فاينشال تايمز: لهذه الأسباب.. أبطل الكونجرس فيتو أوباما على قانون "جاستا"

تصويت الكونجرس الأمريكي لصالح إبطال " فيتو" الرئيس باراك أوباما ضد قانون " العدالة رعاة الإرهاب" المعروف اختصارا بـ " جاستا" والذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر 2001  بمقاضاة السعودية ومسؤوليها، يعكس مخاوف الغرب من الحملة العسكرية التي تشنها الرياض في اليمن وصلاتها المزعومة بالإرهاب والتطرف.

هكذا رأت صحيفة " فاينانشيال تايمز" البريطانية الخطوة التي صوت فيها مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء لصالح رفض "فيتو" أوباما بمجموع  97 صوتا مقابل صوت واحد، وهو ما أعقبه أيضا تصويت مجلس النواب على رفض "الفيتو" ذاته بأغلبية 348 صوتا مقابل 76  وبذلك يصبح القانون الذي يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" ساريا.

وقال الصحيفة في سياق تقرير نُشر اليوم الخميس على موقعها الإليكتروني إن رفض " فيتو" أوباما على القانون يعد أول توبيخ يُوجه إلى إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، مضيفة أن التشريع يعد جزء من تغير محتمل في علاقات المملكة العربية السعودية بالغرب بسبب صلتها المزعومة بالتطرف الديني والحرب التي شنتها في اليمن.

وفي معرض تعليقه على تصويت الكونجرس لإبطال القانون، صرح أوباما لشبكة " سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن الخطوة تمثل " خطأ جسيما وسابقة خطيرة."

وأضاف أوباما:"إذا ألغينا فكرة الحصانة السيادية فإن رجالنا ونساءنا من العسكريين حول العالم قد يرون أنفسهم عرضة لخسائر متبادلة"، في إشارة إلى الدعاوى القضائية المحتملة التي قد ترفع بعد إقرار هذا التشريع.

وقال الرئيس أوباما إن المشرعين ارتكبوا "خطأ،" مشيرا إلى أن القانون قد يعرض الشركات والمسؤولين والقوات الأمريكية إلى دعاوى قضائية محتملة خارج البلاد.

وعلقت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون" ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية " سي أي إيه" بقولهما إن القانون من الممكن أن يفتح الطريق أمام مقاضاة مسؤولين في الحكومة الأمريكية أمام المحاكم الأجنبية.

وقال كريس مورفي، السيناتور الديمقراطي:" نرجوا منهم ( يقصد السعودية) أن يتخذوا قرارا أفضل فيما يتعلق بشن الغارات الجوية في اليمن. لقد أطلعناهم بالأهداف التي لا يتعين الاقتراب منها، ولم ينصتوا لكلامنا."

وأردف مورفي:" أعتقد أنه كان ينبغي علينا أن نبعث برسائل إلى السعوديين مؤداها أن دعمنا لهم مشروط."

وأوضح مورفي:" ثمة علاقة طردية بين حجم الأموال السعودية التي تتدفق على بعض البلدان في العالم وبين نجاح الهجمات الإرهابية."

وأتم:" في تقديري أننا سلكنا الطريق الآخر وسمحنا للسعوديين بتأسيس نسختهم المتشددة للإسلام والتي أصبحت النموذج الذي تحتذي به الجماعات المتطرفة التي نحاربها."

من جهته، عزى المحللون الأمريكيون تنامي مشاعر العداء للبلد الخليجي في واشنطن، إلى تصاعد وتيرة الحرب السعودية في اليمن. وقال  أندرو بوين، الزميل في برنامج الشرق الأوسط بمركز ويلسون:" بعض الأصوات في مجلس النواب تنظر إلى  ربط مشكلات الحملة السعودية العسكرية في اليمن بأحداث 11 سبتمبر، لخلق قصة ضخمة مغادها أن الرياض حليف ينبغي إعادة النظر في العلاقات معه."

وكان مدير كالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان قد حذر من أن مشروع القانون  ستكون له تداعيات جسيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأشار برينان في بيان إلى أن أكثر العواقب الوخيمة ستقع على الموظفين الحكوميين الذين يخدمون خارج البلاد.

وقال إن مبدأ "الحصانة السيادية" للدول التي تحمي المسؤولين الأمريكيين يوميا قائم على أساس المعاملة بالمثل. 

وأضاف أنه إذا فشلت واشنطن في الحفاظ على هذا المعيار للدول الأخرى، فإنها ستضع مسؤولي الولايات المتحدة في خطر. 

وتؤيد أسر ضحايا الهجمات اصدار القانون، وتقول هذه الأسر إنها ما زالت تبحث عن العدالة بعد مضي 15 عاما على هجمات سبتمبر.

يُشار إلى أن15  من الخاطفين الـ 19 في هجمات سبتمبر يحملون الجنسية السعودية، لكن البلد الخليجي الغني بالنفط ينفي أي دور له في هذه الهجمات التي أودت بحياة نحو 3  آلاف شخص.