتكلفت مليارات وتمكنت وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لها. وأشارت نقابة الأطباء إلى أن الدكتور محمد معيط، ممثل وزارة المالية، تعهد بمناقشة الموضوع مع وزير المالية وتقديم تصور محدد، الأربعاء المقبل، خلال استكمال عمل اللجنة.